نبرد دلیران و شیران ایران زمین(1)
صفویان برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانیها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج دادند، که در حل اختلافات داخلی و تحکیم وحدت ایرانیان نقش بسزایی داشته و تا حدودی مانع استیلای عثمانیها بر ایران شد؛ اما مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان میدهد که نبردهای خونین بین دو کشور طی 400 سال ادامه داشته است؛ البته نقش کشورهای اروپایی را که قصد جهانگشایی داشتهاند نباید در تشدید جنگهای ایران و عثمانی نادیده گرفت.

ریشه‌های اختلافات ایران و عراق

اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی، که عراق بخشی از خاک آن بوده است، بازمی‌گردد.

سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی در سال1453 میلادی، با فتح قسطنطنیه به حیات هزارساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و با تأسیس امپراتوری نیرومند عثمانی درصدد کشورگشایی برآمد و ایران از جمله اهداف آن بود.

سلسله صفوی را شاه اسماعیل صفوی در سال 1502 میلادی در ایران تأسیس کرد و هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود.

صفویان برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانی‌ها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج دادند، که در حل اختلافات داخلی و تحکیم وحدت ایرانیان نقش بسزایی داشته و تا حدودی مانع استیلای عثمانی‌ها بر ایران شد؛ اما مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان می‌دهد که نبردهای خونین بین دو کشور طی 400 سال ادامه داشته است؛ البته نقش کشورهای اروپایی را که قصد جهانگشایی داشته‌‌اند نباید در تشدید جنگ‌های ایران و عثمانی نادیده گرفت.

کشورهای اروپایی از زمانی که دولت قدرتمند صفویه در قبال عثمانی قد علم کرد، همواره با تحریک و توطئه، سعی کردند قدرت عظیم امپراتوری عثمانی را متوجه ایران کنند، تا مانع توسعه فتوحات آنان در اروپا شوند. جنگ‌های طولانی و بعضاً خطرناک بین ایران و عثمانی به اروپاییان فرصت داد تا نه ‌تنها وضعیت مطلوبی در داخل پیدا کنند، بلکه به فکر جهانگشایی و توسعه تجارت و بازرگانی در دیگر قاره‌ها باشند و هر زمان از ناحیه عثمانی‌ها احساس خطر می‌کردند با طرح نقشه‌‌های شوم، مجدداً آتش جنگ بین ایران و عثمانی را روشن می‌کردند. بی‌دلیل نیست که «جرج وسترن» می‌گوید:

«امپراتوری صفوی در این زمان، افساری به ترک‌ها زده و مانع از آن شده بود که دنیای مسیحیت بیش از این متحمل زیان شود.»

قرارداد آماسیه ( 1555م)

قرارداد آماسیه اولین پیمان صلحی است که بین دولت ایران و عثمانی پس از جنگ‌های 20 ساله به امضاء رسید و به موجب این قرارداد، ایالت‌‌های آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار دولت ایران قرار گرفت و گرجستان غربی، ارمنستان غربی و کشور عراق به دولت عثمانی واگذار شد.

در این قرارداد، سلطان عثمانی موافقت کرد که با پیروان مذهب شیعه با مدارا رفتار کند و از زوّار ایرانی که عازم مکه و مدینه هستند، حمایت کند. به‌ علاوه به فرماندهان مرزی نیز تأکید شود تا از صدور هرگونه دستوری که موجب منازعات مرزی شود، خودداری کنند. 

شاه طهماسب که پیوسته علاقمند بود بین دو کشور مسلمان روابط صلح‌آمیز برقرار باشد هم در زمان حیات سلطان سلیمان و هم پس از فوت او، قرارداد صلح آماسیه را محترم شمرد و تا آخرین روز حیات خود از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اختلاف بین دو کشور گردد، خودداری کرد. علاقمندی شاه طهماسب به حفظ صلح باعث شد تا روابط دو کشور ایران و عثمانی طی 25 سال بدون برخورد نظامی ادامه یابد.

قرارداد زهاب (1639م)

پس از وفات شاه عباس صفوی، سلطان مراد چهارم با توجه به شکستی که از شاه عباس برای تصرف مجدد بغداد خورده بود، از ضعف دربار صفوی استفاده کرد و در سال 1635، از طریق ارزم‌روم به ایروان حمله کرد و آنجا را تصرف نمود و در سال 1638، به بغداد حمله کرد و با وجود مقاومت چهل روزه پادگان ایرانی، بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقیمانده سپاهیان ایران و مردم غیرنظامی را قتل عام کردند.

شاه صفی، پادشاه وقت ایران، با فنون جنگ بیگانه بود و پس از فتح بغداد توسط ارتش عثمانی تقاضای صلح کرد که با قبول دولت عثمانی قرارداد صلح در «زهاب» بین نماینده شاه صفی و نمایندگان دولت عثمانی به امضاء رسید و به موجب این قرارداد، عراق برای همیشه به عثمانی واگذار شد و از آن تاریخ بجز مدت سه سال (1779 ـ 1776) که صادق ‌خان، برادر کریم خان زند، بصره را در تصرف داشت، شهرهای بالا تا جنگ جهانی اول تحت سلطه دولت عثمانی قرار داشت.

قرارداد زهاب از یک نظر دارای اهمیت خاص است، زیرا برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد، اما مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد.  

در این عهدنامه، یک نوار مرزی، که ایران و عثمانی در آن فاقد قدرت بودند، به عنوان مرز تعیین شد و دو کشور بر این ناحیه مرزی به علت فقدان نقشه‌های قابل اعتماد و نبود وسایل مدرن حمل و نقل و ارتباطات کنترل سیاسی نداشتند.

از سال 1555 میلادی، که عهدنامه «آماسیه» امضاء شد، تا عهدنامه مرزی 1975 در مدت بیش از 420 سال، حدود 18 عهدنامه بین دوکشور به امضاء رسید که این امر نشان‌‌دهنده عمق اختلافات و منازعات بین ایران و عثمانی است و در هر بار توسعه‌‌طلبی عثمانی‌ها، اختلافات ناشی از شیعی بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانی‌ها موجب نقض عهدنامه‌‌های منعقده می‌شد.

از قرن 19 به بعد، دولت‌های روس و انگلیس در انعقاد عهدنامه‌ها بین دو کشور ایران و عثمانی نقش مستقیم داشتند و در تهیه و تنظیم عهدنامه‌ها همیشه منافع ملت ایران را نادیده می‌گرفتند و با تهدید و جوّسازی، مواد عهدنامه را به ایران تحمیل می‌کردند.

قرارداد اول ارزروم (1823م)

در فاصله دو جنگ بین ایران و روس، از طرفی به خاطر اختلافات مذهبی و روحیه جهانگشایی و از طرف دیگر اهداف استعماری روس و انگلیس، مجدداً روابط ایران و عثمانی تیره شد و علاوه بر بدرفتاری مأموران و مردم عثمانی با ایرانیان شیعه که عازم کربلا، نجف یا مکه بودند، مأموران عثمانی کاروان یکی از زنان فتحعلی‌شاه را که به مکه می‌رفت، با خشونت بازرسی کردند و موجب ناراحتی همسر شاه شدند که خشم شاه ایران را برانگیخت و تیرگی روابط دو کشور در مرزها اثر گذاشت و فتحعلی‌شاه عباس میرزا را برای جنگ با عثمانی مأمور کرد و پس از تصرف سلیمانیه و دیار بکر، تا بغداد پیش رفت و آن شهر را به محاصره درآورد و دولت عثمانی به ناچار تقاضای صلح کرد.

فتحعلی‌شاه تقاضای دولت عثمانی را پذیرفت و در سال 1823، اولین قرارداد ارزروم به امضاء رسید و به موجب آن، کلیه توافق‌‌هایی که در قرارداد 1746«کردان» در زمان نادرشاه به عمل آمده بود و در آن طرفین قبول نموده بودند مرزهای آنها طبق قرارداد زهاب در سال 1639 م. باشد و در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار، بازرگانان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و اقامت یک سفیر در دربارهای مربوطه، همچنان به قوت خود باقی ماند و طرفین تعهد کردند که توافق‌های فوق را دقیقاً رعایت کنند.

عهدنامه دوم ارز‌روم (1847م)

زمانی که افغان‌ها به تحریک انگلیسی‌ها در هرات شورش کردند و محمدشاه برای سرکوبی آنها هرات را به محاصره درآورد، علیرضا پاشا حاکم بغداد در سال 1837، به خرمشهر حمله و مردم آنجا را قتل عام کرد و اموال آنها را به یغما برد و در مقابل اعتراض دولت ایران، خرمشهر را از توابع بصره اعلام نموده و این عمل را تنبیه رعیت خود نامید و وزیر مختار انگلیس هم به حمایت دولت عثمانی برآمد، اما استدلال محکم میرزا تقی خان امیرکبیر حاکمیت مستمر ایران بر خرمشهر را تائید کرد.

درگیری‌های مرزی دهه 1830 دو کشور را به جنگ هدایت کرد و با میانجی‌گری انگلستان و روسیه، دومین عهدنامه ارزروم در ۳۱ می ۱۸۴۷، میان ایران و عثمانی امضاء و مناطق مورد اختلاف دو امپراتوری بین آنها تقسیم گردید و مقرر شد به موجب این عهدنامه، طرفین از کلیه دعاوی ارضی خود صرف‌نظر کرده و دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر سلیمانیه و مناطق غربی زهاب «مندلی، نفت‌خانه و خانقین» دست برداشته و حاکمیت عثمانی را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد.

دولت عثمانی متقابلاً متعهد ‌شد بندر خرمشهر و جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب، یعنی ساحل چپ آن، که در تصرف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد. به ‌علاوه، کشتی‌های ایرانی حق خواهند داشت با آزادی کامل در شط‌العرب از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند.    

طرفین متعهد شدند بی‌درنگ اعضاء هیئت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند، اما به دلیل دقیق نبودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ به طول انجامید.

قرارداد1913 انگلیس و عثمانی 

کشف نفت و استخراج آن در ایران در سال 1908، بر مسئله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت و تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن استفاده از اروندرود را برای کمپانی‌های نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد.

انگلیس بامسائل فنی و حقوقی پیچیده در اروندرود مواجه بود و رژیم حقوقی عهدنامه دوم ارز‌روم پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود، به همین جهت، دولت انگلیس در 29 ژوئیه 1913، قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد و امپراتوری عثمانی راهنمایی کشتی‌ها، نصب چراغ‌های روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه توسط انگلیس را در اروندرود به رسمیت شناخت. 

پروتکل اسلامبول 1913

دولت انگلیس از اوایل قرن 19میلادی که به اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود پی برد، از حاکمیت ایران بر این رودخانه نگران بود. به همین جهت، همواره درصدد بود حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند. به ‌علاوه، انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد 29 ژوئیه 1913 از دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد. از این رو، پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول، مکاتبات و مذاکراتی با دولت روس و عثمانی انجام داد و سه کشور مذکور بدون اینکه از ایران نظرخواهی کرده باشند، در مورد مرز ایران و عثمانی به توافق رسیدند و از نماینده ایران دعوت کردند تا بر توافق‌های آنها در مورد مرزهای خود صحِه گذارند. بدین ترتیب، دو کشور روس و انگلیس با ترفند خاصی، «یادداشت توضیحی» را نه به صورت ضمیمه، بلکه در مقدمه پروتکل درج کردند و به زیان ایران و در جهت منافع خود و دولت عثمانی، مرزهای دو کشور را تعیین نمودند.

منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود، می‌شد. به همین جهت، دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده‌‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا مانع نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان شود. در عین حال، در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران، که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، ‌زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می‌‌بایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد. به همین جهت، در ماده 7 پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی به قوت خود باقی است. 

بالأخره دولت انگلیس با اهداف مذکور توانست با توسل به هرگونه فشار علیه ایران، در 4 نوامبر 1913، پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس،‌ ایران و عثمانی به امضاء برساند. به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل توسط کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد.

در ماده 3 قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می‌شود.

ماده4 این پروتکل چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاه‌های خود را ظرف 48 ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده، تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند. این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.

کمیسیون تحدید حدود 1914

ماده2 پروتکل1913 مقرر می‌داشت که خط مرزی توسط کمیسیون تحدید حدود و مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل معین خواهد شد. در اجرای آن، یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه تشکیل گردید و فعالیت آن نه ماه ادامه داشت و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود پایان داد. این کمیسیون 227 ستون مرزی از خرمشهر تا آرارات نصب کرد و صورت‌جلسات مربوطه به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد.

به طور کلی، پروتکل اسلامبول و صورت‌جلسات منضم به آنرکب از نمایندگان چهار دولت در  700 مایل‌مربع از اراضی ایران در شمال و جنوب قصرشیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد که «اراضی انتقالی» نامیده می‌شود. امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت‌خانه و خانقین که جزو اراضی انتقالی بوده‌اند، تأمین می‌شود.

قرارداد 1937

پس از پایان جنگ جهانی اول، خلافت 500 ساله عثمانی‌ها پایان یافت و امپراتوری عثمانی تجزیه و نابود شد و فاتحان جنگ سه ایالت بصره، بغداد و موصل را از عثمانی جدا کردند و در سال 1920 برابر 1299هجری شمسی، کشور عراق هویت سیاسی پیدا کرد و در سال 1923، حکومت جمهوری نوینی به نام کشور ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا که تا پایان عمر بر ریاست جمهوری باقی ماند، تأسیس شد و به سبب خدماتی که در ترکیه انجام داد او را آتاترک، یعنی پدر ترک، لقب دادند.

کشورهای فاتح متصرفات عثمانی را در اروپا و غرب آسیا از آن جدا و بعضی را به ظاهر مستقل کردند و تعدادی را تحت عنوان «قیمومیت» زیر نفوذ خود قرار دادند.

به موجب تصمیمات کنفرانس «سان رمو» در 25 آوریل 1920، عراق، فلسطین و اردن سهم انگلستان، و سوریه و لبنان سهم فرانسه شد و انگلستان «فیصل» پسر شریف حسین را پادشاه عراق انتخاب کرد.

فیصل در اکتبر 1922، قراردادی با انگلیس امضاء کرد و عراق تحت حمایت و سرپرستی انگلستان باقی ماند و بدین ترتیب، کشوری که با تلاش انگلستان و کمک سایر فاتحان جنگ جهانی اول به استقلال رسیده بود تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفت و تا سال 1932 برابر 1311 هجری شمسی، استقلال سیاسی به دست نیاورد؛ بنابراین، اختلافات ایران و عراق پیشینه تاریخی ندارد، زیرا تا قبل از سال 1920 کشوری به اسم عراق وجود نداشته و اساساً تا قبل از این تاریخ، از جنگ‌های ایران و عثمانی نام برده شده است.

انگلستان علاقمند بود ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد تا عراق را عضو جامعه ملل کند، ولی ایران به رسمیت شناختن آن را موکول به موافقت عراق با به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران در شط‌العرب و محترم شمردن حقوق اتباع ایران در عراق کرد، که مورد آزار و اذیت بودند.

دولت انگلستان بر آن شد که مانع را از میان بردارد. به همین جهت، وزیر مختار انگلیس در ایران طی یادداشت مورخ 11 مارس 1929، به وزیر امورخارجه ایران چنین نوشت:

«هم‌‌اکنون دستوراتی دریافت کرده‌ام که به آن جناب اطمینان قاطع بدهم اگر دولت ایران عراق را به رسمیت بشناسد، دولت من پس از آنکه به طور مشروح، از نظرهای دولت ایران درباره مشکلات عملی که ناشی از وضع فعلی امور در شط‌العرب است و از تضمین‌هایی که می‌خواهد، آگاهی یافت، با وساطت نزد دولت عراق به ایران مساعدت خواهد کرد که خواست‌های معقول خود را به دست آورد.»

*****

بعد از اطمینان رسمی دولت انگلستان، ایران دولت عراق را به رسمیت شناخت و در تیرماه 1308 (ژوئیه 1929)، اولین سفارتخانه ایران در عراق گشایش یافت، ولی دولت عراق و انگلستان که از طرف آن کشور، درباره انجام خواست‌های معقول ایران قول مساعد داده بود، عملاً نه ‌تنها هیچ‌گونه اقدامی در رعایت حقوق ایران به عمل نیاوردند، بلکه نشان دادند منظور از تمام وعده‌ها آن بود که ایران دولت جدیدالتأسیس عراق را به رسمیت بشناسد.

ایران که به اشتباه خود پی برده بود، طی یادداشت شماره 3276 آذر 1310، به عراق اعلام کرد تحدید حدود 1914 از نظر ایران فاقد اعتبار است و آن را به رسمیت نمی‌‌شناسد.

پس از لغو تحدید حدود 1914 از سوی ایران، روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد و دولت عراق در 29 نوامبر 1934، طبق بند2 ماده11 میثاق جامعه ملل، به شورای جامعه شکایت کرد و در آن اعتبار پروتکل1913 و تصمیم کمیسیون تحدید حدود1914 را مورد تأیید قرار داد و مأموران دولت ایران را متهم به تجاوز در آب‌های شط‌العرب نمود.

وزارت خارجه ایران در اثبات این امر که پروتکل1913 و اقدامات کمیسیون مرزی1914 بدون رضایت ایران و با اعمال فشار و تهدید به ایران تحمیل شده است، در بخشی از نامه خود به شورای جامعه ملل نوشت:

«پس از آنکه لرد پالمرستون نامه نماینده خود را خواند، به سفیر انگلس در روسیه نوشت: خط مرزی بین ایران و عثمانی هرگز به طور قطعی تعیین نمی‌شود، مگر با تصمیم مستبدانه از طرف انگلستان و روسیه.»

*****

لغو رسمی قرارداد 1937

پس از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق در سال 1958، اختلافات ایران و عراق عمیق‌تر شد و با وجود تبلیغات منفی در رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود همواره ایران خواهان اجرای مفاد عهدنامه1937 بود و طی یادداشت‌های متعدد، منظور خود را به دولت عراق اعلام کرد و با استناد به ماده5 عهدنامه سرحدی1937، خواهان تشکیل کمیسیون جهت روشن شدن وضعیت اداره مشترک اروندرود بود، اما در هر دور از مذاکرات، با مخالفت شدید عراق مواجه می‌شد. همچنین به موجب ماده4 عهدنامه می‌بایست عوارض مأخوذه از کشتیرانی منحصراً صرف بهبود کشتیرانی در اروندرود می‌شد، لکن دولت عراق از انجام این ماده خودداری کرده بود، یعنی عملاً با عدم اجرای مواد عهدنامه، در راستای لغو آن پیشقدم شده بود و برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه1937 باز دارد در 15 آوریل 1969 برابر26 فروردین 1348، سفیر ایران در بغداد را به وزارت امورخارجه احضار و به وی چنین اظهار داشت: «دولت عراق شط‌العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد، باید آن کشتی‌‌ها را ترک کند، در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شط‌العرب شوند.» به دنبال آن، دولت ایران از برخورد غیراصولی عراق به خشم آمد و تصمیم گرفت قرارداد1937 را رسماً لغو کند.

قائم مقام وزارت امورخارجه ایران در30 فروردین 1348، در مجلس سنا پس از ذکر تخلفات عراق و رفتار خشن و غیرانسانی او با ایرانیان مقیم عراق، عهدنامه1937 را بی‌ارزش و باطل و بی‌‌اثر اعلام کرد و به دنبال آن، وزارت امورخارجه ایران اعلامیه‌ای در 7 اردیبهشت 1348 صادر کرد و در آن لغو رسمی قرارداد 1937 را اعلام نمود.

به هر حال، کار منازعه بین ایران و عراق بالا گرفت و به برخورد خونین روز یکشنبه 21 بهمن 1352 منجر شد. (حادثه فوق در فصل عملیات عما شرح داده شده است.)

 

منبع: نبرد دلیران و شیران ایران زمین، پیروزان، کریم، 1395، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده