انجام چنين اقدامي، بيانگر ذهنيت ايران نسبت به نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي بود. اين امر با واكنش آمريكا روبه‌رو گشت. مقامات ايالات متحده، ادامه جنگ توسط ايران و راهبرد عملياتي جديد جمهوري اسلامي ايران را مورد نكوهش قرار دادند، اما ايران نه تنها مواضع سياسي و عرصه نظامي خود در مقابل عراق را مورد پيگيري قرار ميداد، بلكه در حوادث و رويدادهاي خاورميانه به ويژه لبنان، نقش مؤثر و تعيين كننده‌اي را ايفاء مي‌نمود. اين مسأله سطح رويارويي‌هاي سياسي، عملياتي و اقتصادي ايران و آمريكا را به بالاترين ميزان خود ارتقاء داد.
در سال 1983 نيروهاي نظامي آمريكا، در چارچوب واحدهاي موازنه گروه پاسدار صلح وارد بيروت شدند. اين حركت، زمينه لازم را براي انجام عمليات استشهادي عليه واحدهاي رژيم صهيونيستي و آمريكايي فراهم آورد. مقر تفنگداران دريايي آمريكا در اكتبر 1983 منفجر گرديد. اين امر واكنش‌هاي جدي و پردامنه‌اي را عليه جمهوري اسلامي ايران فراهم آورد. لذا مقامات اجرائي آمريكا، تهديدات خود براي محدود سازي جمهوري اسلامي ايران را به مرحله اجراء گذاردند. در اين رابطه، روندهايي از سنگر‌بندي و رويارويي در روابط دوكشور فراهم شد. افرادي همانند «رونالد ريگان»[1]، «جورج شولتز»، «كاسپار واينبرگر»[2] و «جورج آلن»[3]، اصلي‌‌ترين تهديدات خود را ابراز نمودند. در اين شرايط، تحريمهاي اعمال شده عليه ايران به شرح ذيل بود:
- اعمال تحريم در مورد ورود هرگونه مواد شيميايي و يا كارخانجاتي كه مي‌توانست زمينه را براي توليد سلاحهاي شيميايي فراهم آورد. اين امر علاوه بر ايران، محدوديت‌هايي را براي عراق نيز فراهم مي‌كرد.
- محدوديت‌هايي در مورد ورود ابزارهاي صنعتي كه داراي كاربرد دوگانه مي‌باشند، ايجاد شد. اين مسأله علاوه بر آمريكا، براي ساير كشورهاي توسعه يافته صنعتي غرب، موسوم به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD نيز لازم‌اجراء بود.
- برخي از محدوديت‌هاي پولي، بانكي و ابزاري كه در سال 1979 اعمال گرديده بود، تا پايان جنگ در سال 1988 و بعد از آن نيز تداوم يافت.(مؤسسه فرهنگي ابرار معاصر،1383: 484)
در 19 دي ماه 1363 اعلام ميشود: «ديوان عالي آمريكا، داد خواست ضبط سي و پنج ميليارد دلاري اموال شاه در آمريكا را رد كرد.(طيراني، 313:1379) اما، علت اصلي تداوم تحريم‌ها را بايد ذكر نام ايران در ليست كشورهاي به اصطلاح حامي تروريسم بين‌المللي دانست. اين روند از ژانويه 1984 آغاز گرديد. قوانين آمريكا بر اين امر تأكيد دارد كه كشورهاي حامي تروريسم و يا واحدهايي كه حقوق بشر را رعايت نمي‌كنند، نبايد از مزاياي دولت آمريكا و يا حمايت‌هاي مؤثر نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي برخوردار گردند. براين اساس، هرگونه فروش و انتقال ابزارهاي تسليحاتي به ايران منع گرديد و برعكس آمريكا، كمك‌هاي خود در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و اطلاعاتي به عراق را در طول جنگ با ايران افزايش داد.(همان:486)
در سال 1365، تلاش آمريكا براي برقراري رابطه سياسي با ايران كه در قالب اعزام هيأتي آمريكايي به سرپرستي «رابرت مك فارلين»[4] به ايران صورت پذيرفته بود، به «ايران گيت» معروف گرديد. اين حادثه، بحران طولاني براي دولت آمريكا ايجاد كرده و باعث بركناري مك فارلين شد. با توجه به تأثير منفي افشاي اين موضوع در كشورهاي متحد آمريكا خصوصاً در منطقه، دولت آمريكا به منظور خنثي ساختن اين تأثيرات، تحريم فروش سلاحهاي آمريكايي به ايران را تمديد نمود و عملاً سياست پشتيباني از عراق و دشمني با ايران را پيش گرفت.(مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران، 1380: 584 و 585)
وجود چنين شرايطي، منجر به شكل‌گيري فرآيندي گرديد كه تضاد در روابط و حوزه منافع ملي ايران و آمريكا را به شدت افزايش بخشيد. يكي از مهمترين حوادثي كه منجر به بروز اين فرآيند گرديد، دخالت سياسي– نظامي مستقيم و عملي آمريكا و هم پيمانانش در جنگ بود كه بعد از پيروزيهاي نظامي ايران در عمليات والفجر 8 و كربلاي 5 شكل گرفت. از سال 1986، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیرنظامی میباشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ج.ا.ا از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی اجرائي گرديد. در سال 1366 (1987) پس از برملا شدن قصد آمریکاییان برای معاملۀ تسلیحاتی پنهانی با ایران در جریان سفر مک فارلین و درگیریهای مستقیم نظامی ایالات متحده با ایران در خلیج فارس، تحریمهای آمریکا بر ضد ایران، وارد مرحلة جدیدی شد. به دنبال قطعنامههای متعددی که (به اتفاق آرای سناتورها و اکثریت 407 رأی موافق در مقابل پنج رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا) برای تحریم واردات از ایران صادر شد.
در هفتم آبان ماه 1366 (29 اکتبر 1987) ریگان رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این قطعنامهها و پیشی گرفتن بر دیگر مصوبههای احتمالی آن، فرمانی اجرائی صادر کرد و طی آن واردات کلیه کالاها و خدمات ایرانی به ایالات متحده را تا سقف نزدیک به یک میلیارد دلار ممنوع کرد. همچنين، صدور چهارده نوع کالای دارای استفاده بالقوه نظامی را به ایران ممنوع ساخت. اين تحت شرايطي بود كه صادرات برخی مواد شیمیایی كه ميتوانستند كاربرد دوگانه داشته باشند، از فروردین 1363 و تیر 1366 به مقصد ايران ممنوع شده بود. در این فرمان شرکتهای نفتی آمریکایی هم از واردات نفت ایران به ایالات متحده برای مصرف داخلی منع شدند؛ لیکن این شرکتها همچنان مجاز بودند که نفت ایران را از طریق شرکتهای وابسته به خود در خارج از آمریکا برای بازارهای غیرآمریکایی خریداری کنند.(غضنفری، پیشین: 315) محدودیت جدی هم برای صدور کالاي ایران وجود نداشت، تا این که در 1371(1992) با انعقاد قانون «منع تولید و تکثیرسلاح» برای ایران و عراق، محدودیتهای صادرات به ایران به طور چشمگیری افزایش یافت.(کلاوسون، 1378: 16)
این تحریم دامنه وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر ميگرفت. دولت آمريكا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بینالمللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با اعطاي هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به ج.ا.ا مخالفت نمایند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست به ج.ا.ا تعلق گیرد، کاهش داد.[5] «ویلیام بلوم»[6]روزنامه نگار آمریکايي طی مقالهای در مرداد ماه 1381 مینویسد: «جورج بوش، معاون ریگان و جورج شولتز (وزیر خارجه ریگان) نه تنها هیچ تلاشی برای جلوگیری از دسترسی صدام به سلاحهای شیمیایی و میکروبی به عمل نمیآوردند، بلکه در تمامی سالها با تأیید و نظارت ایشان، صدام زرادخانههای خود را از این مواد پر میکرد.»
وی اضافه میکند: «حتی پس از پایان جنگ ایران و عراق نیز این کمکها و ارسالها قطع نشد بلکه افزایش یافت… با استناد به گزارش کمیته تحقیق سنای آمریکا که در سال 1373 منتشر شده. محموله بسیار شوم و خطرناکی از ترکیبات سمی، شیمیایی و بیولوژیکی در اوایل سال 1989 (اواخر سال 1367) برای عراق ارسال شده است که میزان آن بسیار زیاد و نگران کننده میباشد. ارسال این محموله توسط یک شرکت خصوصی آمریکایی و به دستور وزارت بازرگانی و تأیید وزارت دفاع آمریکا صورت گرفته بود. اکثر این مواد باعث مرگی بسیار دلخراش و دردآور در طی یک دورة طولانی میشوند.»(روزنامه ابرار: 13/5/1381)
یک بازپرس کنگره آمریکا که مشغول بررسی عملکرد دولت آمریکا در قبال عراق بود، عنوان ميدارد: «دامنه و وسعت انواع تجهیزات و تکنولوژی حساسی که از طرف دولت آمریکا به عراق ارسال شده آدم را شوکه میکند.»(صفري، 1370: 78) باید توجه داشت که تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران، با بیانیه الجزایر که در سال 1981 میان ایران و آمریکا به منظور خاتمه بحران گروگانگیری به امضاء رسید، مغایرت دارد. تعهد آمریکا طبق بند 10 بیانیه دایر بر لغو تمام تحریمهای تجاری علیه ایران پس از نوامبر 1979، نیز اجازه وضع مجدد تحریمهای مشابه را به آن دولت نمیدهد. به علاوه، هدف تحریمهای ثانویه آمریکا، قطع روابط ایران با سایر دولتها و اثر گذاری بر امور داخلی این کشور، همراه با اجبار و بدون هرگونه توجیه حقوقی است و بنابراین با بند یک بیانیه که هرگونه دخالت آمریکا در امور ایران را منع میکند، مغایرت دارد.
اين اقدام با تشويق عراق به جهت حمله و بعد از مدتي گسترش آن نسبت به مراكز نفتي و خطوط كشتي‌راني در خليج فارس كه خطرهاي جنگ را متوجه كشورهاي منطقه و صدور نفت به كشورهاي پيش‌رفته صنعتي مي‌نمود، آغاز گرديد. در ادامه و به واسطه تشديد اين بحران و بين‌الملل ساختن آن، نسبت به واگذاري اطلاعات جاسوسي به عراق از جمله اطلاعات هدف يابي براي زدن تأسيسات نفتي اقدام گرديد. دولتمردان آمريكايي، عراقيها را تشويق مي‌نمودند كه دست به حملات روزانه به تأسيسات نفتي ايران بزند تا امكان تعمير و مرمت آنها منتفي شود. اجراي اين طرح عملياتي، باعث وارد نمودن خسارت زيادي به حوزه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران گرديد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بینالمللی مواد مخدر درگیر میباشند و به این وسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی ج.ا.ا قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نميشد.
مجموعه اين اقدامات باعث ايجاد زمينه مداخله مستقيم دخالت سياسي– نظامي كشورهاي بزرگ در منطقه گرديد كه در قالب موافقت با درخواست كويت از آمريكا براي محافظت از نفت‌كش‌‌هاي آن صورت پذيرد. اين روند، زمينه رويارويي ايران و آمريكا را در سال 1988 فراهم آورد. در اين مرحله زماني، دو كشور در شرايط رويارويي مستقيم قرار گرفتند. از زماني كه نيروهاي غربي وارد حوزه خليج فارس شدند و جدال با ايران را تشديد كردند، روند پذيرش قطعنامه 598 توسط جمهوري اسلامي ايران نيز تسريع گرديد. آمريكايي‌ها نيز اقدامات خود در رويارويي با ايران را به عنوان جنگ اول خليج فارس محسوب مي‌كنند، زيرا راهبرد عملياتي آنان، بر مقابله پردامنه با ايران شكل گرفته بود. آنان جدال غير مستقيمي را با ايران آغاز نمودند. در روند جدال‌هاي سال 1988، بيش از دو ميليارد دلار از تأسيسات نظامي و نفتي ايران، دچار خسارات جدي و جبران ناپذيري از سوي آمريكا شد. ايالات متحده با اعتقاد به اينكه اقدامات آمريكا در شرايط عملياتي و «شبه جنگي»[7] شكل گرفته است، هيچ‌گونه خسارتي را به جمهوري اسلامي ايران پرداخت نكرد.»
در روند ستيزهاي دهه 80 ميلادي، سطح رويارويي‌هاي ايران و آمريكا افزايش يافت و محدوديت‌هاي جديدي فراروي ايران قرار گرفت. در اين روند، بخش قابل توجهي از اهداف و منافع ملي ايران خدشه‌دار گشت و تأسيسات صنعتي و نظامي ايران نيز مورد هدف واقع شد. به اين ترتيب، الگوي تحريم نتايج مؤثري بر تداوم جدال‌هاي دوجانبه ايران و آمريكا بر جاي گذاشت و سطح گسترده‌تري از تأسيسات و منافع ملي ايران مورد تهاجم واحدهاي عملياتي ايالات متحده قرار گرفت. ريچارد مورفي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني «بي.بي.سي» اظهار داشت: «داراييهاي ايران به هر حال بايد به اين كشور مسترد شود و ادامة توقيف آنها اقدام مثبتي نيست.»(طيراني،343:1379)
در تاريخ 15 مرداد ماه 1369، روزنامه اطلاعات اعلام مينمايد: «سه هزار و پانصد پرونده از دعاوي مطرح شده از سوي دولت و شركتهاي آمريكايي، به موجب احكام ديوان داوري و توافق طرفين دعوي مختومه اعلام ميشود.(همان:346) شايان ذكر است كه در اوایل ریاست جمهوری «جرج هربرت واکر بوش سینیور»[8] معروف به «جرج بوش پدر» در 1368 (1989)، حدود ششصد میلیون دلار از داراییهای توقیف شدۀ ایران در ایالات متحده آزاد گردید.(نوازني، 1383: 222) اين تحت شرايطي است كه قسمت عمدهاي از اين وجوه توسط ايالات متحده كماكان بلوكه شده و به دولت ايران بازپس داده نميشود.
منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران
1 – Caspar Weinberger.
2- Ronald Reagan.
3 – George Alan.
4 – Robert Mc farlean.
5- براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع شود به: www1.jamejam online.ir.
6 – William Blum.
[7] – Semi War.
[8] – George Herbert Walker Bush.
انتهای مطلب
