بيانية دوم
در بیانیة دوم دولت الجزایر ترتیب تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمريكا بیان شده است. دیوان مرکب از سه شعبه و هر شعبه دارای سه عضو است: یک داور ایرانی، یک داور آمريكایی و یک داور مشترک به انتخاب شش نفر داوران ایرانی و آمريكایی. دیوان تنها به آن دسته دعاوی رسیدگی میکند که تا تاریخ صدور بیانیهها موجود بوده است. دیوان صلاحیت رسیدگی به چند نوع دعاوی را دارد که عبارت هستند از: دیون، سلب مالکیت و سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت، قراردادهای خرید و فروش، خدمات و تفسیر یا اجرای بیانیهها.
دیوان، حکم هر مورد را با رعایت کامل قانون و با اعمال اصول حقوقی بازرگانی و حقوق بینالملل صادر مینماید که در صورت توافق طرفین، میتواند براساس قواعد انصاف نیز رأی دهد. کلیة تصمیمات و احکام دیوان قطعی و لازم الاجراست و طرفین ملزم هستند که بدون تأخیر آن را به اجراء گذارند. آرای دیوان یا به صورت سازشی مبنی بر تأیید توافقات طرفین صادر میشود یا به صورت ترافعی که در ماهیت دعوا صدور حکم مینماید. هیأت عمومی دیوان صلاحیت صدور آرای تفسیری در موضوعات مورد اختلاف طرفین یا اجرای بیانیهها را دارد. در عمل، بیشترین دعاوی مطرح شده در دیوان، دعاوی کوچک بوده که خواستة آنها کمتر از 250 هزار دلار است.[1](افتخار جهرمی،1372:صص22ـ23) یک روز بعد از صدور بیانیهها، در 30 دی 1359، گروگانها آزاد و از راه الجزایر به آمريكا منتقل شدند. دولت آمريكا نیز بلافاصله بالغ بر 955ر7 میلیارد دلار از داراییهای ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد.(احمدی واستانی، 1363: 28)
از اوایل سال 1360، دیوان داوری دعاوی ایران و آمريكا کار رسیدگی به پروندهها را آغاز کرد. با پایان مهلت یکسالة ثبت دادخواستها در دیوان، طرفین بیش از چهار هزار دادخواست ثبت کردهاند که تا به حال نزدیک به 3900 فقرة آن به موجب حکم، تصمیم یا دستور دیوان رسیدگی و مختومه شدهاند.[2](افتخار جهرمی، 1372: صص 25ـ26)
عدم پايبندي آمريكا به توافقات الجزاير
آمريكا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه الجزاير، مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را زیر پا نهاد و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد. بهعلاوه، آمريكا تحریمهای تجاری را که به موجب بیانیهها ملغی اعلام کرده بود، در سالهای جنگ تحمیلی (1359ـ1367) و پس از پایان آن به انواع و روشهای دیگر برقرار نمود.(ممتاز و رنجبریان، 1367: 50ـ51) اگر چه از دیدگاه حقوقی، برخی ایرادها به بیانیههای الجزایر وارد است كه ميتوان به عنوان مصداق به موضوعاتي همانند: «پیشبینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف؛ اجرای فوری احکام محکومیت ایران؛ نحوة تعیین داوران ثالث؛ و کافی نبودن بیانیهها برای شناسایی و باز پسگیری اموال خانوادة محمدرضا پهلوی» اشاره نمود.(نظربلند،1369: صص594ـ599)
با این همه و بهرغم انتقادهایی از این دست، بیانیههای الجزایر ثمرات ارزندهای به بار آورد زيرا، تعهدات مذکور در بیانیههای الجزایر محدود به زمان خاصی نبود. دولت ايران در اين بيانيه به دستاوردهاي مهمي دست يافت. آزادی داراییها و سپردههای ایران در آمريكا و جنبة بینالمللی یافتن تعهدات آمريكا در این خصوص، ختم ماجرای گروگانگیری، رفع دعاوی پر شمار خواهانهای آمريكایی در محاکم آمريكا و الزام آنها به طرح دادخواست در مرجع داوری بینالمللی از آن جمله است.[3](نبوی،1370: صص684،685 و 692 به بعد) از این جهت، ممکن ساختن طرح دعوا در مرجعی بینالمللی درصورت تخلف آمريكا از اجرای بیانیهها و قطع تحریمهای اقتصادی آمريكا و هماوردی حقوقی و سیاسی با دولت قدرتمداری چون آمريكا در زمرة آثار مثبت اين بیانیهها تلقی گردد.
مطالبات ايران از آمريكا
مطالبات ايران از آمريكا در مجموع به 5 دسته تقسيم مي‌شود؛ دسته اول مطالباتي كالاي نظامي است. اين كالاها بيشتر شامل كالاهاي نظامي مانند تانك و هواپيما و قطعات يدكي مربوط به آن است كه ارزش آن بالغ بر چند ميليارد دلار است، بخش دوم شامل اموال محمدرضا پهلوي و خانواده‌اش است كه آمريكا در متن بيانيه الجزاير تعهد به پس دادن آن به ايران كرده است. اموال بنياد پهلوي سابق (علوي) بخشي از اين اموال است. بخش سوم مطالبات نقدي ايران از آمريكا به صورت وجوه نقدي يا طلاي به امانت گذاشته شده در فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) است. بخش چهارم به اموال غيرنظامي يعني اموال و مطالبات شركت‌هاي ايراني يا سرمايه گذاران و اشخاص خصوصي مشاركت‌كننده با آمريكاييان اختصاص دارد و بخش پنجم اموال ديپلماتيك ايران در آمريكا را در بر ميگيرد.
الف) مطالبات نقدي: براساس اطلاعات موجود، كل مطالبات نقدي ايران از آمريكا حدود 5/13 ميليارد دلار است. اين دارايي‌ها به 4 دسته تقسيم شدهاند؛ دسته اول دارايي‌ها به صورت سپرده نزد فدرال رزرو شامل طلا و اوراق بهادار به مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون دلار، بخش دوم سپرده ايران نزد شعب اروپايي بانك‌هاي آمريكايي به مبلغ 4 ميليارد و 800 ميليون دلار، بخش سوم سپرده ايران نزد شعب بانك‌هاي آمريكايي داخل خاك آمريكا به مبلغ 2 ميليارد و 200 ميليون دلار و بخش چهارم شامل ديگر داراييهاي ايران در آمريكا و خارج از آمريكاست كه سقف آن 4 ميليارد دلار تخمين‌زده شده است.
ب) اموال ديپلماتيك: اموال ديپلماتيك ايران در آمريكا براساس اظهارات افرادي كه خود از مذاكره‌كنندگان مالي بيانيه الجزاير بوده‌اند، به 3 دسته تقسيم مي‌شود؛ بخش اول، اموال غير منقول ديپلماتيك است كه شامل 13 ملك با كاربري اماكن ديپلماتيك و كنسولي ايران در آمريكاست. بخش دوم، اموال منقول ايران كه داخل املاك ياد شده قرار دارد و بخش سوم نيز مربوط به وجوه موجود در حساب‌هاي بانكي ديپلماتيك ايران در آمريكاست. تعداد اين حساب‌ها 118 مورد تخمين زده شده است.
ج) ساير مطالبات: براساس اسناد منتشر شده اجرائي از بيانيه الجزاير، آمريكا از تعهد خود براي 5 دسته دارايي موجود، تنها به 2 دسته بهطور مشروط عمل كرده است. يعني بخش عمده وجوه نقدي، طلا و اوراق بهادار ايران را باز پس داده و بخشي از تعهدات خود به شركت‌هاي خصوصي ايراني را نيز پرداخته است، اما كماكان از عمل به تعهدات خود در تحويل كالاها و اموال نظامي ايران، باز پس دادن اموال شاه معدوم و اموال بنياد علوي و اموال ديپلماتيك به ايران خودداري مي‌كند. نگاهي به اعمال تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه ايران اين نكته را آشكار مي‌سازد كه آمريكا با تكيه بر همين 3 دسته اموال تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران وضع كرده است. به عبارت صريحتر، وقتي صحبت از اموال ايران مي‌شود، به احتمال مقصود همان 3 دسته اموالي است كه آمريكا تاكنون حاضر به رفع توقيف و بازگردانيدن آن به ايران نشده و هر تخريبي كه صورت مي‌دهد نيز با تكيه بر همين اموال است.
د) ميزان وجوه پرداخت شده: تنها يك روز پس از امضاي بيانيه الجزاير 30 دي 1359، تمام گروگان‌هاي آمريكايي در ايران آزاد و از راه الجزاير به آمريكا منتقل شدند. دولت آمريكا نيز بلافاصله عمل به تعهدات مالي خود را براي تحويل وجوه نقدي مربوط به ايران آغاز كرد. نگاهي به اسناد اجرائي اين بيانيه كه هم اكنون در اختيار تني چند از كارشناسان بانكي شاغل در سيستم بانكي اين روزهاي ايران قرار دارد، نشان مي‌دهد آمريكا در 2 نوبت حدود 10 ميليارد دلار از داراييهاي ايران را پرداخت كرده است. انتقال داراييهاي ايران از آمريكا مبتني بر مكانيسمي خاص بوده است. ايران و آمريكا توافق كرده بودند بخشي از داراييهاي ايران به طور امانت نزد يك بانك انگليسي به نام «آو اينگلند»[4] قرار گيرد.
اين رقم حدود 8 ميليارد دلار بود و قرار بود بلافاصله پس از آزادي گروگانها بخشي از اين رقم توسط بانك امين انگليسي به صورت مستقيم به ايران پرداخت شود. (بخشي از پول‌هاي ايران، برابر توافق دو كشور توافق براي پرداخت مطالبات آمريكا از ايران كه معمولأ بهصورت وام‌هاي نقدي يا وام‌هايي كه به اصطلاح سنديكايي خوانده مي‌شود، در حساب ديگري به امانت گذاشته شد.) از رقم حدود 8 ميليارد دلار، حدود 3 ميليارد و 660 ميليون دلار براي اين منظور اختصاص يافت و به بانك مركزي آمريكا برگشت داده شد. ايران با استفاده از اين رقم تقريبأ تمام بدهي بانكي ملي خود كه در تعهد بانك مركزي ايران بود را نقدي و با تسويه تمام اقساط به آمريكا پرداخت كرد و كشور را از زير بار تعهد مالي به اين كشور كه مي‌رفت يك رشته دشمني طولاني و دنباله‌دار با ايران آغاز كند، خارج كرد. بخش ديگري از اين 8 ميليارد دلار ـ حدود يك ميليارد و 400 ميليون دلار ـ براي تسويه بدهي‌هاي احتمالي بانك‌هاي ديگر ايران به بانك‌هاي آمريكايي در حسابي نزد بانك مركزي الجزاير به امانت گذاشته شد.
اين رقم بدهي را آمريكايي‌ها در مذاكراتشان به عنوان طلب، مدعي شده بودند، اما حسابرسي‌هاي نهايي نشان داد كه بدهي ايران از محل ياد شده تنها 605 ميليون دلار بوده و لذا پس از پيگيري‌هاي زياد مبلغ 810 ميليون دلار باقي‌مانده به همراه بهره آن به ايران برگشت داده شد. سومين بخش از پرداخت 8 ميليارد دلاري به مبلغ 2 ميليارد و 870 ميليون دلار به صورت نقد و مستقيم به ايران پرداخت شد.
منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران
1- همچنين، محبی، 1374: صص110ـ 111؛ بیانیههای الجزایر،1363: صص 258 ـ262.
2- و همچنین، احمدی واستانی،1363: 37.
3- و همچنين، افتخار جهرمی،1372:صص30، 31، 34.
[4] – Ave England.
انتهای مطلب
