اين سازمان آمريكايي پيچيده كه در نوع خود بزرگ‌ترين سازمان در جهان بود، فعاليت خود را براي كمك فني در زمينه‌هاي كشاورزي، بهداشت و آموزش در سراسر ايران متمركز كرد و هم‌زمان با اجراي اين طرح، هيأًت‌هاي مستشاري در حوزه‌های مختلف، از جمله مستشاران نظامی به ايران آمدند.
هدف اصلی از ارایه کمک‌های ترومن، این بود که ایران بتواند به عنوان مانعی در برابر شوروی بر سر راه رسیدن به منطقه نفتي عربستان و خليج‌فارس مقاومت كند؛ چرا كه روس‌ها خليج فارس و هندوستان را مد نظر داشتند. بنابراين، در سال1329ش (1950) بين دولت ايران و آمريكا موافقتنامه‌اي درباره توسعه اصل چهار ترومن در سراسر ايران به امضاء رسيد. طبق اين موافقتنامه دولت آمريكا تعهد مي‌كرد در تمامي شئون و به ويژه در حوزه‌هاي كشاورزي، بهداشتي و فرهنگي، به ايران كمك كند. طبق اين موافقتنامه دولت آمريكا هيأت اصل چهار را به ايران اعزام نمود. اين هيأت در شهرهاي تبريز، رشت، مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز و كرمان شعباتي داير كرد. اصل چهار ترومن، در واقع مهمترين سلاح سياسي و ايدئولوژيك آمريكا در ايران به شمار مي‌رفت. براساس موافقتنامه فوق پانصد هزار دلار، كمك به ايران اختصاص يافت. البته اين كمك انتظارات ايرانيان را براي اجراي برنامه‌هاي عمراني كشور، در كل تأمين نمي‌كرد. در واقع دولت آمريكا به لحاظ بي‌اعتمادي به هيأت حاكمه ايران و نيز كارشكني‌ها و مخالفت‌هاي انگليس، در ارایه کمک اقتصادی قابل توجه به ایران دچار تردید شده بود.(هوشنگ مهدوي، 147:1368)
در خلال 1336– 1337 (1957– 1959)، فعاليت‌هاي شديد و دامنه‌دار سياسي ميان ايران و آمريكا صورت گرفت كه در 14 اسفند ماه 1337 (5 مارس 1959) منجر به انعقاد موافقت‌نامة همكاري دفاعي شد كه به طور جدي مداخله نظامي آمريكا در ايران را تضمين مي‌كرد. در ماده اول اين موافقتنامه آمده بود؛ در صورت تجاوز به كشور ايران، ايالات متحده آمريكا طبق قانون اساسي آمريكا اقدام‌هاي لازم را كه شامل استفاده از نيروي نظامي خواهد بود، به طوري كه مورد توافق طرفين باشد و به شرح مندرج در قطعنامة مشترك براي ايجاد صلح و ثبات در خاورميانه به منظور مساعدت با دولت – شاهنشاهي– ايران برحسب درخواست آن دولت به عمل خواهد آورد. قرارداد نظامی میان دولت‌های ایران و آمریکا برای دریافت کمک‌های نظامی، در خرداد 1329ش (1950م) منعقد گردید. مطابق این قرارداد، کمک‌های نظامی از طریق برنامه کمک دفاع مشترک صورت می‌گرفت.[2]
براساس این موافقتنامه می‌بایست تجهیزات و مواد لازم و خدمات در اختیار ایران قرار می‌گرفت، در عوض دولت ایران متعهد می‌شد این کمک‌ها را فقط برای اهداف مذکور در توافقنامه به کار برد. همچنین دولت ایران ضمانت کرد بدون موافقت آمریکا این کمک‌ها را در اختیار دولت ثالث نگذارد. ضمنأ دولت ایران معافیت گمرکی را در مورد تجهیزات نظامی پذیرفت. تحویل تجهیزات نظامی، پس از انعقاد قرارداد شروع شد. البته این کمک‌ها به اندازه انتظار دولت ایران نبود و لذا در ژوئیه 1950م/ 1329ش، کنگره آمریکا اصلاحیه‌ای را به قانون کمک دفاع مشترک افزود که مطابق آن ایران برای دریافت کمک‌های نظامی در ردیف ترکیه و یونان قرار می‌گرفت. پس از آن کمک‌های نظامی آمریکا به ایران افزایش یافت و در مجموع مبلغی معادل صد و سی و یک میلیون دلار برای کمک نظامی به ایران در نظر گرفته شد.
در اصلاحیه مزبور قید شده بود ایران پس از جنگ جهانی دوم همان اهمیتی را پیدا کرده است که یونان و ترکیه کسب کرده‌اند. لذا ارسال جنگ افزارهای آمریکایی به ایران بیشتر شد. این جنگ افزارها شامل صدها کامیون، تانک، توپ صحرایی، مسلسل‌های سنگین و جنگ افزارهای دیگر بود. در مجموع، در فاصله سال‌های 1948تا ۱۹۵۱م، آمریکا صد و هفتاد و پنج میلیون دلار به ایران کمک نظامی کرد.(هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، 1368: صص۱۴۹ــ۱۴۷) هدف آمریکا از کمک‌های فوق این بود که ارتش ایران بتواند از سرعت پیشروی حملات مسلحانه خارجی علیه خود بکاهد. دولت آمریکا انتظار نداشت ارتش ایران چنان قدرت پیدا کند که به شوروی تهاجم کند و یا بتواند حملات شوروی را به طور تمام دفع کند، بلکه منظور ابتدایی از این کمک‌ها، مدرنیزه کردن ارتش و تقویت آن تا حدی بود که بتواند هرگونه حرکت نظامی شوروی را به تأخیر اندازد.(ذوقی، 1368:۳۴۴)
از 1958 تا 1962، گروه مستشاری هاروارد، با هدایت «ادوارد میسون»[3] از دانشگاه هاروارد، ضمن ارائه مشاوره به اداره اقتصادی ایران در سازمان برنامه با آن همکاری کردند؛ سازمان برنامه نیز در سال 1337(1958) به ریاست خسرو فرمانفرییان، بنیان نهاده شد. گروه مستشاری هاروارد، با هزینه چهار ساله بنیاد فورد، روی برنامه هفت ساله سوم سازمان برنامه (1346–1341) در کنار دیگر گروه‌های مستشاری آمریکایی، مانند: مؤسسه امور دولتی، مؤسسه همکاران «جورج فرای»[4] و اصل چهار، کار کرد. یکی از اعضای گروه مستشاری هاروارد یادآور مي‌شود: «طی پانزده سال گذشته، ایران مقادیر زیادی کمک اقتصادی، از جمله کمک مالی دریافت کرده است. به ایران بیش از هر کشور دیگری در نیم کره غربی آفریقا یا هر کشوری دیگری در خاورمیانه به جز ترکیه، کمک شده است.»
اين فرد يادآور شده است: «با وجود کمک اقتصادی و نظامی چند میلیارد دلاری از سوی ایالات متحده بین سال‌های1950 تا 1964]1329تا 1343[، تا جمله کمک فنی اصل چهار و این مسأله که کمتر حوزه، نهاد و یا ساختماني بوده‌اند که از این منفعت بهره‌مند نبوده یا دست کم یک یا چند کارشناس خارجی در آن حضور نداشتند. ایران به اندازه كشورهاي هندوستان، مکزیک، برزیل، مصر، چین ملی- تايپه) یا حتی ترکیه مسیر مدرن سازی را طی نکرد.»(ريكس، 1386: 146- 145) تا زماني كه تهديد مداخلة شوروي سابق يا كودتاي طرفداران آنها ممكن به نظر مي‌رسيد، سياست تقويت حكومت در ايران بي وقفه تداوم مي‌يافت. ايران كه از اواخر دهه 1950م، به صورت يكي از متحدين واقعي آمريكا درآمده بود و مقادير قابل توجهي كمك اقتصادي و تسليحاتي دريافت كرده بود، تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي نيز به عنوان يكي از متحدين آمريكا در منطقه باقي ماند.
در دهة 1970، الگوي موفق سياست منطقه‌اي آمريكا در خليج فارس از بروز بحران‌هاي شديد منطقه‌اي جلوگيري كرد و تداوم جريان نفت به سوي غرب را تضمين نمود. ايران با تقويت سياسي و نظامي آمريكا و در اجراي اين خط مشي، به ايفاي نقش ژاندارمي پرداخته و ضامن اصلي ثبات در منطقه محسوب گرديد. از اين رو، جزیره ثبات نام گرفت.(عسگری، 1388 :11) اين الگوي موفق، براساس دکترین «نيكسون»[5] قدرت‌هاي منطقه‌اي تقويت شدند و مسئوليت حفظ ثبات و امنيت مناطق به آنها واگذار گرديد. در منطقه خليج فارس، دو کشور ايران و عربستان سعودي، دو ستون قدرتمند منطقه، ساختار و تعادل قدرت را عهده دار شدند. نقش مسلط نظامي به لحاظ جمعيت و ارتش قوي به ايران واگذار شد و عربستان سعودی به قدرت اقتصادي پرنفوذ مبدل گشت.[6]
ايران نسبت به عربستان سعودي در تصدي اين مسئوليت، در اولویت بالاتری قرار داشت. چراکه کشور ایران همساية اتحاد جماهير شوروي سابق بود و مرزهاي مشترك طولاني با آن كشور داشت. همچنین، حايل و حلقة متصل‌كنندة سيتو و ناتو بود،[7] بر سراسر سواحل شمالي خليج فارس تسلط داشت و از جمعيت مناسبی برخوردار بوده و بعضي از مشكل‌هايي را كه حكومت عربستان سعودي، مي‌توانست براي آمريكا و در ارتباط با حكومت صهيونيستي به وجود آورد، دارا نبود. در همين ارتباط، «جیمی كارتر»[8] رئیس جمهور وقت آمریکا كه سخت در تلاش بود تا از وقوع انقلاب در ايران جلوگيري كند، بيشتر با این ایده «زبيگينو برژينسكي»[9] موافق بود كه به هر قيمت و وسيلهاي كه شده بايد از شاه حمايت كرد و حمايت از شاه را نه فقط براي حفظ ايران بلكه براي حفظ منطقه خاورميانه و صلح اعراب و رژیم صهیونیستی ضروري ميشمرد.
وي در خاطرات خود مينويسد: «من نيز همانند ديگر رؤساي جمهور آمريكا بر اين باور بودم كه شاه براي ما هم پيمان قدرتمندي است. حفظ روابط حسنه با مصر و عربستان سعودي و هم‌زمان فروش نفت به اسراييل(رژیم صهیونیستی) با توجه به اينكه از سوي عرب‌ها تحريم شده بود، حكايت از قابليتي در وجود شاه داشت و اين قابليت براي من ستايشآميز بود.» (كارتر،10:1361)
مقدار اسلحه‌ای که در فاصله سال‌های 1351 تا 1357 از آمریکا به ایران آمد، در سطحی بود که هرگز در تاریخ سیاسی بین‌المللی سابقه نداشته است. طی این سال‌ها، میزان فروش نظامی آمریکا به ایران 2/16 میلیارد دلار بوده است. این سیاست در زمان کارتر هم دنبال شد. برژینسکی در این مورد می‌گوید: «با توجه به مرکزیت راهبردي ایران و اهمیت حیاتی آن برای آمریکا، تصمیم گرفتیم چنین سیاستی را ادامه دهیم و بسیاری از سفارشات خرید اسلحه ایران را در اول سال 1357 مورد تأیید قرار دادیم.» ایران در نقش ژاندارم منطقه درآمده بود و از این پس ایران به یکی از خریداران عمدۀ جنگ افزارهای آمریکایی بدل شد یا این که به مفهوم عملی جانشین بریتانیا و آمریکا در پاسداری از صلح و ثبات خلیج فارس شد و به همین خاطر هم نباید و نمی‌توانست در تحریم نفتی 1352 (1973) علیه رژيم صهيونيستي و غرب شرکت کند. سیاست ژاندارمری در منطقه، منافع زیادی برای آمریکا در برداشت:
«ایران از 1347-1357 نزدیک به 23 میلیارد دلار خرید یا انعقاد قرارداد خرید اسلحه به آمریکا پرداخت و با هزینه‌‌ای معادل هشتصد میلیون دلار، ساخت بندر نظامی چابهار را آغاز کرد. از این پایگاه عظیم نه تنها حکمرانی بر دریای عمان و خلیج فارس ممکن بود بلکه در کشمکش منطقة اقیانوس هند نیز مؤثر می‌افتاد و هم چنین پیشرفت احتمالی شوروی به سمت اقیانوس هند را از راه خشکی می‌توانست سد نماید.»(الهي، 1372 :106) نیکسون رئیس جمهور آمریکا موافقت کرد که از شاه در کمک به کردها، که در آن هنگام برای کسب خود مختاری علیه عراق قیام کرده بودند، پشتیبانی کند. پشتیبانی از کردها می‌توانست عراق را که متمایل به شوروی بود تصعیف کند و مانع از گسترش گرفتار می‌کرد تا نتواند از توان نظامی خود در جنگ احتمالی با رژيم صهيونيستي استفاده کند. کیسينجر در خاطراتش چنین اعتراف می‌کند: «مفید بودن تصمیم نیکسون در مورد کردها، کمی بیش از یک سال بعد به منصه ظهور رسید تنها یک لشکر عراقی برای مشارکت در جنگ مهرماه 1352 (اکتبر 1973) خاورمیانه، در دسترس بود.»(نوازني، 1383 :54)
«جیمز بیل»[10] نیز درباره فروش سلاح، چنین می‌گوید: «زمانی که جیمی کارتر به ریاست جمهوری رسید، جریان اسلحه از سوی آمریکا افزایش فراوانی یافت. حکومت کارتر که رسماً متعهد شده بود فروش اسلحه را کاهش دهد، با فروش 160 فروند جنگنده اف-16 به ارزش 8/1میلیارد دلار به ایران موافقت کرد. بلافاصله، درخواست شاه برای 140 فروند دیگر از جنگنده‌های اف-16 را مورد توجه قرار داد. بنابراین، برخلاف نظر بعضي از ناظران، کارتر هیچ‌گونه مانعی در راه فروش اسلحه به شاه ایجاد نکرد.» (غضنفري، 59:1386)
منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران
1 – Harry Truman– «هاري ترومن» در سال 1949م/1327ش، طي يك سخنراني در كنگره امريكا در مورد كمكهاي خارجي ايالات متحده گفت: ما بايد برنامه‌اي جديد و برجسته انتخاب نماييم تا فوايد پيشرفت‌هاي علمي و صنعتي‌مان براي عمران و آبادي سرزمين‌هاي عقب‌مانده مورد استفاده قرار گيرد. وي گفت من معتقدم خزاين معلومات ما بايد در اختيار ملل دوستدار صلح گذاشته شود تا آنها نيز به آرزو و آمال خويش كه ترقي است برسند، اين بيان ترومن، به اصل چهار ترومن شهرت يافت.
2- در اکتبر 1949م(چهاردهم مهر1328ش) کنگره آمریکا قانون کمک دفاع مشترک را تصویب کرد و مبلغ بیست و هفت میلیون دلار کمک نظامی به ایران و کره‌جنوبی و فیلیپین تخصیص داد. برای اطلاع بیشتر رک: سنجر، 60:1368 .
Edward Mason. – 3
George Fray. – 4
Richard Nixon. – 5
6 – براي بررسي دقيق‌تر اين مسأله، خريدهاي نظامي و تسليحاتي شاه را بايد قبل از هر موضوع ديگري مورد توجه قرار داد، چرا كه از نظر محمدرضا مسأله‌اي با اهميت‌تر از افزودن بر انبوه سلاح‌ها و تجهيزات نظامي نبود. اين مسأله بيش از آن كه ريشه در واقعيت‌هاي ژئوپولتيك ايران داشته باشد، ناشي از نوعي عقده حقارت و ترس در وجود شاه بود كه وي را به گونه‌اي افراطي و غيرمنطقي به سمت خريد و انباشت سلاح‌هاي مختلف سوق مي‌داد. اين روحيه شاه به‌شدت مورد سؤاستفاده آمريكا و انگليس و همچنين رژيم صهيونيستي نيز قرار مي‌گرفت و طبعاً منافع سياسي و اقتصادي بيكراني را براي آنها به‌همراه داشت. شايد بتوان گفت در كنار مجموعه‌اي از عوامل ديگر، وجود چنين روحيه‌اي نزد شاه را هم بايد يكي از عواملي به شمار آورد كه ره‌نامه نيكسون در سال 1972 توانست بخوبي بر آن سوار شده و به‌كار تبديل ايران به ژاندارم منطقه بپردازد .براين اساس، آمريكا تمامي هزينه‌هاي حفظ منافع خود در اين منطقه راهبردي را بر ايران و نيز تا حدي عربستان سعودي تحميل كرد و در مقابل، محمدرضا توانست با صرف منابعي كه مي‌بايست در راه عمران و آباداني كشور و پايه‌گذاري مباني توسعه پايدار به‌كار گرفته ميشد، در جهت خريدهاي كلان نظامي، به تمايلات و خواسته‌هاي شخصي خود پاسخ گويد.
7 – در سال 1333ش (1954م)، پيمان دفاع جمعي آسياي جنوب شرقي، در مانيل پايتخت فيليپين بين كشورهاي آمريكا (كارگردان اصلي پيمان)، استراليا، پاكستان، زلاندنو، تايلند، فيليپين، فرانسه و بريتانياي كبير به امضا رسيده و تشكيل پيمان سيتو رسمأ اعلام مي‌گردد. اين پيمان از يك طرف نشات گرفته از سياست "سد نفوذ" آمريكا (در دورة ترومن رئيس‌جمهوري وقت) در قبال شوروي سابق بود كه فضاي سياسي- راهبردي منطقه را كانون توجه تعاملات بينالمللي و قدرت‌هاي بزرگي مانند آمريكا، شوروي، چين و ژاپن قرار مي‌داد و از طرف ديگر، جزء مناطق ژئوپليتيك است و توسط پيمان سنتو (در سال 1959م به‌عنوان جانشين پيمان بغداد به‌وجود آمد و بجز عراق ديگر اعضا مانند ايران، پاكستان، تركيه و انگلستان در آن حضور داشتند اما آمريكا عضو آن نبود ولي بر آن نظارت مي‌كرد) به پيمان ناتو كه در آن اروپاي غربي در برابر اروپاي شرقي (ورشو) قرار داشت پيوند داده ميشد و از پاكستان شروع و به اندونزي ختم ميشد. بنا بود كه اين سه پيمان نظامي شوروي و اقمارش را محاصره كنند. نوروزي،16:1382؛
Jimmy Carter. – 8
9- Brzezinski Zbigniew – برژينسكي، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در دوران زمامداري كارتر؛ 1977 – 1981م(1355-1359ش).
James Bill. – 10
انتهای مطلب
