بررسی اختلافات ایران و عراق و عوامل بروز جنگ تحمیلی
در این رابطه، نیروی دریایی ایران کشتی های « ابن سینا » و « آریامهر » را که پرچم ایران بر بالای آن ها افراشته بود، همراه با راهنمایان ایرانی از اروندرود به سوی آبهای آزاد خلیج فارس روانه نمود. این درحالی بود که نیروی هوایی ایران علاوه بر اعلام آماده باش به پایگاه سوم شکاری همدان به منظور تهاجم جنگندههای اف-4 «فانتوم» به بغداد، جنگنده های مافوق صوت «اف-5» خود به همراه هواپیماهای شکاری «اف-86» را نیز از پایگاه هوایی دزفول برفراز این شناورها برای پوشش و پشتیبانی هوایی به پرواز درآورد.

 

«بسمه‌تعالی»

"بررسی اختلافات ایران و عراق و عوامل بروز جنگ تحمیلی"

حسین خلیلی[1]

چکیده:

جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عراق علیه انقلاب شکوهمند و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، بی تردید نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران تلقی می‌شود، از این روی شناخت ریشه های این جنگ و این که اساساً اختلاف های فی مابین، لزوماً به جنگ منجر می‌گردیده است، از مسائلی می باشد که هنوز نیاز به پژوهش دارد. لذا هدف مقاله ی حاضر بررسی موضوع از بعد سیاسی است.

به همین منظور در این نوشتار ابتدا مبانی نظری بروز جنگ ها در طول تاریخ مورد مطالعه قرار گرفته است؛ سپس معضلات ژئوپلیتیکی عراق  و اختلافات تاریخی با ایران به طور اجمالی پردازش شده است؛ در ادامه بیانیه الجزایر و عهد نامه مرزی سال 1975 از دیدگاه حقوق بین الملل به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته است؛ آنگاه عوامل ادراکی و شخصیتی  صدام و تحریکات بیگانه به همراه مواضع قدرت های فرامنطقه ای در این جنگ مورد پردازش شده اند. در آخر مطالب جمع بندی و عوامل مهم احصا گردیده اند.

نتایج حاصله گویای این واقعیت است که به قدرت رسیدن شخصی خودخواه و جاه طلب چون صدام حسین در عراق به همراه عوامل متعدد داخلی و بیش از همه تحریکات بیگانگان موجب گردید که صدام با سراب قدرت منطقه ای و اتخاذ راهبرد جنگ برق آسا، با هدف دستیابی به یک پیروزی سریع، با توجه به کاهش نقش بازدارندگی ارتش ایران، تهاجم سراسری خود به میهن اسلامی را آغاز نماید.

کلید واژه: ژئوپلیتیک عراق، اروند رود، قرارداد الجزایر، مسائل داخلی عراق، شخصیت صدام، جنگ تحمیلی.  

 

 

  1. مقدمه و بیان مساله

در طول تاریخ عوامل بسیار و مسائل متعددی موجب بروز جنگ ها از جمله جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران گردیده است که شناخت و تجزیه و تحلیل آنها کمک بسیاری به پیشگیری، وقوع مجدد و یا دفاع در مقابل تجاوز احتمالی خواهد بود. در رویکرد سامانه ای یا نظام مند، برخی دانشمندان خارج شدن سامانه از حالت تعادل را باعث بروز بحران و جنگ می‌دانند. در اغلب سامانه هایی که ذاتاً پایدار نیستند، می‌توان انتظار داشت که یک بحران کوچک وجب شعله ور شدن آتش جنگ گردد. بر عکس سامانه هایی که دارای دریچه اطمینان هستند ممکن است بحران های پی در پی را بتوان با مدیریت کامل و بدون توسل به جنگ مهار کرد. (کاظمی، 396:1371)

به هر روی، به قدرت رسیدن صدام حسین  و هم‌زمانی آن با وقوع انقلاب اسلامی در ایران به عنوان عامل ناپایدارساز، روابط نابسامان و شکننده ایران و عراق را از تعادل خارج و ابتدا به حالت "نه جنگ، نه صلح" درآورد و سپس با از بین رفتن قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آتش جنگ توسط صدام بر افروخته شد.

در خصوص خارج شدن سامانه های بین المللی از حالت تعادل و ایجاد بحران و بروز جنگ کوئینسی رایت[2] (1982) چهار مؤلفه را به این شکل معرفی می نماید: (1) تحول در دانش فنی یا فناوری؛ (2) تحول در حقوق به ویژه قواعدی که مربوط به پیش گیری و هدایت جنگ می گردد؛ (3) تشکیلات اجتماعی به ویژه آنچه که مربوط به واحد های سیاسی، قومی ملت ها و امپراتوری ها و سازمان های بین المللی است؛ (4) افکار عمومی و برداشت مرتبط با توده ها با هدف ها و ارزش ها. (کاظمی، 155:1370)

با توجه به گزاره های مطرح شده هدف این مقاله شناخت ریشه های جنگ تحمیلی عراق علیه ج.ا.ایران با رویکرد سیاسی- امنیتی[3] است و در این پیوند پاسخ به پرسش های زیر مدنظر می باشد:

آیا اختلافات فی مابین دو کشور، لزوماً به جنگ منجر می گردیده است؟

به بیان دیگر چه عواملی موجب بروز این جنگ محدود فرسایشی شده است؟

اساساً کدام یک از مؤلفه های ذکر شده بالا در بروز جنگ میان ایران و عراق مؤثر بوده اند؟

به همین منظور، در این نوشتار ابتدا به معضلات ژئوپلیتیکی و تنیدگی های جغرافیایی عراق و ریشه اختلافات فی مابین اشاره ای کوتاه شده است. در ادامه بیانیه الجزایر و قرارداد 1975 فی مابین، به تفصیل مورد پردازش قرار گرفته است. آنگاه معضلات داخلی، مسائل قومی – مذهبی و ادراکات شخصیتی صدام و اهداف، تصورات و تحریکات دشمنان انقلاب اسلامی مبنی بر حمله به ایران به همراه سایر عوامل سیاسی بروز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران به اختصار پرداخته شده است. در آخر پس از نقد نقش بازیگران فرا منطقه ای، نتیجه گیری و ضمن پاسخ به پرسش های مطرح شده، شاخص های مهم احصا گردیده اند.

  1. مشکلات ژئوپلیتیکی عراق

عراق تا پایان جنگ جهانی اول، حدود سه قرن در قلمرو امپراطوری عثمانی قرار داشت. پس از شکست و تجزیه امپراطوری مزبور، عراق همانند بسیاری از کشورهای عربی براساس تصمیم جامعه ملل ابتدا تحت قیومت دولت انگلستان درآمد و سپس در سال 1932 استقلال این کشور اعطا و به عضویت جامعه ملل درآمد. بغداد به سال 1955 یک پیمان همکاری در امور دفاعی با همسایه شمالی خود (ترکیه) منعقد نمود و پیرو آن کشورهای انگلیس، پاکستان و ایران و آمریکا (عضو ناظر) به آن پیوستند که «پیوند عراق» نام گرفت. حکومت سلطنتی عراق، به رغم مخالفت های داخلی تا سال 1958 دوام داشت تا اینکه با کودتای نظامی سرهنگ عبدالکریم قاسم، نظام جمهوری در این کشور برقرار گردید. به دنبال آن در سال 1959 عراق از پیمان بغداد خارج و این پیمان تحت عنوان سنتو به حیات خویش تا انقلاب اسلامی ادامه داد. پس از کودتای مذکور، طی کودتاهای دیگری، عبدالسلام محمد عارف (1963 تا 1966)، عبدالرحمان محمد عارف (1966 تا 1968) و حسن البکر (1968 تا 1979) قدرت را به دست گرفتند تا اینکه صدام حسین معاون ریاست جمهوری وقت در سال 1979 (26 تیر 1358) با وادار نمودن ژنرال حسن البکر به کناره گیری به بهانه بیماری، وی را از قدرت کنار گذاشت و در قالب یک «کودتای سفید» بر عراق حاکم گردید که در پی آن حزب بعث به عنوان رئیس جمهوری و رئیس « شورای فرماندهی انقلاب» به این مشروعیت بخشید. سپس از آذر 1358 مجلسی مطیع منویات صدام تحت عنوان "مجلس ملی عراق" جهت قانونی جلوه دادن تصمیمات وی، تشکیل گردید. صدام در زمان ریاست جمهوری به رغم ایجاد مشکلات و صدمات فراوان به ملت عراق و تحمیل چند جنگ عمده به این کشور، در اکتبر 1995 طی یک انتخاب فرمایشی با کسب 6/99 درصد آرای مردم به مدت هفت سال به حکومت خود ظاهراً مقبولیت بخشید ولی در سال 2003 با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی سرنگون گردید و موجب شد تا وضعیت جدیدی نه تنها در داخل عراق بلکه در منطقه حاکم گردد.

به هر روی، شاخص هایی در سطح عراق پس از به قدرت رسیدن حزب بعث به ویژه در دوران ریاست جمهوری صدام حسین پدیدار گشته است که تحلیل آنها می تواند به ریشه یابی علل بروز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر جنگ های این کشور در طی سه دهه گذشته کمک نماید که ذیلاً به آنها اشاره می شود.

 

 

1-2. ضعف انسجام و هویت ملی در عراق

کشور عراق در سال 1920 میلادی، در حالی ایجاد شد ک سه واحد تشکیل دهنده آن، یعنی موصل، بغداد و بصره به طور مجزا و مستقل از هم اداره می شدند. درچنین شرایطی و در رأس آن ناتوانی دولت‌های عراق در ایجاد یک هویت ملی در طول سالیان گذشته، یکی از مهم ترین علل توسل دولت های مرکزی به نظامی‌گری و اتخاذ سیاست سرکوب در داخل به شمار آمده و احتمالاً در آینده نیز خواهد بود. این امر به اضافه تنیدگی های اجتماعی جغرافیایی عرق و رابطه آن با مسئله اعراب و اسرائیل، نقش مهمی در وقوع کودتاهای پی در پی در دهه 1960و در نهایت به قدرت رسیدن حزب بعث و کنترل بلامنازع آن بر عراق برای 35 سال بازی کرد.

رهبران عراق، به ویژه صدام حسین، طی این مدت به علت تصوراتی که از ساختار ژئوپلیتیکی عراق با رویکرد مسالمت آمیز و "تعامل محور" و همکاری با همسایگان، برخورد تهاجمی پیشه کردند و به عبارتی با فرافکنی، احساس ناامنی داخلی خود را در منطقه سرایت دادند، بعلاوه عواملی چون پان عربیسم، ایدئولوژی حزب بعث، گرایش به رهبری جهان عرب و مبدل شدن به یک قدرت منطقه ای از طریق نظامی که بیشتر به ماهیت شخصیت صدام باز می‌گشت و نیز تلقی عراق به عنوان «دروازه شرقی ملت عرب» ومحل تلاقی با ایرانی ها، ترک ها و کردها، در این گرایش ها به انحای گوناگون مؤثر بوده اند.

اساساً مشکلات انسجام و هویت ملی عراق به عوامل زیادی از جمله روابط شیعه و سنی و چگونگی مشارکت سیاسی آنها در سال های گذشته یاز می گردد. از جمعیت 28 میلیونی عراق، در حدود 60 تا 65 درصد شیعه هستند، در صورتی که در رژیم گذشته حاکمیت این عده به ندرت به 10 درصد در سطوح تصمیم‌گیری عالی حکومتی می رسید. هم چنین، اقلیت 15 تا 20 درصدی کرد در طول قرن بیستم همواره گرایش گریز از مرکز نسبت به رژیم حاکم بر عراق داشته اند و حداقل هفت برخورد نظامی عمده با آنها صورت پذیرفته است. منازعات خشونت آمیز بین کردها و اعراب، یکی از ویژگی های نظام سیاسی عراق بوده است به نحوی که طی هشت دهه گذشته و تا قبل از اشغال عراق، کردها یا در حالت جنگ و یا مشغول مذاکره برای خود مختاری با دولت مرکزی بودند. (خلیلی، 55 :1387) 

از دیگر موانع انسجام و هویت ملی عراق، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی ناشی از آن می‌باشد. از نظر اقلیمی، عراق به سه منطقه متمایز قابل ‌تقسیم است: در حالی که کناره های دجله و فرات دارای ویژگی های شهری و اقتصاد متکی به تجارت و کشاورزی است، در مناطق بیابانی جنوب و غرب قبایل بیابان گرد با شیوه زندگی سنتی سکونت دارند و در مناطق کرد نشین شمال، بارندگی نسبتاً زیاد و وجود چراگاه ها و نیز مرتفع بودن، آن را از دو منطقه دیگر متمایز می‌کند.

هویت های متمایز قبیله ای، یکی دیگر از ویژگی های اساسی جامعه عراق است به طوری که حدود 150 قبیله عمده متنفذ در عراق وجود دارد که جمعیت برخی از این قبایل به یک میلیون نفر می‌رسد. (نصری،71.84:1384)

این معضلات به همراه تلاش های غیر اصولی رژیم های حاکم بر عراق، برای حل مشکلات ناشی از ضعف انسجام و هویت ملی از جمله عوامل مهمی هستند که حاکمان در بغداد همواره با آن مواجه بوده اند.

2-2. تنیدگی جغرافیایی و تنگنای ژئوپلیتیکی

کشور عراق به دلیل سلطه طولانی استعمارگران با تنگناها و مشکلاتی که ریشه در ژئوپلیتیک این کشور دارد، روبرو بوده و خواهد بود. رهبران این کشور در گذشته اغلب به جای حل آنها به ماجراجوئی های منطقه ای متوسل شده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از :

الف- مشکل دسترسی به آب های آزاد: عراق، کشوری تقریباً محاط در خشکی است. طول ساحل اصلی عراق با خلیج فارس از حدود 15 کیلومتر تجاوز نمی‌کند. در نتیجه محدودیت دسترسی عراق به آب های آزاد که ناشی از طول اندک ساحل آن کشور در خلیج فارس است و از دشواری های کشتی رانی در اروند رود ( شط العرب) سرچشمه می گیرد، از تنگناهای ژئوپلیتیکی است که حاکمان بغداد با آن مواجه بوده اند.

(1) بصره که بخش عمده صادرات و واردات عراق از طریق آن انجام می‌شد، 90 کیلومتری شمال دهانه اروندرود قرار دارد، گذشته از مسائل سیاسی، از نظر فیزکی نیز به دلیل عرض کم، شیب تند و سرعت زیاد آب در قسمت بالا دست، عمق کم و میزان بالای رسوب گل و لای در بستر آن در پائین دست، شرایط مناسبی برای کشتی رانی ندارد.

(2) بنادر فاو، ام القصر و دو پایانه نفتی البکر و الامیه که عراق برای کاستن از مشکلات خود بنا نهاده، در مجاورت آب‌های کویت  هستند و همواره تشنج هایی را بین این دو کشور موجب شده اند.

ب- عراق، تنها کشور عمده تولید کننده نفت است که فاقد دسترسی آزادانه به دریاست و مقامات عراق همیشه نگران وابستگی به کشورهای  همسایه و لوله های نفتی برای صدور نفت خود بوده اند.

ج- عراق، با مشکلات دیگری از جمله آب رودخانه دجله و فرات مواجه می باشد که به رغم اهمیت این دو رود مهم در حیات اقتصادی آن کشور، 80درصد آب آنها، خارج از مرزها سرچشمه می‌گیرند و با تدابیری که دو کشور ترکیه و سوریه برای احداث سد و محدود نمودن آب این دو رود حیاتی عراق ایجاد نموده‌اند، موجب گردیده است تا ضربات جبران ناپذیری به فعالیت های کشاورزی عراق وارد گردد.

د- افزون بر این، دعاوی مرزی که عراق با کویت بر سر جزایر فیلکه و بوبیان دارد، اختلافات با عربستان بر سر منطقه بی طرف، با ایران بر سر اروند رود و همچنین با ترکیه به خاطر مسایل کرکوک از دیگر عواملی هستند که بر پیچیدگی اوضاع عراق افزوده اند که در ادامه اختلافات بر سر اروند رود با ایران و بیانیه الجزایر که ظاهراً بهانه اصلی صدام برای تهاجم به جمهوری اسلامی ایران بوده است، در یک چارچوب روابط و حقوق بین الملل مورد پردازش قرار گرفته است.

  1. بررسی اختلافات مرزی عراق با ایران و بیانیه الجزایر

صدام حسین، رئیس جمهور عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) در آستانه حمله نظامی به ایران، به‌صورت یک طرفه مبادرت به لغو قرارداد 1975 الجزایر نمود و در 22 سپتامبر همان سال (31شهریور)، با این بهانه که این قرارداد ترک مخاصمه، در زمان حکومت پهلوی دوم به عراق تحمیل شده است، عملاً جنگ را آغاز کرد. در این مبحث ادعاهای صدام و قراردادهای منعقد شده برای حل و فصل مناقشه بین دو کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در این خصوص همواره چند سوال مطرح بوده است:

نخست، چه کشور هایی در شکل گیری قراردادهای اول بیشترین نقش را داشتند؟ دوم، آیا مذاکره های مربوط به قراردادها، منافع ملی ایران و عراق مهم بوده است و یا منافع بیگانگانی همچون روسیه و بریتانیای کبیر؟ سوم، چه  عواملی در دهه 1970 موجب تغییر اوضاع شد؟ چهارم، چرا برخی مدعی اند که قرارداد مزبور، منافع بازیگران اصلی این مناقشه را برآورده می کند؟ پنجم، آیا جامعیت این قرارداد برای حل و فصل مشکلات ایران و عراق کافی است؟

اهمیت اقتصادی و راهبردی آبراه اروندرود [شط العرب] که می‌توانست عامل همکاری میان دو کشور باشد؛ به عامل تنش تبدیل شد، عاملی که سابقه آن به پیش از پیدایش کشورهای جدید در منطقه و بلکه در دنیا برمی‌گشت. دو کشور و کسانی به نیابت از آنها برای دستیابی به توافق بسیار کوشیدند. معاهده دوم ارزروم (1847)، پروتکل قسطنطنیه (1913)، قرارداد ژوئیه 1937 و قرارداد 1975 الجزایر از آن جمله است. در این میان با عنایت به نکات زیر، قرارداد الجزایر بهترین و جامع ترین قرارداد بود که می‌توانست منافع دو کشور را تضمین کند. این قرارداد هیچ بهانه ای به عراق برای رفتار تجاوزگرانه نمی‌داد؛ رفتاری که مبتنی بر منافع شخص صدام بود یا او را  قربانی غیر مستقیم منافع قدرت های غیر منطقه ای می کرد.

هرچند اوضاع بین المللی و منافع کشورهای خارجی قطعاً در شکل گیری و تغییر مسیر کلی وقایع منطقه نقش مهمی داشته است، اما قرارداد 1975، به دو دلیل موضوعی متفاوت است:

الف) اوضاع داخلی ایران و عراق در اوایل دهه 1970؛ به دو کشور اجازه می داد در سیاست خارجی اهداف مستقلی داشته باشند و رهبران دو کشور آماده بودند از این استقلال بیش ترین بهره را ببرند.

ب) اوضاع منطقه ای و بین المللی بیش از گذشته برای تضمین منافع ملی خود عمل می کردند و الا امکان پیش گیری از تجاوز عراق به ایران در سال 1980 وجود داشت.

1-3. رفع اختلاف ها و مقدمات 1975 الجزایر

امپراتوری صفویه ( 1736-1501) و تا حدودی قاجاریه (1925-1785) با امپراتوری عثمانی ( 1924-1300) جنگ های بسیاری کردند، اما هیچ یک از این جنگ ها پیچیده تر و دشوارتر از جنگ هشت ساله (1988-1980) ایران و عراق نبود. هاپکریک[4] (1990)، از این جنگ به "بازی بزرگی" که انگلیس و روسیه در منطقه راه انداخته بودند، و اوضاع را پیچیده تر کرد، یاد کرده است. هرچند ایران و عراق برای رفع مشکلات میان خود به خصوص درباره آب را شط العرب [اروندرود] بسیار کوشیده بودند، ولی چنین به نظر می‌رسد که منافع آن ها با منافع قدرت های بین المللی رقیب در تضاد بود.

معاهده دوم ارزروم (1847): مناقشه جدی آب راه مهم اروند[شط العرب] زمانی شروع شد که ایران درگیر جنگ با دو امپراتوری روسیه و عثمانی بود. معاهده اول ارزروم که در سال 1823 منعقد شد، پس از دو سال جنگ میان ایران و ترک های عثمانی امضا شد، ولی نتیجه چندانی نداشت. عامل اصلی تنش ( یعنی مرزهای غربی) حل نشده باقی ماند، تا زمانی که نقش قدرت های خارجی به تدریج پررنگ تر شد. نیاز راهبردی انگلیس و روسیه به ثبات سرزمینی در داخل سرزمین خودی به دخالت مستقیم این دو کشور در جنگ ایران و عثمانی در اوایل دهه 1840، انجامید. این مداخله امضای معاهده دوم ارزروم را در سال 1847، در پی داشت.

معاهده جدید کامل نبود، زیرا علاوه بر این که برخی موضوعات موجود بین دو کشور ایران و عثمانی حل نشده باقی ماند، دخالت نیروهای خارجی را در این بازی نیز مشروعیت بخشید. بر اساس این معاهده، مرزهای دو کشور باید از طرف یک هیئت چهارجانبه (متشکل از ایران، عثمانی، روسیه و انگلیس) تعیین می شد، اما حضور قدرت های خارجی [در این هیئت] خود دلیلی برای اجزا نشدن این معاهده بود. منافع دو طرف اصلی معاهده تحت تأثیر منافع دو بازیگر خارجی بود که به مراتب قوی تر بودند.

این معاهده کمک چندانی به شفاف سازی وضعیت موجود در آن زمان نکرد. پس از شروع جنگ روسیه و عثمانی در سال 1840، کار هیئت چهارجانبه نیز متوقف شد. هرچند اگر این هیئت به کار خود ادامه می داد، باز هم نمی توانست تغییر چندانی ایجاد کند، زیرا بازیگران اصلی آن نمایندگان ایران یا عثمانی نبودند، بلکه مقامات محلی دو قدرت بزرگ [روسیه و انگلیس]، تعیین کننده بودند.(Simons:1994,253)

این وضعیت تقریباً یک قرن ادامه داشت.

با شروع جنگ جهانی اول، پیمان جدیدی در قالب پروتکل قسطنطنیه(1913) تدوین شد. این پروتکل می‌توانست منافع ایران را به طور جدی با خطر مواجه کند، اما به دلیل فروپاشی قدرت سلطان عثمانی و مخالفت مجلس قانون گذاری جدید ایران، این پیمان منعقد نشد. در این راستا، دولت انگلیس در تدوین این پروتکل به جای منافع دو کشور همسایه (ایران و عراق) بیشتر منافع خود را دنبال می‌کرد.

استقلال عراق و قرارداد 1937: در زمان تشکیل عراق جدید، ایران ضمن توسعه روابط با جمهوری نوپای ترکیه، می کوشید روابط خود را با کشور جدید عراق نیز حفظ کند. ملک فیصل، شاه عراق ، در آوریل 1932( فروردین 1311)، به ایران سفر و اظهار امیدواری کرد؛ مشکلات مرزی به روشی دوستانه حل و فصل شود. ایران نیز تمایل خود را برای حل مشکل بر اساس هنجارها و ضوابط بین المللی ابراز کرد. مرگ نابهنگام فیصل، همه امید ها و محاسبات را بهم زد. بازدید نوری سعید وزیر امور خارجه عراق، در آگوست 1935 (مرداد 1314) از ایران، مذاکراتی را در پی داشت که نتیجه آن انعقاد قرارداد 1937 بود. در این میان بازیگران دیگر نیز فعال بودند.

ایران، ترکیه و افغانستان همگی گرایش های شدیدی به آلمان و رایش سوم داشتند، با این تصور که می توانند به همراه این کشور، قدرت منطقه ای واحدی تشکیل دهند. انگلیس – که هنوز مهم ترین بازیگر منطقه بود- نیز در پی حفظ منافع خود، بخصوص منافع مرتبط با نفت و جلوگیری از تسلط اتحاد شوروی بود. (روشندل،184:1389)

رقابت فزاینده قدرت های بلوک غرب و حکومت کمونیست شوروی به ایجاد ترتیب جدیدی در آب راه اروند [شط العرب] انجامید و امنیت هم پیمانان منطقه ای را نیز تحت تأثیر قرار داد. در قرارداد 1937(بخش الف، بند4) به جای حل و فصل مناقشه مربوط به این آب راه، تصریح شده بود که آب راه اروند[شط العرب] یک گذرگاه بین المللی است که به طور مساوی به روی همه کشتی های بازرگانی باز است. حقوق عمومی بین المللی، خط تالوگ را مرز آبی از آب راه میان دو کشور می دانست، اما این خط در قرارداد 1937 تنها در بخش‌هایی از آب راه به رسمیت شناخته شده بود. علاوه بر این، به دلیل منافع عمده انگلیس در میدان های نفتی به گونه ای که بیش از 90 درصد از تردد تجاری در این آب راه متعلق به ناوگان انگلیس بود، این کشور می‌خواست به طور مستقیم در امور این آب راه دخالت داشته باشد. بنابراین، در این قرارداد تصریح شد؛ هیئتی سه جانبه متشکل از ایران، عراق و انگلیس بر اجرای قرارداد نظارت داشته باشند. این امر، بیش از همه به نفع انگلیس بود. ریچارد اسکوفیلد[5] در این باره می گوید: پای بندی بعدی وزارت خارجه [انگلیس] به اصل "خط تالوگ" به اصل "تساوی استفاده از حق کشتی رانی" وابسته نبود، زیرا ایران در آینده به احتمال زیاد با تردد آزاد کشتی های انگلیسی به سوی بصره موافق بود. تلاش های فراوان برای اجرای این قرارداد بی نتیجه بود. عراق هیچ گاه گزارشی درباره مبالغ دریافتی از کشتی های تجاری که از این آب راه عبور می کردند، ارائه نداد و از تشکیل هیئتی برای اجرای این قرارداد نیز امتناع کرد.

این وضعیت تا زمان عقد پیمان بغداد (1955) که در آن ترتیب جدیدی برای حل و فصل مناقشات ارائه شد، ادامه یافت. ایران پس از امضای این پیمان بی درنگ موضع خود را معین کرد و برای رفع اختلاف، پیشنهاد حکمیت داد. اما وقایع داخل عراق سبب شد امور به گونه ای دیگر پیش برود. پس از کودتای 1958، علاوه بر اینکه اجرای پیمان بغداد را با مانع روبرو کرد، دیگر حکومت های پادشاهی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داد. با وجود این، ایران همچنان می‌کوشید با پذیرش تغییرات ایجاد شده، برای حل و فصل مناقشه های مرزی از راه های دیگر وارد شود.

به رغم نزدیکی ایران-بغداد و موضوع مشترک در برابر برخی از جریان های تند منطقه ای، عراق بر خلاف قرارداد 1937 در خصوص اداره مشترک آب راه اروند به تنهایی کنترل آن را در دست گرفته بود. ایران نیز خواهان قرارداد جدیدی بر اساس قواعد هنجار حقوق بین المللی بود، به گونه ای که خط تالوگ مرز جداکننده آب راه ها باشد. در سال 1969، با به قدرت رسیدن حکومت بعث در عراق و اعلام انگلیس مبنی بر خروج نیروهایش از منطقه خلیج فارس، وضعیت بسیار بدتر شد. چرا که در 15 آوریل همان سال (فروردین 1348)، معاون وزیر امور خارجه وقت عراق، فرستاده دولت ایران را خواست و به وی چنین گفت:«دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می داند و کشتی هایی را که در هنگام ورود به شط العرب پرچم ایران را برافراشته باشند، به شط العرب راه نخواهد داد و اگر افراد نیروی دریایی ایران دخالت نمایند، متمسک به قوه قهریه خواهد شد». متقابلاً شاه ایران در واکنش به اقدامات عراق با اسکورت، شناورهای خود را به سوی خرمشهر روانه کرد. (کوردزمن،70:1389)   

در این رابطه، نیروی دریایی ایران کشتی های « ابن سینا » و « آریامهر » را که پرچم ایران بر بالای آن ها افراشته بود، همراه با راهنمایان ایرانی از اروندرود به سوی آب‌های آزاد خلیج فارس روانه نمود. این درحالی بود که نیروی هوایی ایران علاوه بر اعلام آماده باش به پایگاه سوم شکاری همدان  به منظور تهاجم جنگنده‌های اف-4 «فانتوم» به بغداد، جنگنده های مافوق صوت «اف-5» خود به همراه هواپیماهای شکاری «اف-86» را نیز از پایگاه هوایی دزفول برفراز این شناورها برای پوشش و پشتیبانی هوایی به پرواز درآورد.

گفتنی است؛ در تلویزیون بصره نیز هر شب در برنامه های تلویزیونی خود در پشت سر گویندگان خود نقشه های آن دیار را که خودشان کشیده بودند و پیشینه کتابخانه ای و تاریخی نداشتند را گذاشته بودند و در این نقشه ها نام های شهرهای ایرانی مانند خرمشهر، اهواز و آبادان با نام های عربی (المحمره) (الاحواز) و (عبادان)، نشان داده می‌شد و آنها را بخشی از استان ناصریه عراق وانمود می‌کردند، ضمن اینکه دولت عراق جهت تهییج جهان عرب، بیهوده داد برآورد که این سه جزیره ابرانی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک از آن عرب هاست و خواستار یاز پس گیری این جزایر شد.

بر همین اساس روابط سیاسی خود را با ایران برید و بدسگالی را با خشونت هرچه بیشتر آغاز نمود. در این زمان که مصادف با جنگ میان هند و پاکستان شده بود، (1969 میلادی) شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست به گزارش های ناخرسندی عراق علیه ایران رسیدگی کند. لاجرم این کشور جهت افزایش توان رزمی ارتش خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی متمسک شد و در ژوئیه 1970(تیر 1349)، یک هیئت عراقی برای خرید تسلیحات عازم مسکو گردید. سرانجام عراق در راستای اهداف راهبردی خویش در آوریل 1972 (فروردین 1351)، پیمان مودت 15ساله ای را با اتحاد شوروی امضا کرد. در همان سال، همزمان با اوج گیری جنگ سرد، متقابلاً کیسینجر از ایران بازدید کرد و روابط نزدیکی بین ایران و امریکا شکل گرفت که نتیجه آن انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتی و اقتصادی تا سقف پنج میلیارد دلار بین ایران و آمریکا بود. این روابط مقدمات شکل گیری ژاندارم جدید در منطقه خلیج فارس را فراهم کرد.

طی سال های 1352و1353 در مرزهای شمالی دو کشور درگیری های شدید رخ داد که برجسته ترین آن‌ها برخورد 21 بهمن 1352 در مهران موسوم به «یکشنبه خونین» بود که پس از آن، دولت عراق ادعا کرد که ایران پنج کیلومتر از خاک این کشور را اشغال و در پی آن دادخواست خود را به شورای امنیت سازمان ملل برد.(ولایتی،499:1376)

آقای «کورت والدهایم» دبیر کل وقت سازمان ملل، شخصی به نام « ویکمن مونز»، نماینده ی مکزیک، را به مرزهای دو کشور که در آن ناهماهنگی و زد و خورد روی داده بود، گسیل داشت. وی نه به آهنگ پیدا کردن راه کار بلکه به آهنگ ریشه یابی جنگ چنین کاری را پذیرفت. در پی آن، ایران و عراق به رغم حرکت ظاهری در هر دو جهت مخالف، باهم توافق کردند مناقشات مرزی را از راه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند. سرانجام شورای امنیت قطعنامه 348 خود را بر پایه هماهنگی هر دو کشور ایران و عراق که در برگیرنده موارد زیر بود، صادر نمود:

"آتش بس، پس نشینی بی‌درنگ و همزمان نیروها به پشت مرزهایی که درگذشته بوده، جلوگیری از درگیری‌های دوباره، جلوگیری از برداشتن گام های دشمنی و از سرگیری گفتگوهای پیشین."

این قطع نامه سرآغاز دوره نوینی در کنار نهادن ناهماهنگی میان دو کشور ایران و عراق در آن مقطع زمانی گردید و نتیجه این بحران جدید، عقد قرارداد 1975 {الجزایر} بود که در ادامه شرح آن به اختصار از نظر می گذرد.

 


[1] – دکترای مدیریت راهبردی، پژوهشگر مسائل امنیتی در دفتر پژوهش های نظری و مطالعات راهبردی نهاجا و عضو هیئت معارف جنگ امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی  

[2] – Quincy Wright

[3] – در این مقاله تلاش گردیده است تا عوامل بروز جنگ تحمیلی با رویکرد سیاسی مورد پردازش قرار گیرد. البته پر واضخ است که یکی از عوامل اصلی انگیزه آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ج.ا.ایران، از بین رفتن بازدارندگی نظامی بود که به دلیلی وابستگی رژیم سابق به جهان غرب با اتکای به ارتش ایجاد شده بود که عوامل تاثیر گذار یا به عبارتی فرایند بی اثر شدن این بازدارندگی پس از وقوع انقلاب اسلامی نیاز به نوشتار مستقل دیگری داردو مع الوصف در این مقاله تلاش گردیده است تا به برخی از عوانل مهم آن اشاره گردد.

[4] Hopkirk

[5] – scolfield

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده