جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس
بخش چهاردهم: کالاهایی را که می­توان توقیف کرد مطابق قانون ایران، کلیه اموال، کالاها، وسائط نقلیه و تجهیزات متعلق به دولت­هایی که با ایران در حال جنگ باشد، بی­درنگ متعلق به ایران می­شود؛ تا آنجا که به دیگر کالاها مربوط می­شود، کسانی که اموال و کالاهای مزبور متعلق به آنهاست، نوع و مقصدشان باید در آن واحد مورد توجه قرار گیرد.

.[1]

دو دسته از کالاها، اموال و وسائط نقلیه متعلق به دول بی­طرف، اتباع آنها یا تبعه دشمن را می­توان توقیف کرد: آن کالاهایی که حملشان به سرزمین دشمن، مجاز تلقی نشده است (ایران هنوز فهرستی از این کالاها تنظیم نکرده است) و همه کالاهایی که مقصد نهاییشان، اعم از مستقیم و غیر مستقیم، سرزمین دشمن است، در صورتی که توان نظامی دشمن را به طور مؤثر افزایش دهد.

این معیار دوگانه ای بود که ایران در طول جنگ به آن استناد کرد؛ بدین منظور که کالاهای واقع در عرشه کشتی­های بی­طرف را به عنوان قاچاق جنگی تلقی و آنها را ضبط کند.

کالاهای به مقصد دشمن

در نتیجه محاصره مؤثر سواحل عراق و انسداد دهانه اروندرود برروی کشتی­ها، هیچ کشتی بی­طرفی قادر نبود که در جریان مخاصمه به بنادر عراق دسترسی پیدا کند. با در نظر گرفتن تناژ تخلیه­شده در بندر کویت، مقامات ایرانی تردید کردند که آن کشور تسهیلاتی را جهت انتقال کالا به مقصد عراق، از طریق سرزمینش (حتی از آغاز جنگ) فراهم می­آورد. بر این اساس نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران تلاش­های ویژه­ای را برای بازرسی کشتی­هایی که عازم کویت بودند[2] و توقیف کالاهایی که ثابت می­شد مقصد نهاییشان سرزمین دشمن است، به عمل آورد. لذا در 20 ژوئن 1985 مقامات ایرانی کشتی المحرق  Al. Muharaq را که تحت پرچم کویت و به مقصد آن کشور هدایت می­شد، بازرسی کرده و پنج تُن از اموالی را که آشکارا به مقصد عراق بود، توقیف کردند. این عملکرد مطابق حقوق بین­الملل بود و چون چندین بار تکرار شده بود، افزایش غیرعادی صادرات به کشورهای هم­مرز سرزمین دشمن در مواردی مبنای توقیف محموله­ها بود.[3]

کمک به افزایش توان رزمی دشمن

درآغاز این سوال مطرح است که آیا منظور قانونگذار ایرانی، محدود کردن مفهوم تعریف قاچاق جنگی به ابزار جنگی و یا اشیاء و کالاهایی است که صرفاً کاربرد نظامی دارند؟ به عبارت دیگر منظور از قاچاق جنگی همان قاچاق مطلق است؟[4] این ابهامی است که باید روشن شود. این تفسیر مضیق از قاچاق جنگی برخی نظریات ابراز شده می­باشد.

انگلستان مسئله را این­گونه مورد بررسی قرار داده است که:«ایران که به طور فعال وارد یک مخاصمه شده است، در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، دارای حق توقیف و بازرسی کشتی­های تجاری خارجی در دریای آزاد می­باشد؛ در صورتی که دلایل قابل قبولی داشته باشد که کشتی­های مزبور برای طرف دیگر جهت استفاده در مخاصمه، سلاح حمل می کنند.»

 در این راستا، خاطر نشان گردیده است که چنین تعریفی از قاچاق جنگی، بهترین حمایت از افراد غیرنظامی است و لذا مطابق پروتکل الحاقی شماره 1 کنوانسوین­های ژنو 1949 می­باشد.[5]

عملکرد ایران در طول جنگ مبتنی بر یک تفسیر موسع از قاچاق جنگی بوده است. به نظر جمهوری اسلامی ایران، هرگونه کالایی، اعم از اینکه مستقیم یا به طور غیرمستقیم در جنگ، مفید و مؤثر واقع شود، قابل توقیف است. عملکرد مزبور، هماهنگ با تحولات زمان جنگ جهانی دوم است که در مقام نسخ هرگونه تمایز بین قاچاق مطلق و نسبی برآمدند.[6]

 ازآن پس مقتضیات جنگ اقتصادی، کشورهای در حال مخاصمه را به این جهت سوق داد که تجارت دریایی دشمن را که تحت پرچم­های بی­طرف به عمل می­آید، به طور کامل متوقف کنند.

توقیف کشتی­های بی­طرف حامل قاچاق جنگی

در این مورد، قانونگذار ایرانی علی­الظاهر حقوق بین­الملل، به ویژه اعلامیه 1909 لندن را که انعکاسی از یک قاعده مسلم حقوق بین­الملل عرفی است، مورد توجه قرار نمی­دهد.[7] در واقع با ماده 40 اعلامیه مزبور، یک کشتی حامل قاچاق جنگی، در صورتی که قاچاق مزبور «بر حسب ارزش، وزن، حجم یا کرایه» بیش از نصف محموله کشتی باشد، محکوم می­شود.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران قبل از تصویب قانون

عملکرد جمهوری اسلامی ایران با حقوق بین­الملل منطبق بوده است. این مطلب به عنوان دلیلی جهت آزادی کشتی المحرق (به تاریخ 12 جولای 1984) متعلق به شرکت کشتیرانی عربی متحده، علی رغم اینکه عراق سهامدار آن می­باشد ، ذکر می­شود.[8] تنها کشتی ibn Al Beitar تحت پرچم کویت، که در 25 نوامبر 1985 به وسیله نیروی دریایی ایران توقیف شد، به علت تردیدهای جدی دایر بر تعلق کشتی مزبور به دشمن، اجازه داده نشد که مجدداً به راه خود ادامه دهد.[9]  کشتی مزبور هدف حمله نیروی هوایی عراق قرار گرفت و غرق شد.

رأی در خصوص اعتبار قانونی توقیف

بر اساس قانون مصادره کالاها، اموال و وسائط نقلیه بایستی مبتنی بر رأی دادگاه غنایم جنگی باشد. با وجود این، در دو مورد مصادره می­تواند بدون دخالت قاضی صورت پذیرد:[10]

اولین استثنا مربوط به مصادره اموال عمومی دشمن: این امر مطابق حقوق بین­الملل است و ممکن است حتی در مقایسه با رویه و عملکردی که در حال حاضر مصادره اموال دشمن را به اموال دولتی و نیز اموال متعلق به اتباع این دولت تعمیم می­دهد، معتدل و مناسب تلقی شود.

دومین استثناء[11] ناظر است بر اموال، کالاها و وسائط نقلیه­ای که ایران انتقال آنها را به سرزمین دشمن ممنوع اعلام کرده است. این استثنتائات مطمئناً با این قاعده که «هر توقیفی باید مورد قضاوت قرار گیرد» ناسازگار است؛ البته این امر بایستی به این صورت توصیف گردد که هر دعوی مربوط به مصادره اموال می­تواند به محکمه تسلیم شود.

قطع نظر از این دو استثنا مصادره کالاها،اموال و وسائط نقلیه باید در عرض چهار ماه از تاریخ توقیف به دفتر دادگاه تسلیم شود. مواد غذایی فاسدشدنی و کالاهایی را که نگهداری از آنها مقرون به صرفه نباشد، می­توان با اجازه دادستان به فروش رسانده، وجوه حاصل از فروش را تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه، به حساب وزارت دادگستری واریز کرد.

از آنجا که دادگاه مزبور بخشی از دادگاه عمومی نظام حقوقی را تشکیل می­دهد، دعاوی مطابق آئین دادرسی مدنی رسیدگی می­شوند؛ مقر دادگاه در تهران است و تا این تاریخ (مارس 1990- اسفند 1369) هیچ حکمی صادر نکرده است.

 

منبع: جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس، عبدالله معنوی رودسری و همکاران، 1394، ایران سبز، تهران

 


[1] . ماده 3 قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی ایران.

[2]  فهرست کشتی­های بازرسی شده به وسیله نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران:

T.S. Schiller , The Gulf War and Shipping : Recent Developmets, in B.A. H. parritt (ed) , Violence at sea, 2nd ed ( 1986), pp. 114 ff.

 بر اساس این تحقیق تقریبا همه کشتی های بازرسی شده در فاصله زمانی بین سپتامبر 1985 تاژانویه 1986 به مقصد کویت بوده اند.

[3] D.P. O’Connell , the international Law of the sea ( 1984) .edited by I.A. sheatrer, Vol . 2 , P. 145

[4]  ماده 3 (2) ، قانون نحوهرسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی ایران

[5] Rauch, op.cit , supra , note 19

[6]  شارل روسو ، پیشین ، صفحات 467 به بعد

[7]  ماده 3 (9) ، قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی

[8] فهرست کشتیهای بازرسی شده به وسیله نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران :

T.S. Schiller , The Gulf War and Shipping : Recent Developmets, in B.A. H. parritt (ed) , Violence at sea, 2nd ed ( 1986), pp. 114 ff.

 

[9] تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیع جمهوری اسلامی ایران، اداره حقوقی وزارت امور خارجه، 1371 ، جلد دوم ، ص 112

[10] ماده 4 ، قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی

[11]  شارل روسو ، منیع پیشین ، ص 54

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده