بسياري از پژوهشگران بر اين اعتقادند كه جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، به عنوان واكنش پر شدت آمريكاييها براي كاهش توانمندي‌هاي ملي و منطقه‌اي ايران محسوب ميشود، زیرا اگر جمهوري اسلامي ايران با بحران‌هاي امنيت ملي رو به رو نمي‌شد، ميزان فراگيرتري از ناامني و تهديد را براي ايالات متحده آمريكا در كل منطقه ايجاد مي‌كرد.
اولين تحريم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.ا در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضاء رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار داراییهای دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا.ا را قطع نمود. در همين ارتباط، دولتمردان ايالات متحده آمريكا، تحريمهاي گسترده‌اي را در مقابل ايران آغاز نمودند. اصلي‌ترين نمادهاي تحريم در اين مقطع زماني عبارت بودند از :
- ممنوعيت واردات نفت از ايران توسط شركت‌هاي آمريكايي.
- ممنوعيت ارسال قطعات يدكي و ابزارهاي نظامي به جمهوري اسلامي ايران.
- مسدود شدن تمامي داراييهاي ايران در بانك‌هاي ايالات متحده.(مؤسسه فرهنگي ابرار معاصر،383: 482)
مدتي بعد، کارتر رئیس جمهور آمریکا، مصاحبه تلویزیونی تشکیل داده و شخصاً اعلام نمود: «روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا از ساعت دوازده روز هجدهم فروردین قطع شده است.» وي ادامه میدهد که طبق دستور من، از امروز این اقدامات به عمل میآید:
– آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع میکند.
– وزیر خزانهداری آمریکا، رسماً تحریم علیه ایران را به اجراء میگذارد و تحریمات اقتصادی، طبق تصمیم شورای امنیت ملی انجام خواهد شد.[2]
– وزیر خزانهداری آمریکا طبق دستور من فهرست دارایی دولت ایران در آمریکا و فهرست مطالبات آمریکا از ایران را تهیه کرده است.
– وزیر امورخارجه و وزیر دادگستری آمریکا، روادید تمام ایرانی‌هایی را که می‌خواهند در آینده به آمریکا بیایند، از امروز بیاعتبار میسازد.[3] (حسینی، 1387: 292)
نکته حائز اهمیت، تقارن اقدامات ناجوانمردانه حکومت بعثی عراق با فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران است که در این ایام اتفاق میافتد.[4] در اين دوران، تحريمهاي اعمال شده توسط آمريكا نقش چنداني در آزادي گروگانها ايفاء نكرد، اما اقدامات جانبي آمريكا، مبنايي براي تشويق عراق در راستاي حمله نظامي به ايران محسوب ميگردد كه از جايگاه مؤثري در اعمال فشار به ايران برخوردار بود. در اين شرايط، ايران با محدوديت‌هايي جدي براي تأمين اسلحه روبرو گرديد كه در نتيجه ناچار شد تا بخشي از ابزارهاي نظامي خود را از طريق بازار آزاد تسليحات، تأمين نمايد. پس از آزادي گروگانها، جلوه‌هايي از تحريم اقتصادي و سياسي آمريكا عليه ايران تداوم يافت. ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیههای الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده داراییهای ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده توسط ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد. نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم‌ها علیه ایران، از دی 1362 (ژانویه 1984) زمانی که «جرج شولتز»[5] وزیر خارجه آمریکا بود، آشكار شد.
مذاكرات و توافقات سال 1981 الجزاير
با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج اتباع آمريكا از ایران، بسیاری از طرحها و قراردادهای میان این دو کشور فسخ شد یا بهحال تعلیق درآمد و روابط ایران و آمريكا تیره شد. اقدام دولت آمريكا در پذيرش شاه فراري نه تنها از نگاه انقلابيون داخلي بلكه به اعتراف ناظران خارجي نيز احتمال مداخله جدي آمريكا در ايران به منظور ناكام گذاشتن حركت انقلابي مردم و بازگرداندن شاه به سلطنت و اجراي سناريويي همچون كودتاي 28 مرداد را به شدّت افزايش داده بود و عكسالعمل انقلابي ملّت ايران از جمله تصرف سفارت آمريكا و گروگانگيري در پشت در ايران، با توقيف ديپلماتهاي آمريكا در 4 نوامبر 1979 آغاز نشد بلكه، تصميم كارتر مبني بر پذيرش شاه براي معالجه كه امكانات آن در ديگر جاها نيز فراهم بود باعث بروز اين بحران گرديد.
بنابراين، در 13 آبان 1358، جمعی از دانشجویان پيرو خط امام(ره)، سفارت آمريكا در تهران را تصرف کردند و دیپلماتهای آمريكایی را به گروگان گرفته و تعداد 52 نفر از آنان را به مدت 444 روز در ايران نگهداشتند. خواستة اصلی دانشجویان که با تأیید امام خمینی(ره) نيز همراه شده و به «انقلاب دوم» معروف گرديد، قطع مداخلة آمريكا در امور ایران و برگرداندن «محمدرضا پهلوی» بود. این واقعه به قطع روابط همه جانبه دولتهای ایران و آمريكا، تحریم تجاری ایران از سوی آمريكا و توقیف کلیة داراییها و ذخاير ارزی ایران در آمريكا و مؤسسات آمريكایی در سراسر جهان یعنی بیرون از حوزة صلاحیت قضایی آن کشور انجامید.(احمدی واستانی، 13:1363)
در 23 آبان 1358 يعني10 روز بعد از گروگانگيري، آمريكا كليه اموال و داراييهاي ايران را مسدود كرد و در 20 فروردين سال 59 روابط خود را با ايران قطع بهطور كامل قطع كرد. در تاريخ 5 ارديبهشت 1359، آمريكا سعي كرد با يك سلسله عمليات كماندويي گروگانها را آزاد نمايد كه منتهي به ماجراي طبس شد نااميد از صحنه عقب نشست و سعي در حل مناقشه از راه مذاكره نمود. برای حل مشکلات ناشی از بحران گروگانگیری و رفع توقیف داراییهای ایران و با صلاحدید امام خمینی(ره) که در فرمان مورخ 4 اسفند 1358 اعلام شد، حل وفصل مسألة دیپلماتهای آمريكایی به مجلس شورای اسلامی که در شرف تشکیل بود، واگذار شد.(امام(ره)، ج 11: صص280ـ281) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كميسيون ويژه‌اي به نام «كميسيون بررسي و حل مسأله گروگانها» را تشكيل ميدهند؛ اين كميسيون ويژه در 11 آبان 59 گزارشي از موضوع را تهيه مينمايد كه در جلسة علني مجلس ارائه ميشود و در پايان آن اعلاميه‌اي به صورت قطعنامه صادر مينمايند و 4 شرط كه از پیام امام خمینی(ره) در 21 شهریور 1359 به زائران بیتالله الحرام برگرفته شده بود را براي آزاد شدن گروگانها قايل ميگردند:
1. آزاد شدن و رفع انسداد از داراييها و اموال داخلي ايران؛
2. ختم كلية دعاوي و قرار توقيفها عليه ايران؛
3. برگرداندن اموال شاه و خانوادة وي؛
4. عدم دخالت آمريكا در امور ايران؛(محبي، 1378: صص26 و 25)
دولت شهيد رجايي با در دست داشتن همين قطعنامه وزير مشاور در امور اجرائي (مهندس بهزاد نبوي) را مأمور قضيه كرد و گروهي از كارشناسان بانك مركزي و وزارت خارجه و مشاورين حقوقي تشكيل شد و در شرايط سياسي كاملاً فشرده و خاصي كه انتخابات رياست جمهوري آمريكا هم در جريان بود مذاكرات غيرمستقيمي از طريق دولت الجزاير با آمريكا شروع شد كه دو ماه و اندي بيشتر طول نكشيد و بالاخره منجر شد به انعقاد و انتشار بيانيه‌هاي الجزاير در تاريخ 29 ديماه 1359 (19 ژانويه 1981)، كه مشتمل بر دو سند اصلي بيانية كلي و بيانية حل و فصل دعاوي و داراي يك سند تعهدات است كه در واقع راه و روشهاي اجراي بعضي توافقهاي مالي طرفين را مشخص كرده است.(افتخار جهرمی،1372: 19؛ و همچنين، احمدی واستانی، 14:1363)
از نظر حقوقی، بیانیه الجزایر عهدنامهای بینالمللی تلقی میشود، اما چون آنها را دولتی ثالث صادر کرده، در واقع، این عهدنامه برخلاف عرف معاهدات دو یا چند جانبة بینالمللی منعقد شده است. با وجود این، دولت الجزایر در مقدمة بیانیة اول در مقام میانجی اعلام میدارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت بهعمل آمده است. در مقدمة بیانیة دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولتهای ایران و آمريكا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است. لذا همانطور که مقامات دو دولت تأکید کردهاند، بیانیههای الجزایر به انعقاد توافق بینالمللی بین ایران و آمريكا منتهی شده است. این توافق تعهدات حقوقی لازمالرعایه برای طرفین ایجاد کرده است که مربوط به زمان خاصی نیست و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی میشوند.(احمدی واستانی،1363: 15؛ اودیت،223:1981؛ بیانیههای الجزایر، 1363: صص240، 257)
منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران
1- سفارت ايالات متحده آمريكا در ايران تحت پوشش فعاليتهاي عرفي ديپلماتيك، به فعاليتهاي وسيع اطلاعاتي و جاسوسي در دو حوزه داخلي و كشورهاي همجوار ايران، مشغول بود. «فرانسيس آنتوني بويل» استاد دانشكدة حقوق دانشگاه ديلينوي آمريكا، در اين ارتباط چنين عنوان داشته است: «اين‌كه سفارت آمريكا در تهران درگير فعاليتهاي گستردة اطلاعاتي و امنيتي بود كه مأموران اطلاعاتي آمريكا تحت عنوان ديپلمات در آنجا انجام مي‌دادند، غير قابل انكار است چرا كه سفارت، اولين منبع براي هدايت مسايل اطلاعاتي و امنيتي آمريكا بود.» ستوده و كاوياني، 1379: 78.
2- دفتر پشتيباني اطلاعاتي وزارت خزانه‌داري به توليد تحليل‌هاي تخصصي پيرامون موضوعات بين‌المللي و اقتصادي، مالي و امنيتي مي‌پردازد و در تهيه برآوردهاي ملي در اين موضوعات مشاركت دارد. عسگري، 121:1388.
3- شايان ذكر است متعاقب اين اقدام، چندين كشور ديگر از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا.ا را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجودی که این تحریم‌ها در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی در30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولتهای اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند.
4- برآورد بعثیون عراقی از حکومت اسلامی ایران، با توجه به وجود گروههای مختلف سیاسی داخل مخالف دولت ایران اعم از چپی، راستی و سلطنتطلب در داخل و خارج از ایران، بر این اصل قرار داشت که نظام اساس مردمی نداشته و ایرانیان رژیم را به زانو در می‌‌‌‌آورند. این برآورد غلط که مبتنی بر حضور و عملکرد تعداد معدودی از ایرانیان خودفروخته و فراری بود، عامل اغواکنندهای برای حکومت عراق و مقامات تصمیم‌گیرنده عراق شد که تصور می‌کردند به محض اینکه از مرز ایران عبور کنند، گروه‌هایی از مردم ایران و به‌ویژه عشایر عرب زبان ساکن خوزستان، با دسته‌گل از متجاوزان عراقی استقبال خواهند کرد. برآورد عراق چنان خوش‌بینانه به این عامل، یعنی اقدامات احتمالی گروههای مخالف ایرانی، متکی بود که تصور می‌کردند اصولاً همه نظامیان ایران مخالف حکومت هستند و به محض اینکه ارتش متجاوز عراق وارد خاک ایران شود، ارتش ایران سر لوله‌های تفنگ خود را به سمت حکومت ایران خواهند چرخاند.
[5] – George Shultz.
انتهای مطلب
