تجاوز؛ ازآغاز تا عملیات ثامن الائمه
بخش یکم: پيشينه تاريخي اختلاف دو كشور در كتب و نوشته هايي كه پيرامون جنگ تحميلي ايران و عراق نگاشته شده است، قسمتي از آن به شرح چگونگي تجاوز دشمن بعثي اختصاص داده شده، كه البته اين نكته اي است لازم و به جا، زيرا گزارش هر معلول نياز به ذكر علت دارد.

بنابراين لازم است قبل از شرح معلول، يعني علل مبادرت عراق به آغاز جنگ به ذكر مختصري از سابقه اختلاف ديرينه دو كشور، اقدام گردد.

 اما در بحث تشريح عمليات ثامن الائمه(ع) ضرورت ارائه علل تجاوز، دو چندان مي گردد، زيرا تجاوز عراق با هر دليل و ترفندي كه از سوي او مطرح گردد، در حداقل دستيابي به آبراه مهم اروندرود مي باشد كه سالها مورد نزاع و اختلاف بوده و در منطقه عمليات ثامن الائمه(ع) قرار دارد. بنابراين از خوانندگان عزيز اجازه مي‌خواهيم كه فرصت دهند تا با استفاده از اسناد موجود، اندكي بيشتر از روال معمول، در اين نوشته به سابقه اختلاف و خصومت موجود بين دو كشور بپردازيم.

اختلاف بين كشور ايران و عراق داراي سابقه طولاني مي باشد و اين سابقه به زمان حكومت دولت عثماني بر مي گردد.

سرزمين عراق قبل از شكل گيري دولت عثماني، جزئي از خاك ايران بود. با تشكيل امپراتوري عثماني و توسعه سرزميني آن به طرف غرب و شرق، بارها سردمداران حكومت عثماني، ايران را مورد تجاوز قرار داده اند. در اين جنگها كه بسيار طولاني هم بود، گهگاه سرزمين عراق يا شهرهاي بغداد و بصره به دفعات بين دو دولت، دست به دست مي شده است.

از طرفي، دولتهاي غربي هم كه در اجراي استراتژي توسعه طلبي امپراتوري عثماني همواره خود را در معرض خطر تهاجم او مي ديدند، ظهور دولت قدرتمند صفوي را در سال 1502 م. در ايران و در شرق عثماني به فال نيك گرفته، با اجراي انواع دسايس و حيل سعي مي نمودند كه آتش جنگ را بين اين دو كشور مشتعل ساخته و روشن نگه دارند، تا در نتيجه براي مدتي از هجوم سپاه عثماني د ر امان باشند. سياست مزورانه دولتهاي  غربي بويژه انگلستان از سويي و استراتژي كشورگشايي امپراتوري عثماني از سويي ديگر، منجر به جنگهايي مداوم و طولاني بين دولتهاي صفوي و عثماني گرديد، به طوري كه در فاصله بين سالهاي 1555 م. ( انعقاد اولين قرارداد صلح با عثماني ) تا 1975 م. ( سال آخر قرارداد صلح بين ايران و عراق ) يعني در مدت 420 سال حدود هجده قرارداد و معاهده بين طرفين ذي نفع منعقد گرديد.

از قرن نوزدهم به بعد، دولتهاي  استعماري روس و انگليس به عنوان ميانجي، ولي در واقع براي حفظ منافع نامشروع خود، در كليه قراردادهاي منعقده بين عثماني و ايران و يا عراق و ايران شركت نموده و با توجه به اسناد و مدارك موجود همواره در جهت خلاف مصالح ايران گام بر مي داشته اند.

خلاصه اينكه، كينه توزي و منازعه بين اين دو كشور (ايران، عراق) نتيجه دو فرآيند ناميمون مي باشد:

اول؛ دسايس پنهاني و آشكار كشورهاي استعماري در جهت منافع خود و دوم؛ استبداد حاكم بر حكومتهاي وقت.

***

پس از مرگ شاه عباس صفوي، سلطان مراد چهارم؛ امپراتور عثماني، در جهت تلافي شكستي كه از شاه فقيد به هنگام حمله به بغداد خورده بود، از ضعف دولت صفوي در زمان شاه صفي بهره جسته و در سال 1638 م. به بغداد حمله نمود. در اين جنگ، گرچه سپاهيان ايران مقاومت درخور تحسيني نمودند، ليكن ارتش عثماني توانست بغداد را تصرف و سربازان ايراني را قتل عام نمايد.

شاه صفوي از سر ضعف و ناتواني تقاضاي صلح نمود، قرارداد «1639 ذهاب» بين دو كشور منعقد و در اين قرارداد، سرزمين عراق براي هميشه از خاك ايران جدا گرديد.

پس از سقوط حكومت صفوي، نادرشاه افشار به منظور باز پس گيري سرزمينهاي از دست رفته، سالها با تركان عثماني به جنگ پرداخت، ولي نتوانست به پيروزي قطعي دست يابد، لذا مجدداً قرارداد ديگري به نام قرارداد صلح «كردان» در سال 1746 م. في ما بين طرفين منعقد گرديد. بر طبق اين قرارداد مرز دو كشور بر مبناي عهدنامه ذهاب تثبيت شد. نكته اي كه در اين جنگ قابل توجه مي باشد، اين است كه نادر جهت تصرف بصره با نيروي دريايي تازه تشكيل خود وارد اروند گرديد تا از آن طريق بصره را به تصرف درآورد. در اين موقع دو كشتي جنگي انگليس كه در بندر بصره لنگر انداخته بودند به كمك عثمانيها آمده، با نيروي دريايي تازه تشكيل نادر به جنگ برخاستند.

در اين عمليات، با توجه به نوپا بودن اين نيرو و تجربه طولاني جنگ دريايي ناوگان انگليس، نيروي دريايي نادري در اروند شكست خورد. بنابراين مي بينيم اروند از دير زمان به عنوان يك آبراه مهم از جايگاه ويژه اي برخوردار و در محاسبات نظامي مورد توجه خاص بوده است.

با وجودي كه در قرارداد كردان، پيش بيني هاي لازم جهت حفظ صلح و ثبات صورت گرفته بود، ليكن نتوانست مدت زيادي دوام آورد، زيرا روحيه كشور گشايي عثماني از سويي و اهداف استعماري روس و انگليس از سوي ديگر موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز جنگ هاي وسيع ديگر بين ايران و عثماني گرديد.

في المثل، مأموران دولت عثماني بر خلاف مصوبات قرارداد كردان، با زائران شيعه مذهب كه جهت زيارت عتبات عاليات در عراق رفت و آمد داشتند، نهايت بدرفتاري را مي نمودند. از جمله به هنگامي كه يكي از زنان فتحعلي شاه جهت زيارت به مكه مي رفت، با خشونت مورد بازرسي قرار گرفت. اين گونه رفتار، شاه قاجار را به خشم آورد و با دو سپاه؛ يكي به فرماندهي عباس ميرزا و ديگري به فرماندهي محمدعلي ميرزا ، كشور عثماني را از دو جهت شمال و شرق مورد حمله قرار داد.

سلطان عثماني كه توانايي جنگيدن در دو جبهه را نداشت از فتحعلي شاه تقاضاي صلح نمود و در نتيجه با قبول خواسته سلطان عثماني از سوي فتحعلي شاه ،قرارداد ارزروم ( يكي از شهرهاي شرقي عثماني ) در سال 1823 م. منعقد گرديد.

مفاد اين قرارداد، در واقع اجراي كامل قرارداد كردان ( 1746 م. ) بود.

حدود ده سال پس از اين قرارداد، دولت استعمارگر انگليس به منظور اجراي منويات خود با استفاده از ضعف دولت محمدشاه قاجار، تحركاتي را عليه ايران توسط افاغنه انجام داد. محمدشاه، به منظور تنبيه، هرات را در محاصره گرفت، در همين زمان با اشارة دولت فخيمه !، دولت عثماني ( عليرضا پاشا ) حاكم بغداد را وادار نمود كه به خرمشهر حمله نموده ضمن غارت اموال مردم، آنان را قتل عام نمايد. دولت ايران، به حركت اين حاكم عثماني اعتراض نموده، خواستار جبران خسارت وارده گرديد.

دولتهاي روس و انگليس براي حفظ منافع خود، مقدماتي از طريق مذاكره فراهم كردند و چون هميشه، خود به عنوان ميانجي در مذاكرات دو كشور كه در ارزروم تشكيل شد، شركت نمودند، در اين جلسه دولت عثماني مدعي تصاحب خرمشهر گرديد و وزير مختار انگليس هم همان طور كه پيش بيني مي شد، به نفع عثماني نظر داد. ليكن مذاكرات سالها طول كشيد. (از سال 1843 به مدت چهار سال)

حضور ميرزا تقي خان اميركبير و ارائه دلايل و شواهد محكم باعث گرديد كه قرارداد جديدي در همان شهر شرقي عثماني تحت عنوان قرارداد دوم ارزروم در سال 1847 في ما بين دو كشور منعقد گردد.

در اين قرارداد مقرر شد؛ دولت ايران از دعاوي خود نسبت به سليمانيه چشم پوشي نمايد، در مقابل دولت عثماني متعهد گردد كه بندر خرمشهر و آبادان و لنگرگاه و اراضي واقع در شرق شط العرب تحت حاكميت مطلق ايران قرار گيرد، به علاوه كشتي  هاي ايراني حق آن را داشته باشند تا با آزادي كامل در شط العرب از محلي كه شط به دريا مي ريزد تا نقطة تلاقي با مرز دو كشور عبور و مرور نمايند.

دولت عثماني، قبل از مبادله اسناد، يادداشتي براي سفراي روس و انگليس فرستاد كه در آن به بهانه مبهم بودن بعضي از مفاد قرارداد، سئوالاتي را مطرح ساخت، و در نهايت در اين يادداشت توضيحي، حقوق ايران در قرارداد فوق ناديده گرفته شد.

دولتهاي روس و انگليس يادداشت را تأييد نموده، هنگامي كه نماينده ايران  (ميرزا محمدعلي خان) براي مبادله اسناد و تصويب قرارداد وارد اسلامبول گرديد، سفراي روس و انگليس امضاي قرارداد را منوط به امضاي « يادداشت توضيحي» نمودند، نماينده ايران تحت فشار و احتمالاً تطميع، يادداشت توضيحي را امضا نمود، ليكن دولت ايران پس از اطلاع از اين امر، عمل نماينده را خودسرانه و يادداشت مزبور را باطل و غير معتبر اعلام نمود، زيرا برابر اختيارنامه اي كه محمدشاه به ميرزا محمدعلي خان داده بود، تنها او مختار بود كه عهدنامه ارزروم را امضا و مبادله نمايد و لذا اين خود برابر ضوابط و قوانين بين الملل آن زمان خلاف بوده و نمي تواند ضمانت اجرايي داشته باشد.

قرارداد دوم ارزروم (1847) در مورد وضعيت مرز بويژه در منطقه شط‌العرب و اروندرود تا سال1902 كه دولتهاي روس و انگليس به بهانه جلوگيري از نفوذ آلمان براي تقسيم ايران به توافق رسيدند، با تنش هايي همراه و تا اندازه اي برقرار بود.

در اين زمان به موجب قرارداد 1907 م. ايران به سه بخش قابل نفوذ تقسيم شد:

بخش شمالي؛ منطقه نفوذ روسيه، بخش جنوبي؛ منطقه نفوذ انگلستان و بخش مركزي از نظر آنها بي طرف شناخته شد.

استخراج و صدور نفت از طريق اروندرود، با توجه به قرارداد دوم ارزروم براي انگليس مشكلاتي ايجاد  مي نمود، زيرا دولت انگليس در اروندرود منافعي اساسي داشت كه لازم بود؛ اولاً اختلافات بين دو كشور ايران و عثماني حل گردد؛ ثانياً بر طبق خواسته و نظر آنها اين عمل صورت پذيرد. لذا دولتهاي  روس و انگليس براي اجراي اين منظور، با پافشاري، دولت ايران را وادار ساختند كه با سفير عثماني مذاكراتي را در تهران انجام دهد. نتيجه اين مذاكرات امضا پروتكل 1911 تهران بود.

به موجب اين پروتكل دو كشور ايران و عثماني موافقت كردند تا كميسيون مرزي متشكل از نمايندگان دو طرف به تعداد مساوي در اسلامبول تشكيل شود. اساس كار كميسيون عهدنامه دوم ارزروم 1847 در نظر گرفته شد. همچنين اشاره اي به شركت نمايندگان روس و انگليس در كميسيون مذكور نگرديده، مقرر شد چنانچه در مورد تفسير يا اجراي برخي از مفاد قرارداد به توافق نرسند، به ديوان داوري لاهه مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است كه دولت انگليس از قرن هفدهم ميلادي به بعد، به اهميت اقتصادي و استراتژيك اروندرود پي برده و از حاكميت ايران بر آن نگران بود، لذا همواره درصدد بود كه اين حاكميت را  به هر طريق حذف يا تعديل نمايد. بنابراين قبل از تشكيل كميسيون مورد نظر دولت انگليس با هماهنگي دولت شوروي و البته در پشتيباني از دولت عثماني، متن يادداشت توضيحي را به گونه اي ديگر و بدون اطلاع ايران در پروتكل گنجانيده، از طرف ديگر قراردادي را با دولت عثماني منعقد نمود كه در اجراي آن راهنمايي كشتي ها و نصب چراغ روشنايي و خدمات مربوط به پليس رودخانه در اروندرود، به عهده انگليس واگذار گرديد. 29 ژوئيه 1913 كميسيون پيش بيني شده در اوت 1913 در اسلامبول تشكيل گرديد، ليكن برخلاف قرار گذاشته شده، در پروتكل 1911 تهران، نمايندگان روس و انگليس بدون مجوز در جلسه شركت نمودند و از همان آغاز كه مذاكرات پيرامون تعيين خطوط مرزي شروع شد، نمايندگان روس و انگليس و عثماني كه از قبل طرح ريزي هاي لازم را انجام داده بودند، خواستار موافقت ايران با متن تهيه شده كه به طور ضمني يادداشت توضيحي را دربرداشت، گرديدند.

گرچه دولت ايران، در آغاز آن را نپذيرفت، ليكن جلسات و مباحثات به درازا كشيده و سرانجام در هفدهمين جلسه، نماينده ايران تحت فشار زياد آنان موافقت دولت خود را با پروتكل 1913 اسلامبول اعلام داشت. در اين پروتكل، متأسفانه در تحديد مرزي با گشاده دستي بخش وسيعي از اراضي ايران واقع در قسمت مركزي مرز به دولت عثماني واگذار گرديد. در عين حال، براي حفظ منافع انگليس در ماده7 پروتكل اسلامبول، به صراحت قيد شد كه امتياز نفت در اراضي انتقالي ايران به عثماني براي شركت نفت ايران انگليس محفوظ مي ماند.

به موجب اين قرارداد، خط مرز در هر محل به وسيله كميسيون تحديد حدود، مركب از نمايندگان چهار دولت روس، انگليس، ايران و عثماني مشخص خواهد شد.

در يكي از بندهاي اين قرارداد، تصريح گرديده است؛  در صورت بروز اختلاف، نمايندگان ايران و عثماني يك شرح كتبي حاوي نقطه نظرهاي خود را ظرف 48 ساعت به نمايندگان روس و انگليس تسليم نموده تا آنان طي جلسه اي خصوصي در مورد مسئله مورد اختلاف تصميم گرفته و آن را به همكاران ايران و عثماني اعلام نمايند. اين تصميم در صورت مذاكرات جلسه عمومي درج شده و رعايت آن براي هر چهار دولت الزامي خواهد بود.

كميسيون تحديدحدود مرز در سال1914 م. بر مبناي پروتكل 1913 اسلامبول با شركت نمايندگان چهار دولت تشكيل شد، فعاليت كميسيون مدت نه ماه به درازا كشيد و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهاني اول به كار خود پايان داد. در اثر اين كميسيون تعداد 227 ميله مرزي از خرمشهر تا ارتفاعات آرارات در محلهاي مورد نظر نصب گرديد.

به طور كلي، بر طبق پروتكل1913 اسلامبول، و صورت جلسات منضم به آن، 700 مايل مربع از اراضي ايران واقع در شمال و جنوب قصر شيرين به دولت عثماني واگذار گرديد كه « اراضي انتقالي» ناميده شد. امروز بخشي از صادرات نفت عراق از چاههاي نفت خانه و خانقين كه جزء اراضي انتقالي مي باشد، تأمين مي گردد.

جنگ جهاني اول كه دنيا را در فاصله سالهاي 1914 تا 1918 به خاك وخون كشيد، سقوط امپراتوري عثماني را به همراه داشت. كشورهاي فاتح، برابر معاهدة سور در سال1920 متصرفات عثماني را در غرب و شرق از او جدا كرده، بعضي را استقلال دادند و برخي را تحت قيموميت گرفتند. مثلاً كشورهاي عراق، فلسطين و اردن، تحت قيموميت انگلستان قرار گرفته و كشورهاي سوريه و لبنان تحت قيموميت فرانسه درآمدند.

دو سال بعد، يعني در سال1922 ملك فيصل پادشاه عراق كه منتصب خود آنان بود، به انگلستان پيشنهاد نمود؛ كشورش همچنان تحت حمايت انگليس باقي بماند، اما دولت انگلستان از ايران درخواست نمود كه استقلال عراق را به رسميت بشناسد. دولت ايران، شناسايي عراق را منوط به شناسايي حقوق حقه ايران در شط‌العرب و همچنين محترم شمردن اتباع ايراني در آن كشور نمود، ضمناً خواستار تضمين اين پيشنهاد توسط دولت انگليس گرديد.

انگليس موافقت خود را طي يادداشت مورخ 11 مارس 1929 به ايران اعلام نمود.

بر اين روال، دولت ايران، كشور عراق را به رسميت شناخته و در همان سال نسبت به گشايش سفارتخانه خود در بغداد اقدام نمود. ليكن، دولت انگليس كه هدف خود را تأمين شده ديد، و ديگر منافعي در اجراي قرار خود نداشت، طبق معمول از اجراي آن تضمين سرباز زد.

دولت ايران كه متوجه ساده انديشي و اشتباه خود شده بود، در سال 1931 ضمن اعتراض به دولت عراق اعلام داشت؛ مفاد كميسيون تحديد حدود 1914 از نظر ايران فاقد اعتبار بوده، آن را به رسميت نمي شناسد. دولت تازه تشكيل تركيه هم اين قرارداد را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را باطل اعلام نمود و به دنبال آن، دو كشور ايران و تركيه براي تعيين مرزهاي خود با يكديگر مذاكره كرده و عهدنامه مرزي جديد را در سال 1932 امضا و حدود مرزهاي خود را به موجب اين عهدنامه تعيين كردند.

اما دولت استعمارگر انگليس، در جريان مذاكرات ايران و عراق پس از اعتراض ايران، به منظور حصول توافقي كه منافع كامل او را تأمين كند، نقش فعالي را ايفا نمود. پس از مذاكرات در تهران و بغداد و حضور نماينده انگليس كه مورد نظر دولت عراق (نوري سعيد) بود، سرانجام قرارداد 1937 سعدآباد مطابق 13 تيرماه 1316‌ بين چهار دولت به امضا رسيد.

به موجب اين عهدنامه، مرزهاي دو كشور ايران و عراق همان خطوطي است كه طبق پروتكل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعيين شده بود. البته با يك استثنا و آن اينكه مرز ايران و عراق در اروندرود (شط العرب) در محدودة آبادان بر اساس خط تالوگ (مقسم المياء) در نظر گرفته شده كه البته پيشرفتي نسبي در مذاكرات بود.

در مورد رژيم حقوقي اروندرود نيز دو كشور موافقت كردند كه رودخانه به طور مساوي براي كشتيهاي تجاري تمام كشورها باز باشد. ولي در مورد كشتي هاي جنگي، تنها كشتي هاي جنگي طرفين قرارداد از چنين حقي برخوردارند. كليه عوارض مأخوذه نيز جنبه حق الزحمه خواهد داشت و منحصراً  به مصرف نگهداري اروندرود (شط العرب) و بهبود آبراه كشتيراني خواهد رسيد.

البته با بررسي عهدنامه 1937 سعدآباد نشانه هاي صريح اعمال نفوذ در جهت منافع انگلستان به چشم مي خورد.

پس از كودتاي 1958 م. و روي كار آمدن سرهنگ عبدالكريم قاسم، اختلافات ايران و عراق رو به فزوني گذاشت. دولت عراق ضمن اذيت و آزار ايرانيان و تبليغات منفي رسانه اي عليه ايران، به پيشنهادهاي ايران در جهت پياده نمودن قرارداد 1937 بي توجه بود. در17 ژوئن 1968 دولت عارف با كودتاي حزب بعث ساقط گرديد. دولت بعث عراق براي اينكه ايران را براي هميشه از خواسته به حق خود باز دارد، در 15 آوريل 1969 (26 فروردين 1348) سفير ايران در بغداد را احضار و صراحتاً اعلام نمود؛ « دولت عراق، شط العرب را جزيي از قلمرو خود مي داند و از دولت ايران درخواست مي كند به كشتيهايي كه پرچم ايران را در شط العرب برافراشته اند، دستور دهد كه پرچم خود را پايين آورده و اگر در آن كشتي فردي از افراد نيروي دريايي ايران باشد، بايد آن كشتيها را ترك كنند، در غير اين صورت دولت عراق با قوه قهريه، افراد نيروي دريايي ايران را از كشتي ها خارج خواهد كرد و در آينده نيز اجازه نخواهد داد كشتي هايي كه به بنادر ايران حركت مي كنند، وارد شط‌العرب شوند.»

به دنبال اين اولتيماتوم و اقدام غير اصولي عراق، دولت ايران به خشم آمده تصميم به لغو رسمي قرارداد 1937 گرفت. لذا پس از تشريفات قانوني، به استناد دو اصل حقوق بين المللي« اصل تغيير اوضاع و احوال» و « اصل وفاي به عهد »طي اعلاميه اي در مورخ هفتم ارديبهشت ماه 1348 مطابق 27 آوريل 1969 قرارداد 1937 را به دليل عدم اجراي آن توسط عراق باطل اعلام نمود و متعاقب آن اولين كشتي ايران (كشتي ابن سينا) با راهنماي ايراني و پرچم ايران در حالي كه به وسيله ناوچه هاي جنگي اسكورت مي شد، از اروندرود عبور نمود و بدين وسيله اولتيماتوم دولت كودتايي بعث را ناديده گرفت.

كار منازعه بين ايران و عراق بالا گرفت و سرانجام منجر به تجاوز نيروهاي عراق در مرز غرب حوالي ارتفاعات ميمك گرديد (21 بهمن 1352) كه منجر به تلفات تعدادي از پرسنل متجاوز عراق گرديد، عراق به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كرد. دولت ايران نيز درخواست بازديد نماينده سازمان ملل از منطقه را نمود  تا بي‌اساس بودن ادعاي عراق مشخص گردد.

حضور و بازرسي نماينده سازمان ملل از محل حادثه و به طور كلي از مرز، منجر به صدور قطعنامه شماره 348 شوراي امنيت گرديد. در اين قطعنامه از سرگيري مذكرات دو كشور بدون هيچ قيد و شرطي به منظور حل همه مسائل دو جانبه تأكيد شده بود.

مذاكرات هيأتهاي دو كشور، در اواخر مردادماه 1353 تا اوايل شهريور همان سال در اسلامبول انجام گرفت؛ در حالي كه حملات كردها عليه عراق با حمايت ايران شدت يافته بود. ديدار وزراي خارجه، كاري از پيش نبرد. در مارس 1975 (اسفند 1353) كه جلسه سران اوپك در الجزاير برگزار شد، سران دو كشور عراق و ايران با وساطت سرهنگ هواري بومدين، رئيس جمهور الجزاير، به مذاكره پرداختند. در جلسه آخر سران اوپك، هواري بومدين، در ميان تعجب حاضرين خطاب به روساي كشورهاي شركت كننده اعلام داشت : « خوشوقتم؛ به اطلاع شما برسانم كه روز گذشته يك توافق كلي بين دو كشور برادر ايران و عراق براي پايان دادن به اختلاف آنها حاصل شد.»

اصول مورد توافق طرفين كه به نام « اعلاميه الجزاير» معروف است، در تاريخ 6 مارس 1975    (15 اسفند 1353) به شرح زير انتشار يافت.

 طرفين، مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتكل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعيين مي كنند.

 دو كشور، مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين مي كنند.

 طرفين، متعهد مي شوند كه در مرزهاي خود كنترلي دقيق و مؤثر به منظور قطع هر گونه رخنه و نفوذ كه جنبه خرابكارانه داشته باشد، اعمال كنند.

 مقررات فوق عامل تجزيه ناپذير براي يك راه حل كلي بوده؛ در نتيجه نقض هر يك از مفاد فوق مغاير روحيه اعلاميه الجزاير است.

پس از صدور اعلاميه مشترك الجزاير، وزيران امور خارجه ايران، عراق و الجزاير طي چندين نشست در تهران، بغداد و الجزيره در مورد حل كليه مسائل مورد اختلاف مذاكره و توافق كردند، كه نتيجه اين توافق امضاي عهدنامه مرزي 1975 بود. اين عهدنامه داراي سه پروتكل ضميمه و چهار پروتكل تكميلي به شرح زير بود :

.1پروتكل ضميمه

الف. پروتكل راجع به علامتگذاري مجدد مرز زميني ايران و عراق

ب. پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه هاي بين ايران و عراق

پ. پروتكل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق

2.  پروتكل تكميلي

الف. پروتكل راجع به استفاده از آب رودخانه هاي مرزي

ب. پروتكل راجع به مقررات مربوط به كشتيراني

پ. پروتكل راجع به تعليف احشام

ث. پروتكل راجع به كلانتران مرزي

 

عهدنامه 1975 و پروتكلهاي منضم به آن به تصويب مجالس قانونگذاري ايران و عراق رسيد و اسناد مصوبه در 22 ژوئن 1976 در تهران بين طرفين مبادله شد و از همان تاريخ قراردادهاي مذكور لازم الاجرا گرديد و چون طبق ماده102 منشور ملل متحد معاهدات بين دو يا چند كشور بايد در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد، كليه اسناد فوق به شماره هاي 14903 تا 14907 تحت عنوان«معاهدات ايران و عراق» در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيد.

به طوري كه ملاحظه مي شود؛ دولت ايران طبق مادة اول اعلاميه، اختلاف مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتكل 1913 و صورت جلسات 1914 حل مي‌نمايد.

برابر مادة دوم اعلاميه، يكي از ريشه هاي اصلي اختلاف يعني رودخانه اروند به نفع ايران حل  مي گردد. بدين معني كه خط مرز دو كشور در رودخانه اروند، خط مرزي تالوگ كه روش متداول بين المللی نيز مي باشد، به رسميت شناخته مي شود.

در ماده3، به طور تلويحي ايران مي پذيرد كه از حمايت كردها در جنگ عليه عراق دست بردارد.

در ماده4 اعلاميه تأييد مي شود كه سه راه حل مواد فوق عناصر جدا ناپذير مي‌باشند.

از ويژگيهاي اين قرارداد نسبت به قراردادهايي كه بين ايران و عثماني، و ايران و عراق منعقد شده بود، اين است كه در قرارداد الجزاير، ميانجي، دولت روس و يا انگليس نيست كه تنظيم كننده متن قرارداد باشند، بلكه اين بار الجزاير است كه به عنوان دوست مشترك دو دولت ايران و عراق تلاش مي كند. در قراردادهايي كه ميانجي روس يا انگليس بودند، دولت هاي ايران و عراق نمي توانستند آزادانه و با ابتكار خود بر سر ميز مذاكره بنشينند و اختلافات خود را بدون واسطه حل كنند و در هر مورد ناگزير به تحمل نظرات روس يا انگليس بودند. اما در قرارداد الجزاير، آن چه به چشم مي خورد؛ آزادي طرفين در حل اختلافات بوده است. البته، عراق ناگزير شده بود كه شرايط ايران را بپذيرد، زيرا در آن زمان، توازن قدرت در منطقه به نفع ايران بود قرارداد جامع 1975 م. يا 1353، تنها چهار سال دوام آورد.

انقلاب مردمي و اسلامي ايران در سال 1979 به وقوع پيوست، بديهي است؛ در پيروزي انقلاب، ارتش ايران نيز چون ارتش ساير كشورهاي استبدادي، آخرين پناهگاه مستبدان قرار گرفت اما با توجه به مردمي بودن ارتش، اين سنگر از استحكام چنداني براي آنان برخوردار نبود و در مدت كوتاهي از هم پاشيد. گرچه اين مدت كوتاه و محدود بود، ولي تغيير وضعيت سريع و فروپاشي نظام شاهنشاهي، تغيير در ساختار پرسنلي ارتش را اجتناب ناپذير مي نمود.

افت و خيزهاي ناشي از اين تغيير وضعيت كه چندان هم كم نبود، باعث گرديد كه در توان كلي رزمي نيروهاي مسلح اُفت قابل توجهي پديدار گردد.

در اين شرايط، ديكتاتور عراق با توجه به تغيير موازنه قدرت در ايران كه از ديدگاه او تنها عامل محسوس و ملموس مطرح بود، بزرگ ترين اشتباه زندگي حكومتي خود را مرتكب گرديد. بدين معني كه بدون در نظر گرفتن اوضاع رواني جامعه اي كه با انقلابي وسيع و گسترده رژيم را بركنار نموده است، با ارائه بهانه‌هايي واهي و اعلام نقض صريح توافقات انجام شده در معاهده 1975 الجزاير، به هنگام سخنراني در مجلس ملي عراق به تاريخ 17 دسامبر 1980 چنين مي گويد : «من در برابر شما اعلام مي كنم كه موافقت نامه 6 مارس 1975 از نظر ما كان لم يكن تلقي مي شود، بنابراين وضعيت حقوقي شط العرب بايد به وضع قبل از مارس 1975 برگردد. اين رودخانه با تمام حقوقي كه از حاكميت مطلق عراق بر آن ناشي مي شود، جزء تماميت عربي عراق است همان طور كه در سراسر تاريخ در نام و در واقعيت چنين بوده است.» و بدين ترتيب دستور حمله سراسري را در سرتاسر مرز مشترك در روز 22 سپتامبر1980 م. مطابق با 31 شهريور 1359 تحت عنوان قادسيه صدام صادر مي كند.

نتيجه: آنچه از مجموعه اقوال فوق استنباط مي شود، اين است كه سه عامل اصلي در اين اختلافات تاريخي نمود برجسته داشته و چه بسا كه باعث عدم ثبات تاريخي و دوام قراردادهاي منعقده در طول اين مدت بوده است.

1 . اولين و مهم ترين عامل بويژه از قرن هفده م. به بعد اهميت استراتژيك و اقتصادي شاهراه آبي اروندرود بوده كه از آن تاريخ مورد توجه دولت هاي استعماري قرار گرفته است.

2 . دومين عامل حضور قدرت هاي استعماري نظير روس و انگليس و دخالت مستقيم آنان در تنظيم متن قراردادها بوده است. زيرا قدرت هاي استعماري، به خاطر منافع سرشاري كه در منطقه خليج فارس داشته اند، حاضر نبودند؛ حاكميت ايران و عراق را در منطقه بپذيرند، لذا به نحوي قراردادها را تنظيم  مي كردند كه اگر روزي منافع آنها اقتضا كند، به راحتي بتوانند آن را نقض نمايند. بنابراين يكي از عوامل تشديد اختلافات بين ايران و عراق و نقض قراردادها را بايد در نقش استعمار و اهداف او جستجو كرد.

3 . ماهيت حكومت هاي ديكتاتوري و به هم خوردن توازن قدرت نيز يكي ديگر از دلايل كم دوام بودن قراردادها است. براي مثال عهدنامه 1975 كه بدون ترديد يكي از جامع ترين عهدنامه ها بود، با تصور خام به هم خوردن توازن قدرت به نفع عراق توسط ديكتاتور عراق ملغي اعلام گرديد.

 

منبع: عملیات ثامن الائمه؛ جلد یکم از دفتر اول، روح الله سروری و همکار،1384، عرشان به سفارش هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده