بیانیه های الجزایر مشتمل بر سه سند است: سند اول با عنوان «بیانیة عمومی»، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگانها، آزادی داراییهای ایران و لغو تحریم تجاری ایران است. سند دوم دربارة حل و فصل دعاوی دو دولت است که به «بیانیة حل وفصل دعاوی» موسوم است؛ و سند سوم با عنوان «تعهدات دولت آمريكا و دولت ایران»، روشهای اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است.( افتخار جهرمی، 1373:صص19ـ21 و 27)
ـ سند اوّل «بيانية اصول كلي» است كه حاوي اصول كلي مورد توافق دو كشور بوده و شامل 4 بخش و 17 بند است. اين سند همانطوری که از نام آن بر میآید، حاوی دو اصل کلی «الف» و «ب» است. بند اوّل اعلام میکند که ایالات متحده «وضیعت مالی ایران را به صورت قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979) باز خواهد گرداند» و همچنین «خود را متعهد میسازد که تحرک و انتقال آزاد کلیۀ داراییهای ایران موجود در قلمرو قضایی خود را به شرحی که در بندهای چهار تا نه خواهد آمد، تأمین نماید.»
در بند دوم هم دو طرف، قصد خود را چنین اعلام میدارند که «در چارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه، دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر… کلیه دعاوی بین هر دولت یا اتباع دولت دیگر را لغو و موجب حل و فصل و ابطال کلیه این دعاوی را از طریق داوری لازم الاجراء، فراهم نمایند.» ایالات متحده هم موافقت میکند که «به تمام اقدامات حقوقی در دادگاههای ایالات متحده که متضمن ادعاهای اتباع مؤسسههای آمریکایی علیه ایران و مؤسسههای دولتی آن است خاتمه داده، کلیه احکام توقیف و احکام صادر را لغو، سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق داوری لازمالاجراء فراهم نماید.» (نوازني،158:1383)
در ادامه، بیانیۀ کلی به تبعیت از چهار شرط مجلس شورای اسلامی، در چهار بخش و 17 بند به سایر تعهدهای آمریکا و نیز توافقهای طرفین اشاره کرده است.[2]
ـ سند دوم با عنوان «بیانیة دولت… الجزایر دربارۀ حل و فصل ادعاها» دارای هشت ماده است. از آنجايي كه در بند «ب» بیانیه کلی مقرر شده بود دعاوی طرفین از طریق داوری بینالمللی حل و فصل خواهد شد، لذا ضروری بود که مشخصات و شرایط این داوری و به ویژه صلاحیت آن طی سند دیگری مشخص و معلوم گردد.
بنابراين، توافق گرديد كه يك هيأت داوري 9 نفره متشکل از نمایندگان دو طرف و کشوری ثالث به تعداد مساوی، بهنام «ديوان داوري دعاوي ايران ـ آمريكا» يا «هیأت داوری» در شهر لاهة هلند تشكيل شود تا به دعاوي طرفين شامل دعاوي اتباع يك طرف عليه دولت طرف مقابل و دعاوي تجاري دو دولت عليه يكديگر، نيز دعاوي و اختلافات ناشي از تفسير و اجراي بيانيه‌هاي الجزاير و بالاخره دعاوي متقابل ناشي از آنها رسيدگي نمايد.
ـ سند سوم از مجموعه اسناد موسوم به بيانيه‌هاي الجزاير عبارت است از سند تعهدات كه دربارۀ تعهد دو دولت دربارۀ اجراي پاره‌اي از تعهدات مالي آمريكا و ايران كه در بیانیۀ دولت الجزایر مورد توافق قرار گرفته، میباشد كه اساس آنها در بيانية كلي آمده است.(محبي، 1378: صص270 و 271 و 272)
مفاد اين سند، در واقع مکانیسم اجرایی پارهای از تعهدهای مالی آمریکا و ایران محسوب میگردد و اساس آنها در بیانیۀ کلی آمده است و ضمن آن، اقداماتی که پس از آزادی وجوه و داراییهای ایران باید صورت گیرد، پیشبینی شده است. از جمله این اقدامها، آنکه ایران پذیرفت مبلغ 667/3 میلیارد دلار از داراییهای آزاد شدۀ خود را جهت بازپرداخت و تسویۀ بدهیهای خود بابت وامهای سندیکایی در اختیار فدرال رزرو آمریکا قرار دهد و علاوه بر این، مبلغ 418/1 میلیارد دلار برای تسویه بدهیهای بانکهای ایرانی به بانکهای آمریکایی، در حساب دیگری نزد بانک مرکزی بریتانیا به نام بانک مرکزی الجزایر به ودیعه بسپارد.
در سند تعهد مقرر شده چنانچه طرفین هرگونه اختلافی در مورد میزان بدهی یا طلب خود در این زمینه داشته باشند، میتوانند به داوری بینالمللی (یا اگر ظرف 30 روز تواقفی در این مورد حاصل نشد، به همان هیأت داوری ایران و آمریکا) مراجعه نمایند، و بالاخره مقرر شده پس از تسویۀ وامهای سندیکایی و نیز سایر بدهیها و مطالبهها بین بانکهای ایرانی و آمریکایی از محل دو حساب مذکور، ماندۀ حسابها به بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد گردد.[3] مجموعه تعهداتي كه طرفين در اين بيانيه و تحت عنوان اسناد متقبل ميگردند، عبارت هستند از:
1) تعهدات آمريكا: نظر به سوابق مداخلههای متعدد و همه جانبة آمريكا در امور ایران و با پافشاری دولت ایران در مذاکرات، آمريكا مطابق مادة یک بیانیة عمومی تعهد کرد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نکند. همچنین مطابق مواد 2، 3، 4 آمريكا متعهد شد که کلیة تحریمهای تجاری ایران را لغو کرده، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و داراییهای ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند.
به علاوه طبق بند ب بیانیة عمومی، آمريكا ملزم شد که تمام دعاوی مطرح در دادگاههای آمريكا را مختومه و آنها را از طریق داوری بینالمللی حل و فصل کند. این دعاوی ناظر به دادخواستهای اتباع و مؤسسات آمريكایی علیه دولت ایران بود که پس از انقلاب اسلامی و به علت عدم اجرای قراردادها و یا پس از بحران گروگانگیری اقامه شده بود و خواهانهای آمريكایی غرامت میخواستند.[4]
بیانیۀ کلی متضمن «موخره»ای تحت عنوان حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر خود بیانیه نیز هست که در یک بند توضیح داده شده است. به هر حال مهّمترین تعهدات، توافقها و موضوعاتی که در بندهای گوناگون بیانیۀ کلی آمده و تعهدات دولت ايالات متحده آمريكا را برشمرده است، به اين شرح ميباشد:
الف) سیاست خود را در ایران بر پایۀ عدم دخالت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی قرار دهد. این تعهد به منزلة پذیرش اولین شرط از شروط چهارگانة مجلس شورای اسلامی بود.(ممتاز و رنجبریان، 52:1367)
ب) از طریق لغو احکام انسداد، تا حد امکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979 تاریخ صدور انسداد سرمایههای ایران از طرف رئیس جمهور آمریکا) بازگرداند.
ج) از طریق اعمال ترتیبی پیش بینی شده در بیانیۀ مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاعهای دعاوی به حکمیت مرضی الطرفین، به تمام اقدامهای حقوقی در دادگاههای ایالات متحده که متضمن ادعاهای اتباع و مؤسسههای آمریکایی علیه ایران و مؤسسههای دولتی آن است، خاتمه داده، کلیۀ احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو و سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم نماید.
د) داراییهای ایران موجود در قلمرو قضایی ایالات متحده را مسترد سازد.
ه) کلیۀ تحریمهای بازرگانی علیه ایران را لغو کند.
و) اموال و داراییهاي موجود در آمریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق و یا هرکدام از بستگان نزدیک وی باشد، جهت برگرداندن اموال و داراییهای متعلق به ایران در صورتی که در دادگاههای ایالات متحده علیه آنان طرح دعوی شود، مسدود و انتقالشان را ممنوع سازد.[5]
ز) ادعاهای مطروحه در دیوان دادگستری بینالمللی علیه ایران را پس بگیرد و از اقامۀ دعوا بهوسیله ایالات متحده و یا اتباع آن و یا اشخاص غیر آمریکایی در این دیوان و همچنین دادگاههای آمریکا در مورد هرگونه ادعاهای حال یا آینده علیه ایران در رابطه با موارد مربوط به اشغال سفارت آمریکا و عمل دستگیری و توقیف گروگانهای و همچنین صدمههای وارده به اتباع این کشور یا اموال آنها در جریان انقلاب اسلامی که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است، جلوگیری نماید. این تعهدات آمريكا به معنای پذیرش سایر شروط مذکور در تصمیم مجلس بود.[6](افتخار جهرمی،1373:صص30ـ 31)
2) تعهدات ایران: براساس بند سه بیانیة عمومی و بند یک سند تعهدات، دولت ایران تعهد کرد که خروج و عزیمت ایمن 52 تبعة آمريكا از ایران را تأمین نماید. همچنین وجوه مشخصی را در دو حساب جداگانه برای تسویة بدهیهای بانکی و بدهی وامهای سندیکایی واریز کند و سپردهای به مبلغ یک میلیارد دلار در حساب تضمینی نگه دارد تا از محل آن مبالغ تعیین شده در احکام صادره علیه ایران پرداخت شود. (بیانیههای الجزایر، 1363: صص242، 268)
3) تعهد مشترک طرفین به تشکیل دیوان داوری: در این مذاکرات طرفین توافق کردند که مطابق بند ب اصول کلی بیانیة عمومی، هیأت داوری ویژهای برای حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل شود. از آنجا که مطابق قوانین ایران، قوة مجریه مستقلاً حق ندارد دعاوی دولتی را به داوری بینالمللی ارجاع دهد، مجلس شورای اسلامی درتاریخ 24 دی 1359 با تصویب قانون حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمريكا، به دولت اجازه داد تا نسبت به اختلافاتی که ناشی از انقلاب اسلامی و تصرف «مرکز توطئه آمريكا» نباشد، باتوجه به مصوبة سابقالذکر مجلس از طریق داوری مرضیالطرفین اقدام و اختلافات را حل و فصل نماید.(ایران. قوانین و احکام، 1366: 8)
چنان که از مدلول و مفهوم تمامی بندهای این بیانیة کلی بر میآید این ایالات متحده است که در هر بندی تعهد میکند که اقدامهای را به مورد اجراء گذارد و تنها در بند سه این بیانیۀ کلی بدون آن که نامی از دولت ایران به عنوان مسئول یا دخیل در عمل گروگانگیری برده شود، پرداخت وجوه مورد نظر ایران را از حساب امانی نزد بانک مرکزی الجزایر منوط به صدور گواهی دولت الجزایر مبنی بر «خروج ایمن 52 تن تبعۀ ایالات متحده… از ایران» مینماید و در دیگر بندها نيز، اجرای تعهدهای دیگر مالی ایالات متحده را منوط «به محض صدور گواهی مذکور در بند سه به وسیلۀ دولت الجزایر» میکند.
این تعهدهای عدیده و یک جانبۀ ایالات متحده نشان میدهد که منظور اصلی این کشور، آزادی فوری و ایمن گروگان بوده است که در صورت تحقق این خواسته، تنها امتیازی که دولت آمریکا واگذار مینماید، داراییهای مسدود شدۀ ایران در بانکهای آمریکایی خواهد بود که در حساب امانی بانک الجزایر سپرده شده است، به همین خاطر است که برژینسکی دربارۀ توافقهای در کشور دربارۀ بیانیههای دولت الجزایر میگوید: «امتیازات یک جانبة تحقیرآمیزی{از سوی ایالات متحده به ایران} داده نشد.»(باقري-عسگري، 209:1388) تعهدهای دیگر دولت آمریکا در این توافقها، در واقع وعدههایی است که در آینده باید انجام دهد که خود تابع شرایط دیگری خواهد بود که آینده، خود رقم خواهد زد.
منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران
1- در زبان آمريكاييان، موافقت نامه الجزاير مشهور است به «Algiers Accord»؛ نگاه كنيد به: ،WashingtonPost (1981) "Iran
Tehran Prepares for American "Release" January 19 AL.؛U.S. conclude Final Hostage Pact
2- در بخش اول، عدم مداخله آمريكا در امور داخلي ايران «حاوي 1 بند». بخشهاي 2 و 3 به استرداد داراييهاي ايران و حل و فصل دعاوي ميپردازد كه شامل10بند است. بخش 4 برگشت داراييهاي خانواده شاه را شامل ميگردد و بخش 5، اين بيانيه متضمن يك مؤخره تحت عنوان «حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير خود بيانيه» نيز هست كه در يك بند توضيح داده شده است. در مقابل نيز دولت ايران متعهد شده است كه 52 تن اتباع آمريكا (گروگانها) را آزاد نمايد. همچنين، دعاوي آمريكا عليه دولت ايران كه در ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص تصرف سفارت آن كشور در تهران و دستگيري ديپلماتهاي آمريكايي مطرح مي‌شود را بپذيرد. در ادامه، دو كشور توافق نمودند كه حلوفصل دعاوي مطروحه عليه ايران در محاكم آمريكا يا ساير كشورها از طريق ارجاع آنها به يك داوري بين‌المللي انجام شود. براي اطلاع از مفاد كامل اين بيانيهها، رجوع شود به ضميمه كتاب.
3- برای مطالعه موافقتنامههای فنی و امانی و هم چنین نحوۀ کار هیأت داوری ایران و آمریکا و آرای آن نگاه كنيد به محسن محبی، «بیانیه الجزایر و دیوان داوری دعاوی و ایالات متحده آمریکا»، خط سوم، تهران: 1378.
4- این دعاوی مربوط به شرکت‌های آمریکایی بود كه در ايران سرمایهگذاری نموده و مدعي بودند که قراردادشان لغو شده و اموالشان در ایران باقي مانده است. این دعاوی باعث گرديد تا کارتر، رئيس جمهوري آمريكا دستور بلوکه شدن حساب‌های ایران را صادر نموده و محاکم دادگستری آمریکا هم با قرار‌هایی که صادر کرده بودند، اموال ایران را توقیف نمايند. ميزان خسارت مورد ادعای آمریکا، مبالغ زیادی را در بر ميگرفت كه اكثر آنها مربوط به ميزان سپرده در مشاركتها و داراييهاي منقول و غيرمنقول اين شركتها ميگرديده است كه بهواسطه پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ترك عجولانه آنها، در ايران باقي مانده بوده است. به عبارتي، توقيف اموال و يا بلوكه نمودن دارايي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با شهروندان آمريكايي صورت نپذيرفته بود.
5- لازم به ذكر و مورد تأكيد است كه در ابتداي هر يك از بندهاي تعهدآور فوق، چنين قيد شده است: «دولت آمریکا متعهد شده است».
6- همچنين، احمدی واستانی، 1363:صص18ـ20 وبیانیههای الجزایر، 1363: صص236ـ 247.
انتهای مطلب
