مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-17
بيانيه الجزاير آن­ چه تحت عنوان «بیانیه­های الجزایر»[1] مشهور شده است در واقع بیانیه­های دولت الجزایر است و به معنای اخص اصطلاحی است که بر سند گفته می­شود: اوّلی، بیانیۀ اصول کلی و دیگری بیانیه­ای راجع به حل و فصل ادعاها و سوم سندی که هم زمان با انتشار این دو بیانیه، منتشر شد و سند تعهدهای دو کشور نامیده می­شود و در واقع درباره تعهدهای مالی مشخصی است که می­بایست هم زمان با اجرای بیانیه­ها اجراء می­شد.

بیانیه ­های الجزایر مشتمل بر سه سند است: سند اول با عنوان «بیانیة عمومی»، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان­ها، آزادی دارایی­های ایران و لغو تحریم تجاری ایران است. سند دوم دربارة حل و فصل دعاوی دو دولت است که به «بیانیة حل وفصل دعاوی» موسوم است؛ و سند سوم با عنوان «تعهدات دولت آمريكا و دولت ایران»، روش­های اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است.( افتخار جهرمی، 1373:صص19ـ21 و 27)

ـ سند اوّل «بيانية اصول كلي» است كه حاوي اصول كلي مورد توافق دو كشور بوده و شامل 4 بخش و 17 بند است. اين سند همان­طوری که از نام آن بر می­آید، حاوی دو اصل کلی «الف» و «ب» است. بند اوّل اعلام می­کند که ایالات متحده «وضیعت مالی ایران را به ­صورت قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979)­ باز خواهد گرداند» و همچنین «خود را متعهد می­سازد که تحرک و انتقال آزاد کلیۀ دارایی­های ایران موجود در قلمرو قضایی خود را به شرحی که در بندهای چهار تا نه خواهد آمد، تأمین نماید.»

در بند دوم هم دو طرف، قصد خود را چنین اعلام می­دارند که «در چارچوب و پیرو شرایط دو بیانیه، دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر… کلیه دعاوی بین هر دولت یا اتباع دولت دیگر را لغو و موجب حل و فصل و ابطال کلیه این دعاوی را از طریق داوری­ لازم الاجراء، فراهم نمایند.» ایالات متحده هم موافقت    می­کند که «به تمام اقدامات حقوقی در دادگاه­های ایالات متحده که متضمن ادعاهای اتباع مؤسسه­های آمریکایی علیه ایران و مؤسسه­های دولتی آن است خاتمه داده، کلیه احکام توقیف و احکام صادر را لغو، سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن به چنین ادعاهایی را از طریق داوری لازم­الاجراء فراهم نماید.» (نوازني،158:1383) 

در ادامه، بیانیۀ کلی به تبعیت از چهار شرط مجلس شورای اسلامی، در چهار بخش و 17 بند به سایر تعهدهای آمریکا و نیز توافق­های طرفین اشاره کرده است.[2]

ـ سند دوم با عنوان «بیانیة دولت… الجزایر دربارۀ حل و فصل ادعاها» دارای هشت ماده است. از آنجايي كه در بند «ب» بیانیه کلی مقرر شده بود دعاوی طرفین از طریق داوری بین­المللی حل و فصل خواهد شد، لذا ضروری بود که مشخصات و شرایط این داوری و به ­ویژه صلاحیت آن طی سند دیگری مشخص و معلوم گردد.

بنابراين، توافق گرديد كه يك هيأت داوري 9 نفره متشکل از نمایندگان دو طرف و کشوری ثالث به تعداد مساوی، به­نام «ديوان داوري دعاوي ايران ـ آمريكا» يا «هیأت داوری» در شهر لاهة هلند تشكيل شود تا به دعاوي طرفين شامل دعاوي اتباع يك طرف عليه دولت طرف مقابل و دعاوي تجاري دو دولت عليه يكديگر، نيز دعاوي و اختلافات ناشي از تفسير و اجراي بيانيه‌هاي الجزاير و بالاخره دعاوي متقابل ناشي از آنها رسيدگي نمايد.

ـ سند سوم از مجموعه اسناد موسوم به بيانيه‌هاي الجزاير عبارت است از سند تعهدات كه دربارۀ تعهد دو دولت دربارۀ اجراي پاره‌اي از تعهدات مالي آمريكا و ايران كه در بیانیۀ دولت الجزایر مورد توافق قرار گرفته، می­باشد كه اساس آنها در بيانية كلي آمده است.(محبي، 1378: صص270 و 271 و 272)

مفاد اين سند، در واقع مکانیسم اجرایی پاره­ای از تعهدهای مالی آمریکا و ایران محسوب می­گردد و اساس آنها در بیانیۀ کلی آمده است و ضمن آن، اقداماتی که پس از آزادی وجوه و دارایی­های ایران باید صورت گیرد، پیش­بینی شده است. از جمله این اقدام­ها، آنکه ایران پذیرفت مبلغ 667/3 میلیارد دلار از دارایی­های آزاد شدۀ خود را جهت بازپرداخت و تسویۀ بدهی­های خود بابت وام­های سندیکایی در اختیار فدرال رزرو آمریکا قرار دهد و علاوه بر این، مبلغ 418/1 میلیارد دلار برای تسویه بدهی­های بانک­های ایرانی به     بانک­های آمریکایی، در حساب دیگری نزد بانک مرکزی بریتانیا به ­نام بانک مرکزی الجزایر به ودیعه بسپارد.

در سند تعهد مقرر شده چنانچه طرفین هرگونه اختلافی در مورد میزان بدهی یا طلب خود در این زمینه داشته باشند، می­توانند به  داوری بین­المللی­ (یا اگر ظرف 30 روز تواقفی در این مورد حاصل نشد، به همان هیأت داوری ایران و آمریکا) مراجعه نمایند، و بالاخره مقرر شده پس از تسویۀ وام­های سندیکایی و نیز سایر بدهی­ها و مطالبه­ها بین بانک­های ایرانی و آمریکایی از محل دو حساب مذکور، ماندۀ حساب­ها به بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد گردد.[3] مجموعه تعهداتي كه طرفين در اين بيانيه و تحت عنوان اسناد متقبل مي­گردند، عبارت هستند از:

1) تعهدات آمريكا: نظر به سوابق مداخله­های متعدد و همه جانبة آمريكا در امور ایران و با پافشاری دولت ایران در مذاکرات، آمريكا مطابق مادة یک بیانیة عمومی تعهد کرد که به­ صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نکند. همچنین مطابق مواد 2، 3، 4 آمريكا متعهد شد که کلیة تحریم­های تجاری ایران را لغو کرده، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و دارایی­های ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند.

به­ علاوه طبق بند ب بیانیة عمومی، آمريكا ملزم شد که تمام دعاوی مطرح در دادگاه­های آمريكا را مختومه و آنها را از طریق داوری بین­المللی حل ­و فصل کند. این دعاوی ناظر به دادخواست­های اتباع و مؤسسات آمريكایی علیه دولت ایران بود که پس از انقلاب اسلامی و به­ علت عدم اجرای قراردادها و یا پس از بحران گروگانگیری اقامه شده بود و خواهان­های آمريكایی غرامت می­خواستند.[4]

بیانیۀ کلی متضمن «موخره­»ای تحت عنوان حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر خود بیانیه نیز هست که در یک بند توضیح داده شده است. به ­هر حال مهّم­ترین تعهدات، توافق­ها و موضوعاتی که در بندهای گوناگون بیانیۀ کلی آمده و تعهدات دولت ايالات متحده آمريكا را برشمرده است، به اين شرح مي­باشد:

الف) سیاست خود را در ایران بر پایۀ عدم دخالت به ­صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی قرار دهد. این تعهد به منزلة پذیرش اولین شرط از شروط چهارگانة مجلس شورای اسلامی بود.(ممتاز و رنجبریان، 52:1367)

ب) از طریق لغو احکام انسداد، تا حد امکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود قبل از 23 آبان ماه 1358 (14 نوامبر 1979 تاریخ صدور انسداد سرمایه­های ایران از طرف رئیس جمهور آمریکا) بازگرداند.

ج) از طریق اعمال ترتیبی پیش بینی شده در بیانیۀ مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاع­های دعاوی به حکمیت مرضی الطرفین، به تمام اقدام­های حقوقی در دادگاه­های ایالات متحده که متضمن ادعاهای اتباع و مؤسسه­های آمریکایی علیه ایران و مؤسسه­های دولتی آن است، خاتمه داده، کلیۀ احکام توقیف و احکام قضایی صادره را لغو و سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم نماید.

د) دارایی­های ایران موجود در قلمرو قضایی ایالات متحده را مسترد سازد.

ه) کلیۀ تحریم­های بازرگانی علیه ایران را لغو کند.

و) اموال و دارایی­هاي موجود در آمریکا را که تحت کنترل وراث شاه سابق و یا هرکدام از بستگان نزدیک وی باشد، جهت برگرداندن اموال و دارایی­های متعلق به ایران در صورتی که در دادگاه­های ایالات متحده علیه آنان طرح دعوی شود، مسدود و انتقالشان را ممنوع سازد.[5]

ز) ادعاهای مطروحه در دیوان دادگستری بین­المللی علیه ایران را پس بگیرد و از اقامۀ دعوا به­وسیله ایالات متحده و یا اتباع آن و یا اشخاص غیر آمریکایی در این دیوان و همچنین دادگاه­های آمریکا در مورد هرگونه ادعاهای حال یا آینده علیه ایران در رابطه با موارد مربوط به اشغال سفارت آمریکا و عمل دستگیری و توقیف گروگان­های و همچنین صدمه­های وارده به اتباع این کشور یا اموال آنها در جریان انقلاب اسلامی که ناشی از عمل دولت ایران نبوده است، جلوگیری نماید. این تعهدات آمريكا به معنای پذیرش سایر شروط مذکور در تصمیم مجلس بود.[6](افتخار جهرمی،1373:صص30ـ 31)

2) تعهدات ایران: براساس بند سه بیانیة عمومی و بند یک سند تعهدات، دولت ایران تعهد کرد که خروج و عزیمت ایمن 52 تبعة آمريكا از ایران را تأمین نماید. همچنین وجوه مشخصی را در دو حساب جداگانه برای تسویة بدهی­های بانکی و بدهی وام­های سندیکایی واریز کند و سپرده­ای به مبلغ یک میلیارد دلار در حساب تضمینی نگه دارد تا از محل آن مبالغ تعیین شده در احکام صادره علیه ایران پرداخت شود. (بیانیه­های الجزایر، 1363: صص242، 268)

3) تعهد مشترک طرفین به تشکیل دیوان داوری: در این مذاکرات طرفین توافق کردند که مطابق بند ب اصول کلی بیانیة عمومی، هیأت داوری ویژه­ای برای حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل شود. از آنجا که مطابق قوانین ایران، قوة مجریه مستقلاً حق ندارد دعاوی دولتی را به داوری بین­المللی ارجاع دهد، مجلس شورای اسلامی درتاریخ 24 دی 1359 با تصویب قانون حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمريكا، به دولت اجازه داد تا نسبت به اختلافاتی که ناشی از انقلاب اسلامی و تصرف «مرکز توطئه آمريكا» نباشد، باتوجه به مصوبة سابق­الذکر مجلس از طریق داوری مرضی­الطرفین اقدام و اختلافات را حل و فصل نماید.(ایران. قوانین و احکام، 1366: 8) 

چنان که از مدلول و مفهوم تمامی بندهای این بیانیة کلی بر می­آید این ایالات متحده است که در هر بندی تعهد می­کند که اقدام­های را به مورد اجراء گذارد و تنها در بند سه این بیانیۀ کلی بدون آن­ که نامی از دولت ایران به ­عنوان مسئول یا دخیل در عمل گروگان­گیری برده شود، پرداخت وجوه مورد نظر ایران را از حساب امانی نزد بانک مرکزی الجزایر منوط به صدور گواهی دولت الجزایر مبنی بر «خروج ایمن 52 تن تبعۀ ایالات متحده… از ایران» می­نماید و در دیگر بندها نيز، اجرای تعهدهای دیگر مالی ایالات متحده را منوط «به محض صدور گواهی مذکور در بند سه به وسیلۀ دولت الجزایر» می­کند.

این تعهدهای عدیده و یک جانبۀ ایالات متحده نشان می­دهد که منظور اصلی این کشور، آزادی فوری و ایمن گروگان بوده است که در صورت تحقق این خواسته، تنها امتیازی که دولت آمریکا واگذار می­نماید، دارایی­های مسدود شدۀ ایران در بانک­های آمریکایی خواهد بود که در حساب امانی بانک الجزایر سپرده شده است، به همین خاطر است که برژینسکی دربارۀ توافق­های در کشور دربارۀ بیانیه­های دولت الجزایر می­گوید: «امتیازات یک جانبة تحقیرآمیزی{از سوی ایالات متحده به ایران} داده نشد.»(باقري-عسگري، 209:1388) تعهدهای دیگر دولت آمریکا در این توافق­ها، در واقع وعده­هایی است که در آینده باید انجام دهد که خود تابع شرایط دیگری خواهد بود که آینده، خود رقم خواهد زد.

 

 منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران

 

 

 

 


1- در زبان آمريكاييان، موافقت نامه الجزاير مشهور است به «Algiers Accord»؛ نگاه كنيد به: ،WashingtonPost (1981) "Iran

    Tehran Prepares for American "Release" January 19 AL.؛U.S. conclude Final Hostage Pact

2- در بخش اول، عدم مداخله آمريكا در امور داخلي ايران «حاوي 1 بند». بخش­هاي 2 و 3 به استرداد دارايي­هاي ايران و حل و فصل دعاوي مي­پردازد كه شامل10بند است. بخش 4 برگشت دارايي­هاي خانواده شاه را شامل مي­گردد و بخش 5، اين بيانيه متضمن يك مؤخره تحت عنوان «حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير خود بيانيه» نيز هست كه در يك بند توضيح داده شده است. در مقابل نيز دولت ايران متعهد شده است كه 52 تن اتباع آمريكا (گروگان­ها) را آزاد نمايد. همچنين، دعاوي آمريكا عليه دولت ايران كه در ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص تصرف سفارت آن كشور در تهران و دستگيري ديپلمات­هاي آمريكايي مطرح مي‌شود را بپذيرد. در ادامه، دو كشور توافق نمودند كه حل­وفصل دعاوي مطروحه عليه ايران در محاكم آمريكا يا ساير كشورها از طريق ارجاع آنها به يك داوري بين‌المللي انجام شود. براي اطلاع از مفاد كامل اين بيانيه­ها، رجوع شود به ضميمه كتاب.

3- برای مطالعه موافقت­­نامه­های فنی و امانی و هم چنین نحوۀ کار هیأت داوری ایران و آمریکا و آرای آن نگاه كنيد به محسن محبی، «بیانیه الجزایر و دیوان داوری دعاوی و ایالات متحده آمریکا»، خط سوم، تهران: 1378.

4- این دعاوی مربوط به شرکت‌های آمریکایی بود كه در ايران سرمایه­گذاری نموده و مدعي بودند که قراردادشان لغو شده و اموالشان در ایران باقي مانده است. این دعاوی باعث گرديد تا کارتر، رئيس جمهوري آمريكا دستور بلوکه شدن حساب‌های ایران را صادر نموده و محاکم دادگستری آمریکا هم با قرار‌هایی که صادر کرده بودند، اموال ایران را توقیف نمايند. ميزان خسارت مورد ادعای آمریکا، مبالغ زیادی را در بر مي­گرفت كه اكثر آنها مربوط به ميزان سپرده در مشاركت­ها و دارايي­هاي منقول و غيرمنقول اين شركت­ها مي­گرديده است كه به­واسطه پيروزي انقلاب اسلامي ايران و ترك عجولانه آنها، در ايران باقي مانده بوده است. به عبارتي، توقيف اموال و يا بلوكه نمودن دارايي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با شهروندان آمريكايي صورت نپذيرفته بود.

5- لازم به ذكر و مورد تأكيد است كه در ابتداي هر يك از بندهاي تعهدآور فوق، چنين قيد شده است: «دولت آمریکا متعهد شده است».

6- همچنين، احمدی واستانی، 1363:صص18ـ20 وبیانیه­های الجزایر، 1363: صص236ـ 247.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده