مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-51
نقش بي بديل آمريكا در تسليح عراق كشورهاي مختلف براي فروش و واگذاري تسيحات به ديگر كشورها، تابع قوانين و مقرارت مشخصي هستند. اين قوانين، تابع شرايط مشخصي مي­باشند كه از مهم­ترين نكات مطرح در اين حوزه، مي­بايست به ­ضرورت كسب موافقت دولت مركزي آن كشورها، براي فروش سلاح اشاره نمود. به عبارتي صريح­تر، بدون اقدام در اين خصوص(جلب موافقت دولت)، امكان واگذاري هيچ نوع تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي ميسور نيست.

بنابراين، از اين طريق نيز دخالت غير مستقيم آمريكا در جريان جنگ در حمايت از حكومت بعث صدام و عليه جمهوري اسلامي ايران مشخص مي­گردد. براي اثبات اين مدعي، مي­توان به نامه سفير آمريكا به وزير دربار ايران كه در سال 1354 نوشته شده و طي آن به مستندات قانوني نيز اشاره گرديده است، اشاره نمود كه به ­عنوان مدركي محكم، متقن و غير قابل چشم پوشي، محسوب گردد.

مفاد اين نامه كه ريچارد هلمز، سفير آمريكا در ايران به تاريخ 19 آبانماه 1354 مطابق با 10 نوامبر 1975، براي اسدالله علم كه وزير دربار بوده است، ارسال داشته و به درخواست شاه مبني بر «كسب اطلاعات مربوط به انتقال تسليحات به كشور ثالث» پاسخ داده است، چنين است: «…. اختيارات دولت­ها درباره انتقال فناوري دفاعي به موجب دو مرجع اساسي محدود مي­شود. ابتدا، قانون فروش­هاي نظامي خارجي است كه به ­موجب آن انتقال هرگونه اقلام دفاعي فروخته شده از سوي آمريكا در چارچوب اين قانون، بايد به تصويب دولت آمريكا برسد. طبق تفسير قانون مذبور، اقلام دفاعي را كه با استفاده از اطلاعات فني ارائه شده از سوي دولت ايالات متحده آمريكا در چارچوب اين قانون در خارج از كشور توليد مي­شوند، نيز شامل مي­شود. قانون فروش­هاي نظامي خارجي فقط اجازه تصويب مورد به مورد را به دولت آمريكا داده است. 

دومين مرجع، مقرارت انتقال بين­المللي سلاح است كه به استناد بند 414 قانون اصلاح شده امنيت متقابل مصوب 1954، تدوين شده است. مقرارت فوق، ناظر بر صادرات تجاري اقلام و فناوري موجود در فهرست تسليحاتي ايالات متحده و همچنين، صدور مجوز توليد اقلام در هر كشور آن است كه كشور دريافت كننده مجوز، موافقت كند بدون موافقت قبلي دولت ايالات متحده آمريكا، هيچگونه اقلامي را كه با استفاده از فناوري خريداري شده آمريكا توليد مي­كند، به هيچ شخص مشخص شده خارج از حوزه تعيين گرديده در مجوز كه در واقع حوزه مجاز براي فروش آن اقلام است، انتقال ندهد. با اين وجود، رويه ايالات متحده عملأ بر اين بوده است كه همسو با مسئوليت­هايش براي اجراي اهداف بند 414 قانون فوق، حوزه فروش را بسيار محدود كند. در بسياري از موارد، حوزه فروش به كشوري كه فناوري را خريداري كرده است، محدود مي­شود. موافقت با انتقال اقلام به خارج از حوزه فروش مشخص شده در مجوز، فقط با بررسي­هاي مورد به مورد امكانپذير است. …»[1]

با استناد به همين قوانين، اثبات مي­گردد كه در طول مدت جنگ تحميلي، دولت ايالات متحده آمريكا مجوز فروش و يا واگذاري سلاح­ها و تجهيزات نظامي آمريكايي كه در اختيار ساير كشورها قرار داشته است، را صادر مي­نموده است. به عبارتي، به­ هر ميزان تسليحات، تجهيزات و مهمات ساخت آمريكا بوده و يا با استفاده از فناوري آمريكايي ساخته شده و از سوي كشورهاي مختلف جهان در طول هشت سال دفاع مقدس، به رژيم بعث عراق واگذار گرديده است، با اخذ مجوز رسمي و قانوني از دولت آمريكا، امكانپذير شده است.

 

منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران

 


1- اسناد لانه جاسوسي آمريكا، كتاب يازدهم، صفحه:289.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده