مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-19
مرحله دوم پرداخت وجوه در نوبت دوم، پرداختها آمريكا به ايران بابت وجوهي كه مسدود كرده بود، 6 ماه بعد از پرداختهاي نوبت اول، 2/2 ميليارد دلار از وجوه ايران آزاد شد و 200 ميليون دلار به صورت نقدي به ايران پرداخت و يك ميليارد دلار باقي مانده به حسابي به­نام بانك مركزي الجزاير نزد بانك تسويه هلند واريز شد كه براي پرداخت مطالبات احتمالي ايران به آمريكا ـ در صورتي كه شركتهاي آمريكايي موفق به دريافت حكم عليه ايران شوند ـ اختصاص يافت.

براساس مفاد بيانيه الجزاير اين موجودي صرفأ براي پرداخت احتمالي دعاوي به ثمر رسيده آمريكا عليه ايران مصرف خواهد شد و ايران بايد تعهد كند موجودي اين حساب هيچ‌گاه از 500 ميليون دلار كمتر نشود و در صورت كاهش موجودي به اين ميزان، ايران فورأ نسبت به افزايش آن تا سقف تعهد اقدام كند.

اما، به دلايلي كه تاكنون پوشيده مانده مذاكره‌ كنندگان ايراني نتوانستند دولت آمريكا را وادار به انجام چنين تعهد متقابلي كنند. اين حساب اكنون نيز وجود داشته و داراي موجودي است و ديوان داوري ايران ـ آمريكا هنوز هم فعال است و شكايت‌هايي به آن ارجاع مي‌شود، زیرا دعاوي مالي ايران و آمريكا با گذشت حدود 31 سال هنوز نه ‌تنها تمام نشده، بلكه در حال افزايش نيز هست.

باقيمانده نامعلوم

با اين حال حدود 5/2 تا 3 ميليارد دلار از وجوه نقد، اوراق بهادار و طلاي ايران كه مطابق اطلاعات موجود در بانك‌هاي آمريكايي موجود است، سرنوشتي نامشخص دارد و در اسناد بيانيه الجزاير نيز اشاره‌اي به آن نشده است. براساس اظهارات منابع خبري گوناگون، بر حسب ظاهر، كل 5/13 ميليارد دلار مطالبات نقد ايران از آمريكا بايد در 3 نوبت پرداخت مي‌شده كه دولت آمريكا به پرداخت 2 نوبت از آن پايبند مانده و به بهانه‌هاي مختلف از پرداخت و تسويه نوبت سوم سر باز زده است. بر اساس مفاد اين اطلاعات از آغاز به كار دولت ريگان تاكنون سياست آمريكا در برخورد با دارايي‌هاي دولت ايران سخت و سخت‌تر شده است. در واقع دولت‌هاي اخير آمريكا هيچ‌گاه موافق خاتمه دادن به دعاوي مالي خود با ايران نبوده‌اند، چرا كه تسويه نهايي اين دعاوي در نهايت بايد به تصميم‌گيري درباره اجراي ساير مفاد مغفول ‌مانده بيانيه الجزاير مانند تسويه مطالبات ايران بابت كالاهاي نظامي، بازگردانيدن اموال شاه معدوم و اموال بنياد علوي، پرداخت خسارت‌هاي ديپلماتيك به ايران و سرانجام پرداخت باقيمانده گمشده اموال نقدي ايران در آمريكا منجر شود.

بديهي است دولت آمريكا، هم به دلايل اقتصادي و هم بيشتر به دلايل سياسي حاضر به اجراي كامل مفاد بيانيه الجزاير نيست. يكي از امضاء كنندگان بخش‌ مالي بيانيه الجزاير كه طرف مذاكره با «وارن كريستوفر»[1] معاون وقت وزارت امور خارجه آمريكا و رئيس هيأت مذاكره‌ كننده آمريكا در بيانيه الجزاير بود، به خبرنگاران اظهار داشته كه دولت ريگان اصلأ موافق ختم دعاوي ايران و آمريكا نبود كه اين امر موجب شد چند شركت آمريكايي عليه دولت آمريكا اقامه دعوي كنند كه براساس مفاد بيانيه الجزاير حق نداشته در دعاوي شركت‌هاي آمريكايي با ايران دخالت كرده و جلوي مختومه شدن پرونده‌ها را بگيرد.

اين شكايت‌ها كه در آمريكا جنجالي هم شد سرانجام تا ديوان كشور آمريكا كه بالاترين مرجع قضايي اين كشور است پيش رفت و سرانجام اين ديوان رأي داد كه دولت آمريكا حق دارد، بنا به رعايت مصالح ملي كشور در سطح بين‌المللي، در حقوق و دعاوي اتباع خود دخالت كند. به اين ترتيب دولت آمريكا بهانه قانوني لازم براي كش دادن دعاوي مالي خود عليه ايران را به­ دست آورد و با گنجانيدن صبغه‌هاي سياسي به ماجرا، كاري كرد كه تا امروز بتواند باقيمانده اموال ايران را در اختيار داشته باشد و از باز پس دادن آن خودداري كند.

همچنين، از شكايت شركت‌هاي آمريكايي عليه ايران به ­عنوان ابزار فشاري براي استفاده از مقاصد سياسي خود استفاده مي‌كند. مقامات ايراني نيز متقابلأ از افزايش موجودي حسابي كه به پرداخت دعاوي احتمالي آمريكا به ايران نزد بانك مركزي الجزاير وجود دارد، خودداري كردند. به ­طوري كه ابتدا موجودي حساب از 500 ميليون دلار به 200 ميليون دلار كاهش يافته و سپس به زير 20 ميليون دلار و به قولي به صفر نزديك شد. لذا آمريكا مجبور شد براي پرداخت خسارت شركت‌هايي كه در ديوان داوري به رأي مي‌رسند از ساير اموال بلوكه شده ايران استفاده كند كه روشن است اين امر تبعات حقوقي مختلفي را در آينده براي آمريكا در برخواهد داشت.

 

بيانيه نيمه‌كاره، پرونده‌هاي مفتوح

كارشناسان ايراني مي‌گويند آمريكا پس از آزادي گروگان‌ها و فروكش كردن بحراني كه دولت وقت آمريكا را به ­شدت اسير كرده بود، تعهدات خود را در بيانيه الجزاير نيمه‌كاره رها كرد. به ­طوري كه از 5 دسته دارايي‌هاي ايران كه در آمريكا بلوكه شده بود، فقط 2 دسته را آن هم به­ طور نصفه نيمه به ايران بازگرداند. به عبارت بهتر بخشي از دارايي‌هاي نقد و بخشي از حقوق شركت‌هاي ايراني كه شريك شركت‌هاي ايراني بودند، پرداخت شد و به 3 محور ديگر شامل اموال نظامي، ديپلماتيك و اموال شاه معدوم و بنياد علوي به طور كامل پرداخته نشده است. همچنين آمريكايي‌ها برخلاف مفاد صريح بيانيه الجزاير به دخالت‌هاي سياسي ـ نظامي خود در ايران ادامه دادند كه تاكنون نيز ادامه دارد. لذا عهدشكني آمريكايي‌ها ادامه ­يافته و از چارچوب بيانيه الجزاير نيز فراتر رفته است.

به واسطه آخرين آماري كه مركز حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري، يعني همان مركزي كه پس از پيروزي انقلاب براي مذاكره با آمريكايي‌ها در چارچوب بيانيه الجزاير تأسيس شد، منتشر كرده است از ابتداي تأسيس ديوان داوري ايران و آمريكا تاكنون 9533 دعوي به آن ارجاع شده است. از كل اين دعوي‌ها 2722 فقره مصالحه شده كه طرف آمريكايي توانسته حدود 1‌/‌2 ميليارد دلار غرامت از اين بابت دريافت كند. سهم طرف ايراني نيز در غرامت‌هاي دريافت شده حدود 505 ميليون دلار بوده است. براين اساس هم ‌اكنون حدود 100 فقره دعوي بزرگ مالي ميان ايران و آمريكا در چارچوب بيانيه الجزاير در دست رسيدگي و بررسي قرار دارد كه هنوز هيچ ‌يك از آنها منجر به صدور حكم نشده است.

تحت اين شرايط، نمي‌توان با قاطعيت قضاوت كرد كه ميزان اموال منقول و غيرمنقول و دارايي‌هاي نقد بلوكه شده ايران در نزد آمريكاييان در چه حدي است، و ارزش اين دارايي‌ها با احتساب بهره 32 ساله متعلق به آن اكنون به چه رقمي رسيده است؟ همچنين روشن نيست با گذشت اين همه زمان بر سر كالاهاي حساس نظامي ايران مانند محموله تانك‌ها و هواپيماها و قطعات يدكي نظامي چه آمده و آمريكايي‌ها چگونه بايد اين خسارات فراوان به حقوق ملت ايران را جبران كنند. به نظر مي‌رسد به واسطه همين دلايل است كه دولت آمريكا هر روز بهانه جديدي براي ايران مي‌‌تراشد و تحريمي بر تحريم‌هاي جديد خود مي‌افزايد.[2]

 

 

منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران

 


[1] – Warren Minor Christopher.

2- براي كسب اطلاعات بيشتر رجوع شود به:  www1.jamejam online.ir.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده