مواضع آمریکا-43
تقويت روابط اقتصادي سیاست جانبدارانه آمریکا از عراق- که مشاور امنیت ملی ریگان به ­طور رسمي آن را در تاریخ 1361/12/17 تأیید کرد- سبب گردید پس از حذف نام عراق از فهرست کشورهای اصطلاح تروریست، وزارت خارجه آمریکا طرحی را برای کمک به عراق (از جمله صدور غله به این کشور) تهیه نماید. بر همین اساس در آذرماه 1361 بنگاه اعتبار کالا (شاخه­ای از وزارت کشاورزی آمریکا) اعتباری 300 میلیون دلاری برای خرید برنج و گندم در اختیار دولت عراق قرار داد.

این اعتبار در مرحله جدیدی از کمک به عراق آغاز گرديد که به تدریج به همکاری در زمینه­های اقتصادی اطلاعاتی و حمایت­های سیاسی– تبلیغاتی و نظامی منجر شد.(تيمرمن، پیشین: صص 258 و 259) این رویه در سال­های مختلف دهه 1980 ادامه داشته و کمک­های اعتباری دیگری از سوی آمریکا در اختیار عراق قرار گرفت: «اعتبارات آمریکایی برای خواروبار و تجهیزات کشاورزی تقریبأ دو برابر گردید و از 345 میلیون دلار در سال 1984 به 635 میلیون دلار، در سال 1985 بالغ شد. این مبلغ در سال 1987، 680 میلیون دلار بود و در اواخر سال 1987 وعده حدود یک میلیارد دلار اعتبار برای سال مالی 1988 به عراق داده شد. بزرگترین اعتباری که به هیچ کشوری در دنیا اعطاء نگردیده بود.»(Banam, 1989:80)

دولت آمریکا تضمین داد چنانچه مشتري خارجي آنها ورشكسته شود، يا اينكه پرداخت بدهي خود را تا سه سال بعد نپردازد، راسأ صورت حساب طلبکار­ي­های آن كشور(عراق) را پرداخت نمايد. اين برنامه به «C.C.C» معروف گرديد و اين مسئوليت را «بانك ملي كار آتلانتا» پذيرفته و در تمامي حوزه­هاي اقتصادي و حتي فروش سلاح و تجهيزات نظامي، نسبت به اعطاي وام با بهره­گيري از برنامه مذكور به عراق تا سال­هاي پاياني جنگ اقدام ­نمود.(القيسي، 1387: 63) برعكس، تحريم‌هاي ايران كه در پي امضاي بيانيه الجزاير در دسامبر 1982 لغو شده بود، مجدداً توسط دولت ريگان برقرار شد. در خلال جنگ، آمريكا دامنه اين تحريم‌ها را به ­طور چشم‌گيري گسترش داد تا حدي كه تقريباً شامل كليه اقلام مصرفي و تجاري مي‌گرديد. از پاييز 1362(مه 1983) ايالات متحده تحريم‌هاي خود عليه جمهوري اسلامي ايران را تحت عنوان «عمليات رخنه ناپذير»[1] به اجراء گذارد.

هدف از اين تحريم، جلوگيري ايران از دستيابي به تجهيزات دفاعي و به ­عبارت ديگر تضعيف ايران در مقابل عراق بود. در چارچوب این عملیات، ایالات متحده نه تنها خود، ایران را به اتهام پشتیبانی از تروریسم بین­المللی مورد تحریم تسلیحاتی قرار می­داد بلکه تمامی کشورها، به ­ویژه کشورهای عضو ناتو را نیز برای عدم فروش اسلحه به ایران، زیر فشار قرار داده بود. با توجه به این که بیشتر قریب به اتفاق تجهیزات نظامی ایران در این زمان میراث دورۀ پهلوی و ساخت آمریکا و غرب بود، چنین گمان می­رفت که عدم دسترسی ایران به تسلیحات و قطعات یدکی  آمریکایی، توان و ظرفیت نظامی ایران کاهش خواهد داد.   

وفيق السامرائي، در خصوص تلاش حكومت صدام براي دستيابي به سلاح اتمي كه بعد از حمله رژيم صهيونيستي به نيروگاه اتمي آن كشور در سال 1981 اتفاق افتاده است، چنين اظهار مي­دارد: «عراق چند ماه پس از انهدام نيروگاه­هاي هسته­اي، امكان ساخت بمب هسته­اي را پيدا كرد. اين نوع بمب به يك آزمايش غير هسته­اي نياز داشت كه مي­شد آن را به ­طور پنهاني و زير زميني انجام داد.» وي ادامه مي­دهد: «حسين كامل به من اطلاع داد كه هدف اين طرح هسته­اي نه رژيم صهيونيستي، بلكه دفع حملات ايران يا ترساندن همسايگان است. ما(عراق) مواد تشعشعي را از برخي كشورهاي هسته­اي نظير چين كه ما را به اورانيوم مجهز كرد و پاكستان دريافت كرديم. عراق، دانشمند هسته­اي نداشت. ولي، تعداد زيادي از اين دانشمندان را از اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده آمريكا و مصر به همكاري دعوت كرده بود.» حسين كامل، در مقطع فرار به اردن، اعتراف مي­نمايد كه از طريق شركت «يوروماك»[2] با شركتي كه دارنده تكنولوژي CST در «سان ماركوس»[3] ايالت كاليفرنيا واقع در شهر «سانتياگو»[4] بود، ارتباط برقرار نموده و نيازمندي­هاي تجهيزاتي خود در اين حوزه را خريداري كردند.(الساقي، 1387: صص 51- 53)  

استانچ یا «رخنه ناپذیر»، عملیاتی بود که از پاییز 1983شروع شد و آمریکایی­ها آن را طرح ­ریزی کردند تا از دسترسی ایران به سلاح و تجهیزات نظامی جلوگیری کنند. شیوه عمل به این ترتیب بود که آمریکایی­ها با جمع­آوری اطلاعات درباره خریدهای سلاح و وسايل نظامی ایران از طریق دولت­های واسطه و بازار سیاه، بلافاصله وارد عمل می­شدند و به کشور فروشنده تذکر می­دادند و یا بعضاً اقدام به دستگیری فروشنده و واسطه و یا خریدار می­کردند. این اقدام آمریکایی­ها چند نتیجه داشت: اولأ، بعضی از نیازهای ایران تأمین نمی شد؛ در ثانی، مسیر دستیابی ایران به سلاح طولانی می­شد و سرانجام، سلاح یا قیمت بالاتر خریداری می­شد، ضمن اینکه برخی از این وسايل خریداری شده از رده خارج و فاقد کیفیت لازم بودند.    

به­ دنبال اين تحريم، ريگان نماينده ويژه خود «ريچارد فربانكس»[5] را مأمور مذاكره با دولت‌هاي مختلف جهت متقاعد ساختن آنها براي عدم فروش تسليحات به ايران كرد. همان‌گونه كه در بيانيه وزارت امور خارجه آمريكا آمده است: «هدف از اين عمليات جلب همكاري ساير كشورها به­ منظور عدم فروش اسلحه و ساير اقلامي كه بتواند مورد استفاده نظامي ايران قرار گيرد، مي‌باشد. اين سياست، مادامي كه ايران با آتش بس مخالفت مي‌كند و مذاكرات با عراق را آغاز نكرده است، ادامه خواهد داشت.» فربانكس، در ادامه مي‌افزايد: «هر چند ممكن است ما صددرصد به اهداف خود نرسيم، اما اين سياست حداقل مي‌تواند مانع از دسترسي ايران به تسليحات مهم شود.»

در دسامبر 1982، ايالات متحده 210 ميليون دلار وام به عراق تخصيص داد و در فاصله سال‌هاي 1980 تا 1990، مجموعأ 7/4 ميليارد دلار وام جهت تجهيز صنايع نظامي عراق به آن كشور اعطاء كرد. بهبود روابط آمريكا با عراق، موجب افزايش قابل ملاحظه واردات نفت آمريكا از عراق شد، به ­گونه‌اي كه در سال 1990، ایالات متحده 24 درصد از صادرات نفت عراق كه شامل 8 درصد واردات نفت آمریکا مي‌شد را خريداري مي‌كرد. در ادامه اين همكاري‌ها، كمپاني‌هاي نفتي آمريكايي خطوط جديد حمل و نقل نفت در عراق را با هزينه‌اي معادل 484 ميليون دلار، احداث مي‌كنند.(تيمرمن، 1373: 521)  براساس عمليات استانچ، تجهيز نظامي عراق در اولويت سياست خارجي ريگان قرار گرفت. در يك سند طبقه ‌بندي شده شوراي امنيت ملي آمريكا، مورخ 1983 آمده است كه ايالات متحده بايد «ساير كشورها را به تسليح نظامي و تأمين مالي عراق در جنگ تشويق كند.»

در نتيجه چنين سياستي، دولت ريگان عملاً و به­طور پنهاني به اردن، كويت و مصر اجازه داد تا اسلحه‌هاي آمريكايي، شامل قطعات نظامي و بال‌گردان‌هايي از نوع Huey را به عراق ارسال دارند. با گذشت زمان، دخالت در جنگ و كمك‌هاي نظامي آمريكا از شكلي پنهاني و غير مستقيم خارج و شكلي علني و مستقيم به­ خود مي‌گيرد. فروش 60 بالگرد از نوع Hughes MD-500 Defender و 10 فروند بالگرد از نوع  Bell UH-1 در 1985 – که ظاهراً براي مصارف غير نظامي اعلام شده بودند– نمونه بارزي در تغيير اساسي راهبرد آمريكا در جنگ عراق عليه ايران بود. به موجب دستورالعمل «شوراي ملي»[6] آمريكا در ژوئيه 1986، «شركت‌هاي دولتي مي‌توانند با درخواست‌هاي خريد عراق موافقت كنند.» متعاقب اين دستورالعمل در دوره رياست ريگان و جورج بوش پدر در فاصله زماني 1990 – 1985 تعداد 771 مجوز خريد براي عراق صادر گرديد كه اغلب اين مجوزهاي خريد، براي تقويت قواي نظامي عراق، به كار گرفته شد.

بنابر گزارش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از سال 1982 که عراقی­ها بدون هیچ پیش شرطی حاضر به مذاکره با آمریکا شدند، آمریکا برای تقویت عراق و جلوگیری از پیروزی ایران، اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1- تخصیص حدود یک میلیارد دلار به صورت اعتبار غیر نقدی برای خرید محصولات کشاورزی.

2- تصمیم بانک صادرات و واردات آمریکا برای ضمانت 85 درصد از 7/5 میلیارد دلار مبلغ لازم جهت ساخت لوله نفتی عقبه در کشور اردن(صدور نفت عراق از خلیج فارس قطع شده بود).

3- حمایت آمریکا از قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل که ایران را به خاطر حملاتش به کشتیرانی در خلیج فارس تقبیح نموده است.

4- حمایت شدید آمریکا از تحریم فروش تسلیحات به ایران.

يكي ديگر از طرح­هاي اقتصادي آمريكا كه هم­ زمان با عمليات فاو در منطقه پياده گرديد، كاهش قيمت نفت در سطح جهاني بود. آمريكا اين سياست را در پيش گرفت كه با حمايت بيشتر از صدام، توان ارزي ايران را محدودتر كند و به اين وسيله ظاهراً جلوي خريد تسليحاتي ايران را بگيرد و يا با ايجاد بحران اقتصادي در ايران، فشار بيشتري بر مردم و رهبری ايران براي پذيرش صلحي ناعادلانه بياورد. يكي از توافق­هاي اصلي عراق و آمريكا طي سال­هاي گذشته، فشار اقتصادي به ايران براي به تسليم در آوردن ايران بود. آمريكا در منطقه اهرم­هاي لازم را داشت و عربستان و كويت در اين طرح با آمريكا موافقت و همراهی كامل داشتند.

تحت اين شرايط، قيمت نفت از بهمن ماه 1364 روند نزولي خود را آغاز كرد. بايد توجه داشت كه به­ همراه آمريكا، انگلستان نيز نقش مهمي در كاهش قميت نفت ايفاء كرد و طرح منجر به اين شد كه عربستان و كويت در بهمن ماه 1364، ذخاير نفتي خود را وارد بازارهاي جهاني كردند. عربستان سعودي ميزان صادرات خود را ناگهان از 5/2 ميليون بشكه در روز به 6 ميليون بشكه رساند. عربستان حتي از ذخاير شناور خود نيز استفاده كرد. در يك روز 100 ميليون بشكه نفت را وارد بازارهاي «روتردام»، «سنگاپور»، «نيويورك»، «ژاپن» و «انگليس» كرد. سي و شش نفتكش غول پيكر سعودي اجراي اين طرح را برعهده گرفتند.

اقدامات آمريكا عليه ايران به موازات افزايش پيشروي نيروهاي نظامي ايران در مواضع عراقي­ها، با هدف جلوگيري از پيروزي ايران و شكست عراق تشديد شده و گسترش مي­يافت، زيرا پيروزي ايران بر عراق براي آمريكا غير قابل قبول بود. صدام با فرستادن «نزار حمدون» به ­عنوان سفير عراق در آمريكا علاوه بر اهدافي كه در سطوح مختلف پي­گيري مي­كرد، زمينه تحكيم روابط عراق و آمريكا را فراهم ساخت و به ­تدريج عراق به يك متحد آمريكا در منطقه تبديل گرديد، و بازارش براي آمريكا، بازار پرسودي ارزيابي شد. به همين دليل، جامعه تجاري و صنعتي آمريكا به ­عنوان بزرگ­ترين پشتيبان عراق، از روابط تجاري با اين كشور حمايت  مي­كرد.

حضور نیروی دريايي آمريكا در خليج‌ فارس به بهانه حمايت از كشتي‌هاي تجاري كويتي و برافراشتن پرچم آمريكا بر فراز بيش از 35 فروند از آنها و اعزام بيش از 20 هزار نيروي دريايي آمريكايي به منطقه، در واقع بزرگ‌ترين بسيج دريايي آمريكايي پس از جنگ ويتنام و مرحله جديدي در سياست حمايت از عراق و رويارويي با ايران محسوب مي‌شود. اين حجم حضور ايالات متحده در منطقه را نمي‌توان خارج از چارچوب حمايت‌گرايانه آن كشور از عراق مورد ارزيابي قرار داد. اظهارات سناتور «سام نان»[7] رئيس موقت كميته دفاع، آشكارا مؤيد اين مطلب است، وي اظهار مي‌دارد: «تلاش (آمريكا) براي آزادي كشتيراني ناشي از حمايت آن كشور از عراق و كويت مي‌باشد. توجيه اقدامات ايالات متحده به ­واسطه اين اصل (حمايت از آزادي كشتيراني) بسيار دشوار است، زيرا آمريكا به ­طور غير مستقيم از منافع عراق – كه «جنگ نفتكش‌ها» را آغاز و به بيش از 70 درصد كشتي‌ها حمله كرده بود– حمايت مي‌كند.»(مؤسسه فرهنگي و تحقيقات بين­المللي ابرار معاصر، 1383: 523)

آمريكايي­ها در كنار تمامي اقداماتي كه در حوزه اقتصادي، به ­صورت مستقيم در ارتباط با رژيم بعث عراق به مرحله اجراء درآورده بودند، با واگذاري اطلاعات اقتصادي ايران نيز آنها را ياري مي­نمودند. يكي از فرماندهان عالي ‌رتبه اسير عراقي، در خاطرات خود مي‌نويسد: «سازمان‌هاي جاسوسي غرب اطلاعات دقيقي را از اوضاع اقتصادي – سياسي، تشكيلات داخلي و درگيري‌هاي سياسي داخلي ايران در اختيار عراق قرار مي­دادند.» (دفتر مطالعات دافوس، 1371: 17) مشاور کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در توضیح فروش تسليحات آمریکا به عراق در سال­هاي پاياني جنگ مي­گويد: «این عمل آمریکا به­ منظور تنبیه ایران و بازکردن راهی برای خروج عراق از بن ­بست موجود می­باشد. ایران در جنگ با عراق از برتری محسوسی برخوردار است و این واقعۀ ناخوشایندی برای آمریکاست.»(دروديان، 1379: 80) 

 

منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران

 


1 – Operation Staunch.

2- Yvrvmak.

3- San Marcos.

4- Santiago.

5 – Richard Fairbanks.

6 – National Security Directive .

7 – Sam Nan.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده