جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس

بخش پانزدهم: اعمال حق تفتیش و توقیف بعد از آتش­بس

روزی که بین ایران و عراق آتش­بس برقرار گردید، فرمانده نیروی دریایی ایران اعلام کرد که نیروهایش تا زمان صلح، به تفتیش کشتی­ها ادامه خواهند داد.^[1] عراق به عمل مزبور اعتراض کرده، آن را مغایر منشور ملل متحد و به ویژه اصل امنیت دسته­جمعی دانست.^[2] نظریه ایران مبتنی بر این واقعیت بود که متارکه جنگ و حتی فراتر از آن، آتش­بس، حالت جنگ را پایان نداده و تا زمانی که به یک معاهده صلح دست یابند، حقوق جنگ حاکم بر روابط بین دو دولت خواهد بود. در عین حال ایران اضافه می کند آمادگی آن را دارد که به یک فرمول مصالحه دست یابد. 

اگرچه ایران در عمل اقدام به تفتیش نکرد، با وجود این، مسئله باقی است و از نظر تئوریک می­تواند جالب باشد. در چهارچوب کنوانسیون­های ترک مخاصمه است که می­توان راه حلی برای مسئله مزبور یافت. اکثر این کنوانسیون­ها به طور کلی اعمال حق توقیف را منع می­کنند. موضع علمای حقوق یکپارچه نیست. با وجود این، اکثریت مؤلفین مدافع استدلال مخالف هستند.^[3] در خصوص دوره آتش­بس، سوابق نادر است، اگر نگوییم که اصلاً وجود ندارد.

از آنجا که اعمال حق توقیف نمی­تواند به خودی خود عملی مخاصمه­آمیز تلقی شود، می­توان نتیجه گرفت که متخاصمین می­توانند حداقل تا زمان انعقاد یک قرارداد ترک مخاصمه به اعمال حق مزبور ادامه دهند.

واکنش در برابر تخلف از تعهد به بی­طرفی و تبعیض بین دول متخاصم

کویت، عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا از سوی ایران متهم شدند که در طول جنگ از تعهدات بی­طرفی و عدم تبعیض قصور ورزیده­اند.^[4] موضع ایران در برابر همه آنها یکسان نبود. ایران به کوتاهی­های کویت و عربستان سعودی از طریق حمله به تانکرهای حامل نفتشان پاسخ داد. راجع به ایالات متحده که از سوی ایران متهم به همکاری با متجاوز بود، عکس­العمل واجد شرایط خاصی بود و با در نظر گرفتن شرایط حاکم مورد به مورد اقدام شد.

حمله به نفت­کش­های بی­طرف

بعد از توسعه منطقه ممنوعه عراق در 12 اوت 1984، نیروی هوایی عراق به تعدادی از نفت­کش­های بی­طرف را در مجاورت ترمینال نفتی جزیره خارک حمله کرد. در 25 آوریل 1984 (5 اردیبهشت ماه 1363)، عراق برا ی اولین بار به سوپر تانکر “Safina al Arab” که تحت پرچم سعودی بود، حمله کرد.

 کشور مزبور روزهای بعد حملاتش را تشدید کرد. ایران در 16 مه 1984 با حمله به نفتکش Yanbu Pride که تحت پرچم سعوی بود، مبادرت به مقابله به مثل نمود. تعداد حملات ایران که غالباً علیه نفت­کش­هایی که حامل نفت کویت بودند، صورت می­گرفت، در مقایسه با حملات عراق کمتر بود.

جنگ نفت­کش­ها تا پایان مخاصمات تداوم یافت و برای کشتیرانی بی­طرف خیلی سنگین (گران) تمام شد. در 25 مه 1982 (4 خرداد ماه 1361)، شش دولت عضو شورای همکاری خلیج فارس، طی نامه­ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت را کردند. سفیر ایران در سازمان ملل بر آن شد که حمایت ایران را توجیه کند. استدلال ایران مبتنی بر دو ایده بود:

• واکنش علیه کمک­های تدارک دیده شده برای دولت عراق توسط برخی از دولت­های منطقه.
• اصل یکپارچگی در خلیج فارس.

نتایج کمک­های اعطایی به عراق: به نظر ایران «برخی دولت­های منطقه که منابع مادی و کمک­های وسیعی را در اختیار عراق قرار داده ، آن دولت را تشویق به تهدید کشتی­های تجاری در خلیج فارس می کنند، هنوز خواهان این هستند که از نتایج پشتیبانی آشکارشان از عراق متجاوز علیه ایران مصون بمانند».^[5] کویت و عربستان به طور خاص، مشمول این وضعیت هستند.^[6]

نظر ایران این بود که از آنجا که نفت تنها منبع درآمد این کشورهاست، نفتی که توسط این نفت­کش­ها در شرایط فعلی حمل می­شود، کالایی ممنوعه تلقی می­گردد؛^[7] لذا ایران حق توسل به زور علیه نفت­کش­های کشورهای مزبور را برای خود محفوظ نگه می­دارد. مسئله مشروعیت چنین اعمالی به نحو زیرکانه­ای طرح شده بود. در این مرحله بایستی بین نفت­کش­های تحت پرچم کشور بی­طرفی که ذی­نفع در مناقشه نیست، و آن کشتی­هایی که تحت پرچم کشورهایی هستند که از تعهدات اساسی بی­طرفشان قصور ورزیده­اند، تمایز قائل گردد.

بدیهی است که شورای امنیت در قطعنامه552 (اول ژوئن 1983) این تمایز را مورد توجه قرار داده، صرفاً حمله به کشتی­های حامل پرچم دولت­های غیرساحلی خلیج فارس را محکوم کرد.^[8] چنین تفسیری منجر به این می شود که ما بپذیریم ایران در توسل به زور علیه کشتی­های تحت پرچم کویت و عربستان، به منظور واداشتن آنها بر انجام تعهداتشان، محق بوده است.

 در این ارتباط «ایران می­بایست مطابق معیار ضرورت و تناسب، ملحوظ در حقوق مدرن دفاع مشروع عمل می­کرد.» در نهایت در این منطقه، آزادی عمل دول متخاصم به میزان کمکی که یک دولت بی­طرف به توان نظامی دشمن می­کند بستگی دارد و اینکه می­توان در نهایت امر حقوق اعطایی به دولت بی­طرف را سلب کرد. اگر این­طور باشد، تردیدی وجود ندارد که در کلیه موارد، انهدام کشتی­های تجاری مستلزم اخطار قبلی است و کشتی باید ایمنی سرنشینان را تأمین کند.

اصل یکپارچگی امنیت در خلیج فارس: «از نظر جمهوری اسلامی ایران، امنیت خلیج فارس تجزیه ناپذیر است، یا امنیت برای همه وجود دارد، یا هیچ امنیتی برا ی هیچ کسی وجود ندارد.»

اهمیت امنیت کشتیرانی برای ایران انکارناپذیر است، از آنجا که از طریق این آبراه است که ایران بخش عظیمی از نفتش را صادرمی­کند، عراق به منظور قطع منبع اصلی درآمد ایران و اجبار به پذیرش پیشنهادات صلح، نفت­کش­هایی را که مقصد و یا مبدأ آنها بنادر ایران بود، مورد حمله قرار می­داد.

بر این اساس ایران مجبور شد که با حمله به کشتی­های بی­طرف پاسخ گوید تا بدان وسیله صادرات نفت به دیگر کشورها از طریق خلیج فارس را قطع کند. در این زمینه بود که ایران به اصل یکپارچگی امنیت در خلیج فارس توسل جسته تا عمل خود را توجیه نماید. در واقع، اتخاذ این سیاست جدید که فاقد هرگونه مبنای حقوقی بود، این امید را تقویت می­کرد که قربانیان، به عراق فشار وارد نمایند تا به حملات خود پایان دهد.

در این راستا بود که رهبران ایران در چندین مورد در طول جنگ تهدید کردند که اگر قادر به استفاده از تنگه هرمز برای صدور نفتشان نباشند، آن را خواهند بست.^[9] این واقعیت که بیش از نیمی از ناوگان نفت­کشی کویت تحت پرچم ایالات متحده امریکا از تنگه هرمز عبور کردند و در اقدام به درگیری احتیاط می­شد، مؤید شکست نسبی این سیاست می­باشد.

مشارکت ایالات متحده به نفع عراق در مخاصمه: حضور گسترده ناوگان ایالات متحده درخلیج فارس، ریشه و عامل بحران شدید با ایران بود. ایالات متحده امریکا در «اعمال حق دفاع مشروع»^[10] به یک سلسله اقدامات دریایی و هوایی علیه اهداف ایران مبادرت ورزید. ایران بلافاصله این اعمال را به عنوان اعمال تجاوزکارانه تلقی کرده و از اجازه دادن به ناوگان امریکایی در اعمال حق عبور بی­ضرر خودداری نمود.

منبع: جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس، عبدالله معنوی رودسری و همکاران، 1394، ایران سبز، تهران