در 22 سپتامبر 1980 ( 31 شهریور 1359)، عراق اقدام به تهاجم نظامی گستردهای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. در همان روز ، ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، از خود واکنش نشان داد.
در ژوئن 1982( خرداد ماه 1361)، بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیتآمیزی از سرزمینش عقب راند، به نوبه خود، عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند، تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند. در این راستا، مرحله به مرحله پایانههای نفتی، سکوهای استخراج و نفتکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار داد.
واکنش ایران، تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصد عراق بود. به علاوه، نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کرد که عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بودند.
در نهایت، ورود بخش عمدهای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس و در نتیجه، تشدید بحران در منطقه، موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. در این راستا زمینه اقدامات به تدریج به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی پیچیدهای را به دنبال داشت.[1]
محدودیتهای وارد بر آزادی کشتیرانی
در جریان چند ماه اول جنگ، وزارت راه و ترابری و نیز سازمان بنادر و کشتیرانی ایران به ابتکار فرماندهی کل نیروی دریایی، چندین اطلاعیه خطاب به دریانوردان صادر کردند. بر اساس این اطلاعیهها، ایران به منظور کنترل کشتیرانی، یک منطقه جنگی در طول سواحل خود در خلیج فارس ایجاد و اقدام به محاصره دریایی عراق کرد.
این منطقه که در تاریخ 22 سپتامبر 1980 ( 31 شهریور ماه 1359) اعلام شد، آبهای بین ساحل ایران و یک خط را که با ترسیم خطوط مستقیمی، تقریباً 12 مایلی جنوب جزایر ابوموسی و سیری را به جنوب “Cable Bank Light”[2] و 12 مایلی جنوبشرقی جزیره فارس وصل میکرد ، دربرمیگرفت.[3] این جزایر، جنوبیترین جزایر ایران در خلیج فارس هستند، لذا بر خلاف ادعاهایی که شده است،[4] ایران هرگز منطقه جنگی خود را به تنگه هرمز توسعه نداده ، بلکه در تاریخ 12 اکتبر 1980 ( 20 مهر ماه 1359)، تعهد خود را به بار نگه داشتن تنگه مزبور جهت کشتیرانی، مورد تأکید مجدد قرار داد.[5]
ایران با ایجاد این منطقه جنگی، دو هدف متفاوت را دنبال میکرد: هدف اول تأمین امنیت ایران بود؛ ایران قصد داشت با ایجاد منطقه جنگی، از ساحلش در برابر تعدی و تجاوز احتمالی کشتیها و به مخاطره افتادن امنیت ملی، حفاظت کند. به این دلیل کشتیهای خارجی که خواستند از منطقه مزبور عبور کنند، بایستی قبلاً از مقامات صلاحیتدار درخواست مجوز میکردند.
بر این اساس کشتیهایی که میخواستند وارد یک بندر ایرانی شوند، میبایستی قبل از عبور از رأسالکوه در مدخل تنگه هرمز، با مقامات بندرعباس تماس گرفته و خط سیر کشتی را به اطلاع آنها برسانند.[6]
کشتیهایی که مقصد آنها بندر یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، به دلایل امنیتی سابقالذکر، تحت مقررات شدیدتری بودند، لذا هر کشتی که چنین قصدی داشت، موظف بود که قبل از ورود با مرکز فرماندهی نیروی دریایی ایران تماس گرفته، اطلاعاتی مانند مبدأ حرکت، مقصد، مسیر، سرعت، زمان حرکت و تمام مشخصاتی را که تشخیص بعدی کشتی را فراهم ساز ، در اختیار آنان بگذارد.[7]
در هر دو مورد، هدف این بود که مقامات، قادر به تشخیص کشتیهای دشمن شده و مانع نزدیکی آنها به منطقه جنگی شوند.
دومین هدف ایران، تضمین کشتیرانی بینالمللی بود. همان طور که به کرات گفته شد، تردد در منطقه مزبور، به علت وقوع عملیات جنگی، میتوانست برای کشتیرانی بینالمللی خطراتی دربرداشته باشد. ایران بدون اینکه قصد ایجاد منطقه ممنوعه را داشته باشد، به کشتیهای خارجی توصیه میکرد که با استفاده از خطوط کشتیرانی خارج از منطقه مزبور، از منطقه جنگی اجتناب ورزند تا به این واسطه از هرگونه خسارات احتمالی که ممکن بود در عبور از منطقه به آنها وارد شود، رفع مسئولیت کند.[8] پس از آنکه در مورد خطرات احتمالی هشدار لازم داده میشد، ضرر و زیان احتمالی به کشتیهایی که اصرار به کشتیرانی از طریق منطقه مزبور را داشتند، به عهده خودشان بود.
به منظور تأمین ایمنی کشتیهایی که مبدأ و یا مقصدشان بنادر ایرانی بود، فرماندهان چنین کشتیهایی بایستی تضمین میدادند که قبل از انجام هر عملی، هماهنگیهای لازم را با نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند و در عین حال وضعیت و موقعیتشان را در خلیج فارس هر یک ساعت یک بار به بندر ایرانی مربوطه اطلاع دهند.[9]
منطقه جنگی ایران مشابه منطقه جنگیای بود که توسط ژاپن، طی جنگ با روسیه در سال 1904 به منظور دور نگه داشتن کشتیرانی بینالمللی از سواحل ژاپن، به عرض 10 مایل ایجاد شده بود.[10] منطقه مزبور با مناطقی که هم در جنگهای بینالمللی و هم در جنگ فالکند و نیز منطقهای توسط عراق در 7 اکتبر 1980 (15 مهرماه 1359) ایجاد شده، تفاوت داشت.[11]
در این موارد هر کشتیای که اقدام به ورود به آن مناطق را ( که معمولاً مناطق ممنوعه نامیده میشوند) میکرد، به خودی خود به عنوان کشتی دشمن و متجاوز تلقی شده، سزاوار حمله بدون اخطار قبلی میبود. ایجاد چنین منطقهای، عملی غیرقانونی و مغایر با اصل آزادی کشتیرانی بوده و در تعارض با مفهوم بیطرفی است.
«تا آنجا که منطقه جنگی اعلام شده هدفش تضمین امنیت در آبهای نزدیک سرزمین ایران میباشد، این امر نیز از نظر حقوقی قابل اعتراض نیست.»[12]
به واقع «اهداف دفاعی ایران در اعمال محدودیت نسبت به مناطق نزدیک ساحل خود و مداخله محدودش در خطوط کشتیرانی بینالمللی هم، به این نظریه منتهی می شود که اقدامات ایران معقول بوده و لذا تحت چنین شرایطی قابل توجیه است.»[13]
منبع: جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس، عبدالله معنوی رودسری و همکاران، 1394، ایران سبز، تهران
[1] در خصوص گاه شمار جنگ و حوادث عمده آن رجوع کنید به:
P .Balta (c.d.) Le Conflit Iran-Irak 1979-1989 notes et Etudes documentaries, no.4889 (1989-14)
[2] . تخته سنگی است که بر روی آن چراغ دریایی تعبیه شده است.
[3] . اطلاعیه به دریانوردان ، شماره 59/17-13 شهریور 1359
[4] نکاه کنید به :
S.H.amin , international and Legal Problems of the Gulf (1984). Pp.53 ff Taken Up by N.Ronzitti, “Passage through international staits in the Time of international Armed conflicts: in International Law at the Time of its Condification. Essays in Honour of Roberto Ago (1987) , Vol II,P.373
[5] نامه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد ، سند شماره 226/14/S سازمان ملل
[6] اطلاعیه به دریانوردان ، شماره 59/22 – 25 آبان 1359
[7] همان ، شماره 59/17 – 31 شهریور 1359
[8] همان ، شماره 59/17 ، 31 شهریور 1359
[9] همان ، شماره 59 / 20 – 12آبان 1359
[10] R.J. Dupuy- D. Vignes (eds ) , traite du nouveau droit de la mer (1985) , p1099.
[11] R.leckon , “ The Iran-Iraq Conflict in the Gulf: the Law of war Zoned:, Internationaland Compat=rative Law Quarterly. Vol. 37 . pp 637 ff
[12] F.V.Russo , Jr, “Neutrality at sea in Transition. States Practice in the gulf War as Emerging International Customary Law:, Ocean Development and International Law, Vol .19 (1988). P.389
[13] R.Lecckon, op.cit,Supra, note 10
انتهای مطلب
