وزير دفاع وقت آمريكا نيز اظهارات مشابهي را مطرح مي‌نمايد. به رغم اين اظهارات رسمي، عملكرد واقعي ايالات متحده بيانگر حمايت آن كشور از عراق به طرق مختلف بوده است. به عنوان مثال، معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي در 16 ژوئن 1987 اظهار ميدارد: «ما آرزوي پيروزي ايران در يك جنگ وحشتناك را نمي‌كنيم. شكست عراق توسط ايران، مغاير منافع ايالات متحده است و بنابراين، بايد اقدامات لازم جهت جلوگيري از چنين نتيجه‌اي را به عمل آوريم.»(مؤسسه فرهنگي و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر،510:1383)
هنري كيسنجر نيز خاطر نشان مي‌كند: «دولت‌هاي كارتر و ريگان حامي عراق عليه ايران بوده‌اند.» روزنامه «ديلي تلگراف»[1] خبري تحت عنوان «آمريكا، گوش به زنگ در خليج فارس» منتشر و طي آن چنين اعلام ميدارد: «آمريكا قصد دارد حضور نظامي خود را در خليج فارس علي‌رغم پايان بحران گروگان‌گيري ايران، در مقياس بزرگي حفظ كند.»(بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، ديلي تلگراف: 1981) استقرار آواكسها در عربستان، ضمن كمك رساني به عراق با اين هدف كه موجب كاهش حضور مستقيم آمريكا در منطقه– حداقل براي مدت كوتاهي – مي‌گردد، صورت گرفت، اما عملاً اين سياست دنبال نشد.
دخالت آمريكا در جنگ عراق عليه ايران، محدود به حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از عراق نگرديد، بلكه به مرور زمان سياست آمريكا تبديل به يك رويارويي مستقيم با ايران شد كه اوج آن را مي‌توان در حمله آن كشور به سكوهاي نفتي، ناوشکنهای نیروی دریایی ارتش ایران و هواپيماي مسافربري ايران شاهد بود. در واقع حملات ايالات متحده به سكوهاي رشادت و رسالت در 19 اكتبر 1987 و عليه سكوهاي سلمان و نصر در 18 آوريل 1988 را بايد مهم‌ترين مرحله سياست خصمانه آمريكا در قبال ايران تلقي كرد. سير تحولات سياست خارجي ايالات متحده به وضوح بر اين امر گواهي مي‌دهد كه رفتار بين‌المللي كشور مذكور به مرور دستخوش تحولات اساسي شده و دولتمردان آن كشور با زير پا نهادن نه تنها قوانين بين‌المللي بلكه حتي با نقض قوانين داخلي خود، اهداف و منافع خويش را دنبال مي‌كرده‌‌اند.
در خلال دفاع مقدس، اصل بيطرفي مورد رعايت كشورهاي بزرگ قرار نگرفت. قطع نظر از آمريكا، دولت‌هاي ديگر نيز به نوعي با نقض بيطرفي، بهدنبال منافع سياسي و اقتصادي خود در منطقه بودند. اتحاد جماهير شوروي سابق كه تلاش داشت خود را «بي‌طرف» وانمود نمايد، در واقع مهم‌ترين صادر كننده اسلحه به عراق محسوب مي‌شد. چين نيز كه مدعي «بيطرفي مطلق» بود يكي از تأمين كنندگان اسلحه در اين جنگ به شمار مي‌رفت. فرانسه نيز از آغاز جنگ، مدافع عراق بود و كمك‌هاي مالي و نظامي گسترده‌اي به عراق مي‌كرد.[2] هوارد تيچر، مقام رسمي دولت ريگان و يكي از كارشناسان ارشد «شوراي امنيت ملي»[3] آمريكا از روابط دولت ريگان و صدام، ضمن اداي شهادت در قضيه «تله داين»[4] – قضيه مربوط به «عراق گيت»- در 1995 از ماهيت روابط پنهان و پيچيده دو كشور پرده بر ميدارد. تيچر در شهادت نامه خود مي‌گويد: «من و دونالد رامسفلد به عراق سفر كرديم تا مطمئن شويم كه تسليحاتي را كه جهت غلبه صدام در جنگ ايران و عراق ارسال كرده بوديم، به دست آنها رسيده است.»(الهي، 1365: 533)
ويليام كيسي، رئيس وقت CIA نيز تلاش كرد تا مطمئن شود كه عراق به اندازه كافي اسلحه، مهمات و ديگر تجهيزات نظامي دريافت كرده است. تيچر، ادعا مي‌كند كه آمريكا به طور فعال از جنگ عراق با اعطاي ميليون‌ها دلار وام و ارائه اطلاعات جاسوسي و فروش اسلحه از طريق كشورهاي ثالث به عراق حمايت مي‌كند. باتوجه به اينكه تسليحات عراقي عمدتاً روسي بودند، آمريكا به پيشنهاد ويليام كيسي، تحويل بمب‌هاي خوشه‌اي به عراق را در اولويت قرار داد، زيرا اين سلاح را مناسب‌ترين و كارآمدترين سلاح براي در هم شكستن امواج انساني مدافعان ايراني مي‌دانست. به اعتقاد ويليام كيسي بمب‌هاي خوشه‌اي مي‌توانست يك قدرت تصاعدي واقعي و مؤثر عليه قواي ايران شد.
منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران
1- Daily Telegraph.
2- بی‌طرفی بيانگر یک وضعيت حقوقی یک دولت دربرابر جنگ بين ساير دولتها است. دولت بیطرف باید رفتار واحدی در برابر طرفین جنگ در پیش گیرد. اصل عدم جانبداری در واقع وظيفه اصلی دولت غیر درگیر در جنگ است. تا زمانی که دولت‌های بیطرف از شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در مخاصمه احتراز کنند و یا وظایفی را که حقوق بین‌الملل بر عهده آنان گذاشته رعایت نمایند، می‌توانند از حقوق بی‌طرفی بهره‌مند شوند. ولی از سوی دیگر، اگر دولتی که مدعی بی‌طرفی است به وظایف و تعهّدات خود عمل نکند، این امر به دول درگیر حق می‌دهد که علیه آن دولت به اقدامات تلافی‌جویانه متوسّل شوند. بويل، 1375.
در گذشته شروع جنگهای مسلحانه پس از صدور اعلامیة رسمی انجام می‌گرفت و متعاقب آن، رعایت قواعد بی‌طرفی برای کشورهای ثالث ضرورت می‌یافت، ولی امروزه به علت تحوّلات در ارتباطات، شروع جنگ الزاماً نباید به دوَل ثالث بهطور رسمی اعلام گردد تا به تعهّدات بی‌طرفی خود عمل کنند. همچنین امروزه نیازی نیست که دوَل ثالث اعلامیه‌های خاصی مبنی بر تشریح مواضع خود و سیاست امتناع از شرکت در جنگ و درنتیجه رعایت تعهّدات بی‌طرفی منتشر کنند. این دولتها می‌توانند قوانینی وضع کرده و یا بیانیه‌هایی منتشر کنند که وظایف و حقوق آنها را برای مقامات و اتباع خود و یا دول متخاصم بیان کند. دوَل بیطرف حق دارند که در صورت نقض بی‌طرفی آنها توسط دوَل متحارب، به زور متوسل شوند. دولت محاربی نیز که در نتیجة عدم انجام تعهّدات دولت بیطرف صدمه دیده است، می‌تواند به مجامع بین‌المللی شکایت کند و تقاضای غرامت مادی یا معنوی نماید و یا بهعنوان دولت متضرر دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند. چهار تکلیف اصلی بر عهدة کشور بیطرف گذاشته شده است؛ این تکالیف عبارتند از:
الف)اصل عدم جانبداری از طرفین محاربه. ب)اصل خودداری از دادن کمک مادّی به طرفین محاربه جهت استفاده در جنگ.
ج)اصل جلوگیری از اقدامات خصم‌آمیز در محدودة صلاحیت دولت بیطرف و ممانعت از استفاده از سرزمین خود بهعنوان پایگاهی جهت عملیات خصمانه. د)اصل پذیرش و رعایت برخی اقدامات محدود کننده که توسط دوَل متحارب علیه تجارت خصوصی دوَل بیطرف در دریای آزاد انجام گیرد. اداره كل حقوقي وزارت امور خارجه، تحليلي بر جنگ رژيم عراق عليه جمهوري اسلامي ايران: 1367.
3 – National Security Council.
4 – Teledyne.
انتهای مطلب
