جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس
بخش سیزدهم: محاصره دریایی ساحل عراق توسط ایران به تاریخ 22 سپتامبر 1980 ( 31 شهریور ماه 1359)، ایران بدون اشاره صریح به برقراری یک محاصره دریایی، اعلام نمود که از دسترسی کشتی­ها به بنادر عراق جلوگیری خواهد کرد. این امر بدون تردید قطع ارتباطات دشمن با ساحل بود. برتری ناوگان دریایی ایران نسبت به عراق، نابودی بخش عظیمی از نیروی دریایی عراق در جریان روزهای اول جنگ و نیز طول کم سواحل عراق، در اعمال مؤثر محاصره دریایی توسط نیروی نظامی مکفی در طول جنگ، عوامل مهمی بودند.

[1]

[2]

هیچ گونه تلاشی برای شکستن محاصره توسط کشتی­های تجاری صورت نگرفت؛ تنها با چند کشتی کوچک ناوگان عراق در بندر ام­القصر، بدون آنکه موفق شوند به دریاهای آزاد دسترسی پیدا کنند، تلاش­هایی به عمل آوردند.

از اول اکتبر 1980 ( 9 مهر 1359)، ایران محاصره دریایی را به اروندرود توسعه داد، انسداد این آبراه بر اساس این واقعیت توجیه می­گردید که عراق با عمل تجاوزکارانه­اش به شدتامنیت کشتیرانی در این آبراه را به مخاطره انداخته است.

با وجود این، جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود: «وقتی که تجاوز خاتمه یابد و حالت صلح اعاده شود، همه مقررات مربوط به کشتیرانی در اروندرود که توسط دفتر همکاری مشترک ایران ـ عراق[3] اعمال می­شده است، همچون گذشته اجرا خواهد شد.»[4]

این دفتر که بر اساس توافقنامه 26 دسامبر 1975 ( 5 دی 1354) بین ایران و عراق در مورد مقررات ناظر بر کشتیرانی در اروندرود و ضمیمه «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری» 13 ژوئن 1975 ( 23 خرداد 1354) ایجاد شد، مسئول امنیت کشتیرانی در این آبراه و تهیه مقررات مربوط به آن می­باشد.[5]

اگرچه هیچ چیزی از انسداد یک آبراه توسط یک دولت در حال جنگ ممانعت نمی­کند،[6] اما دلایلی که به انجام چنین عملی توسط ایران منجر شد، کاملاً روشن نیست و ضرورتی نداشت، چوم محاصره سواحل عراق دهانه اروند را نیز دربرمی­گرفت و انهدام کشتی­ها در اروند در روزهای اول جنگ عملاً کشتیرانی در این آبراه را غیرممکن کرده بود.

توسعه محاصره دریایی به اروندرود، فرصتی برای تثبیت و تأکید بر اعتبار معاهده 1975 ناظر بر مرز دولتی و حسن همجواری به ایران اعطا کرد که به طور یک­جانبه توسط عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) فسخ شده بود.[7]

اگرچه متعاقب پذیرش پروتکل اول الحاقی به عنوان کنوانسیون ژنو 1949، تردیدهایی در مورد مشروعیت محاصره­های دریایی[8] ابراز گردید، اما دکترین تقریباً به اتفاق آرا، محاصره دریایی را به عنوان نوعی از عمل خصمانه مطابق با حقوق جنگ نشأت­گرفته از اعلامیه پاریس (7 آوریل 1856) و تأکید شده توسط اعلامیه لندن (26 فوریه 1909) مورد توجه قرار ­می­دهد.[9]

 با وجود این عراق که به محاصره دریایی سواحلش معترض بود، تصمیمش را مبنی بر ایجاد منطقه­ای ممنوعه در شمال­شرقی خلیج فارس به عنوان یک اقدام تلافی­جویانه توجیه می­کند.[10]

اینجا باید یادآور شد که اقدامات تلافی­جویانه بایستی مستقیماً متوجه دولت یا منافع دولتی باشد که مسئول نقض حقوق بین­الملل است، در حالی که ایجاد منطقه ممنوعه منافع دولت­های بی­طرف را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مقابله با موارد نقض تعهدات دول بی­طرف

باید تمایزی بین تعهد کشتی­های بی­طرف به عدم حمل قاچاق برای دول متخاصم و تعهد به عدم جانبداری و بی­طرفی از سوی دولت­های بی­طرف قائل گردید.

بازرسی کشتی­های بی­طرف و توقیف قاچاق جنگی

در 12 اوت 1981 (21 مردادماه 1390)، جمهوری اسلامی ایران در مدخل ورودی تنگه هرمز، کشتی دانمارکی Elsa Cat را که تجهیزات نظامی به مقصد عراق حمل می­کرد، توقیف نمود.[11]

 از 1985 (1364) به بعد، نیروی دریایی ایران به طور منظم کشتی­های بی­طرف مشکوک به حمل قاچاق جنگی به مقصد عراق را بازرسی می­کرد. بنا به گفته فرماندهی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان سال 1986 (28 دی­ماه 1365) بیش از 1000 کشتی بازرسی شده است.[12] مطابق ماده 61 اعلامیه لندن، تنها کشتی­هایی که به صورت کاروان توسط کشتی­های جنگی کشورشان اسکورت می­شدند، از بازرسی معاف هستند. البته این استثنا، در صورتی که ثابت شود اسکورت توأم با حسن نیت نبوده، بلکه به منظور اعطای مصونیت به کشتی حامل قاچاق جنگی صورت گرفته است، می­تواند مورد اعتراض واقع گردد.

این مطلب در مورد تغییر پرچم، صرفاً به منظور برخورداری از حمایت کشتی­های جنگی خارجی مصداق دارد.[13] شاهد مثال آن موردی است که بخشی از ناوگان نفت­کش کویت تحت پرچم ایلات متحده امریکا قرار گرفت؛ با وجود این، نیروی دریایی ایران ترجیح داد که از اعمال حق بازرسی خود، خودداری کند.

افزایش تعداد مواردی که محموله کشتی­های بازرسی­شده توقیف گردید، سبب شد که قوه مقننه ایران اقدام به تصویب قانون «نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنایم جنگی در 17 نوامبر 1987 (11 بهمن 1366)» بکند. همان گونه که عنوان قانون مزبور دلالت دارد، این قانون به قاچاق جنگی در مفهوم مضیق کلمه محدود نیست، بلکه یک قلمرو وسیع­تری را شامل می­گردد. این قانون نه تنها برای رسیدگی به اختلافات ناشی از توقیف اشیاء و کالاها به عنوان قاچاق جنگی، بلکه همچنین در مورد اختلافات ناشی از توقیف و تصفیه کالاهای متعلق به دشمن و اتباعش نیز تسری دارد.

 

منبع: جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس، عبدالله معنوی رودسری و همکاران، 1394، ایران سبز، تهران

 


[1]  اطلاعیه به دریانوردان، شماره 59/17 -31 شهریور 1359

[2]  مطابق پاراگراف 4 اعلامیه پاریس « محاصره برای الزام آور بودن باید موثر باشد، یعنی باید با قوای کافی اعمال گردد، به طوری که دسترسی دشمن به سواحل واقعا عیر ممکن شود.»

 

[3] The Iran and Iraq Common Bureau of coordination ( C.B.C)

[4]  اطلاعیه به دریانوردان، شماره 59/18- 9 مهر 1359

[5]Motaz , “ Le statut juridique du chatt-el-Arab dans sa perspective historique” , in Actualites juridiques et politiques en Asie, Etudes a la memoire de Tran van Minh (1988) , pp.59 ff.

[6]  شارل روسو، حقایق مخاصمات مسلحانه ، 1983، ص 269 . در طول جنگ کریمه، دهانه های دانوب به وسیله اسکادران  franco-british مسدود گردید.

[7]  سند شماره   14236/S ، 24 اکتبر 1980 سازمان ملل متحد

[8] E.Rauch , The Protocol Additional to the Geneva Conventions for the Protection of Victims of International Armed Conflict and the United Nations Convention on the Law of the Sea : Repercussions on the Law of Naval Warfare ( 1984)

[9] N.Ronzitti ( ed) ,The Law of Naval Warfare. A Collection of Agreement and Documents with Commentaries ( 1988), p.1.

[10]  نامه وزیر امور خارجه عراق به دبیر کل سازمان ملل متحد. 19 اکتبر 1984

[11] C.Rousseau, “ Chronique des faits internationaux” , Revue generale de droit international public, Vol.86 (1982) pp. 812 ff.

[12]  روزنامه رسالت ، 14 دی 1366

[13] تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیع جمهوری اسلامی ایران، اداره حقوقی وزارت امور خارجه، 1371 ، جلد دوم ، ص 119

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده