الف- گونزالس، نماينده کنگره و رئيس کميته بانکداري و اعتبارات مالي ايالات متحده آمريکا، در تاريخ بيست و يکم سپتامبر 1992 در يک نزاع سياسي ميان احزاب حاکم، دست به سخنراني افشاگرانه‌اي زد که در آن، دولت بوش پدر، متهم اصلي در کمک به صدام براي جنگ افروزي در منطقه و جنايات بشري، از جمله توليد و کاربرد سلاح شيميايي، قلمداد شد.[2]
وي در خصوص ابعاد شراکت دولت آمريکا در جنايات صدام، با ارائه مستنداتي، اين مهم را به وضوح تبيين نموده است. آقاي گونزالس، در خصوص انگيزه خود در افشاي اسناد و اخبار طبقه بندي شده عليه دولت بوش پدر عنوان نموده است: «طبقه‌بندي اسناد، به منظور حفظ منافع ملي هر کشور است.» در چهارم اوت 1989، پليس «اف. بي. آي» ايالات متحده، در بازرسي از شعبه آتلانتاي «بانك BNL»[3] که يک بانک ايتاليايي است، اسنادي را به دست آورد که پرده از روابط پنهاني دولت آمريکا با دولت عراق برداشت و نشان داد آمريکا، بزرگترين مدافع حکومت صدام به عنوان منفورترين رژيم در ميان حکومت‌هاي جهان بوده است؛ رژيمي که نه تنها نيروهاي نظامي ايران را با انواع سلاحهاي شيميايي آماج قرار داد، بلکه مردم ايران و حتي کشور خود را نيز قرباني اين سلاح ممنوعه کرد.
به نظر نمي‌رسد افشاي اسناد طبقه بندي شده در چنين موردي، جرم تلقي شود. گو اينکه خارج کردن اسناد طبقه بندي شده از حالت سري و انتشار آن، پيرو مجموعه قوانيني است که گروه تحقيق من از آن تخطي نکرده‌اند. در واقع، امنيت ملي ما با اين افشاگريها گره خورده است.» گونزالس در خصوص مهم‌ترين جرم دولت ايالات متحده در اين باره، عنوان داشت: «رژيم عراق در دهه 80 تلاش کرد استيلاي خود را بر خاورميانه عملي سازد و در اين راه از هيچ جنايت بشري کوتاهي نکرد. صدام با نقض آشکار کنوانسيون‌هاي بينالمللي و نقض حقوق بشر، نسل‌کشي و استفاده از سلاحهاي ممنوعه و با پشتيباني تروريسم دولتي، سعي در جاه طلبي نظامي و برتري طلبي در منطقه را داشت و دولت آمريکا با آگاهي کامل از همه اين موارد، نه تنها دست او را باز گذاشت، بلکه با روش‌هاي گوناگون به وي کمک کرد. دولت صدام در مدتي که دست به نادرترين جنايات بشري مي‌زد، همواره بزرگترين مشتري اعتباري و تضميني دولت ايالات متحده بود. شما مي‌دانيد، تضمين از ناحيه چه کساني؟ از جانب ماليات‌دهندگان و شهروندان آمريکايي! منظورم، وام بانک BNL است که عراق توانست بهوسيله آن در سايه چشم‌پوشي دولت آمريکا، شبکه تسليحاتي خود را در آمريکا و اروپا گسترش دهد. بانک BNL، حامي اصلي شرکت آمريکايي ـ انگليسي «ماتريکس چرچيل»[4] است. اين شرکت، نماد خريد‌هاي تسليحاتي عراق و دستيابي به تکنولوژي سلاحهاي برتر و سلاحهاي ممنوعه به شمار مي‌رود.»
ايشان در ادامه افشاگريهاي خود پيرامون آگاهي سيستم امنيتي ـ اطلاعاتي ايالات متحده از اين موضوع اعلام ميدارد: «بنابر اسنادي که من در دست دارم، سازمان «CIA» پس از حمله پليس فدرال آمريکا به شعبه آتلانتاي بانک BNL، مدارکي به دست آورده است که ثابت مي‌کند غير از شرکت ماتريکس چرچيل، شرکت‌هاي TDG, TEG, Euromac ـ که همگي مورد حمايت مالي بانک BNL بوده‌اند ـ در تهيه امکانات نظامي و انتقال تکنولوژي ساخت سلاحهاي پيشرفته و نيز ناشناخته به عراق، دست داشته‌اند. دولت آمريکا، چند ماه پس از هشدار خود به متحدانش درباره خريد‌هاي تسليحاتي عراق براي توليد گاز سمي، خودش اقدام به فروش امتياز شرکت ماتريکس چرچيل نمود و مجوز استفاده از تکنولوژي پيشرفته آن براي توليدات تسليحاتي را صادر كرد. دولت بوش مي‌دانست اين انتقال تکنولوژي در صنايع نظامي بهکار گرفته مي‌شود و همزمان با اشغال کويت توسط عراق نيز ادامه داشت. در واقع، سياست گسترش روابط با عراق و فروش محصولات و فناوري‌هاي پيشرفته که هم در صنايع نظامي کاربرد دارند و هم در صنايع غير نظامي، بنا بر بند 26 منشور امنيت ملي آمريکا، دنبال مي‌شده است؛ بنابراين به رغم شواهد، فروش فناوري‌هاي مؤثر نظامي، مجاز تلقي مي‌شده است.
سال‌ها پيش از آن، مقامات اطلاعاتي و امنيتي هشدار داده بودند که عراق درصدد توليد سلاح هستهاي است و با شتاب فوق‌العاده‌اي در حال خريداري و جمع‌آوري مواد اوليه و تجهيزات مرتبط با سلاح هستهاي است. همچنين هشدار داده بودند، مشارکت شرکت‌هاي آمريکايي در پروژه‌هاي نظامي و غيرنظامي، به طور همزمان خطرآفرين است و حتي نشانه‌هايي، دال بر تهيه مواد راديو اکتيو توسط عراق به اثبات رسيد. از جمله مدارکي که به تازگي از حالت محرمانه خارج شده، مکتوباتي است که اثبات مي‌کند دولت ايالات متحده با آگاهي کامل به تسليح صدام همت گماشته بود و در سال 1990، در يک سند دولتي آشکارا هشدار داده شده که همه کمک‌ها به عراق، به گسترش توان نظامي آن منجر و بر تغيير رويه صادرات به عراق تأکيد شده است. اما، گويا سياست محرمانه دولت بوش پدر، تقويت بنيه نظامي عراق بوده است، تا جايي که از 771 فقره مجوز صادراتي به عراق، تنها يک مجوز از سوي دولت بازبيني و تأکيد مي‌شود صرفاً براي امور غيرنظامي به کار گرفته شود و از 770 مورد ديگر چشم پوشي مي‌شود.
حقيقت اين است که بر پايه بند 26 منشور امنيت ملي، دسترسي به نفت خليج فارس و امنيت کشورهاي دوست در اين منطقه براي ما حياتي است. آنچه اهميت دارد، دسترسي به نفت ارزان قيمت و فروش فناوري پيشرفته نظامي است که عراق در هر دو مورد، گوي سبقت را از ديگر کشورها ربوده بود. همچنين سياست، اقتضا مي‌کرد در بازسازي اقتصادي عراق پس از جنگ با ايران، به ويژه در بخش انرژي، حضور فعال داشته باشيم و همه تلاش‌هاي دولت در دوران رياست جمهوري ريگان و بوش پدر، به همين موضوع معطوف بود، تا جايي که در سال 1987 يادداشت تفاهمي بين معاون اول رياست جمهور آمريکا و نزار حمدون، سفير عراق در واشنگتن به امضاء رسيد و در سال 1988، دقيقاً همان روزهايي که صدام، شهرهاي خود را با سلاح شيميايي آماج قرار مي‌داد، وزارت بازرگاني آمريکا به سرعت مجوزهاي صادرات کالا و انتقال فناوري‌هاي نظامي به اين کشور را صادر مي‌کرد.
البته بايد گفت كه صدور اين مجوز‌ها، بارها مورد مخالفت وزارت دفاع و برخي اعضاي کابينه قرار گرفت و هشدار داده شد که عراق درصدد تکثير سلاحهاي ممنوعه است، تا جايي که در پايان دوره جنگ اين کشور با ايران، صدام به جاي توقف خريد‌هاي تسليحاتي و بازسازي اقتصادي کشورش، به بلند‌پروازي‌هاي نظامي خود ادامه داد تا خود را قدرت برتر منطقه خاورميانه مطرح کند. از آنجا که صدام تلاش مي‌کرد تا خواسته‌هاي دولت ايالات متحده را در منطقه تأمين کند، از چشم پوشي مقامات آمريکايي درباره دسترسي به سلاحهاي ممنوعه، سوء استفاده مي‌کرد. سرتيپ ستاد «شاكر النعيمي» كه از بيم تعقيب حكومت صدام به يك كشور اسلامي گريخته و از اعضاي اصلي شبكه قاچاق تجهيزات هستهاي بود، ميگويد: «ما قرارداد خريد سلاحهاي هستهاي را با آمريكا امضاء كرديم. همچنين، برزيل از طريق شركت كارديوت، دستگاههاي تست امواج را براي آزمون تجهيزات انفجار ارسال كرد.»(الساقي، 1387: 58)
منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران
Henry Gonzales. – 1
2- ر.ك. به: رامين آقائي، (16/2/1391)، «افشاگري هايي در رابطه با جنايات سردشت»، تهران: خبرگزاری حیات.
http://defa-moghadass.blogfa.com.
Banco Nazionale Del Livono. –3
Matrix Churchill. –4
انتهای مطلب
